%40 من مجالس الإدارات من النساء... هذا ما ستفرضه إسبانيا
ستسعى الحكومة الإسبانية إلى تمرير قانون التكافؤ بين الجنسين الذي يجعل من الإلزامي أن تتألف مجالس إدارة الشركات من 40% على الأقل من النساء. كما سيتم فرض حصة مماثلة في مجلس الوزراء.
وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، يوم السبت، أن مشروع قانون الكوتا بين الجنسين سيتم الموافقة عليه في اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء في 7 مارس/آذار، قبل إرساله إلى الكونغرس. وقالت الحكومة في بيان منفصل إن القانون سيسعى إلى إنشاء مجالس تضم ما لا يقل عن 40% من النساء، وأن تضمن وجود مستويات مماثلة من التكافؤ في الإدارة العليا.
وفي حالة إقرارها، سيتم تطبيق القواعد على جميع الشركات الموجودة في البورصة بحلول 1 يوليو/تموز 2024، وكذا على جميع الشركات التي يعمل فيها 250 موظفاً على الأقل ولديها 50 مليون يورو (53 مليون دولار) من الإيرادات السنوية بحلول 30 يونيو/حزيران 2026. كما ستحدد الحكومة حصة 40% لمجلس الوزراء، وستفرض أن تتناوب جميع القوائم السياسية للانتخابات بين المرشحين الذكور والإناث، وفق تقرير نشرته "بلومبيرغ".
عرّف سانشيز مراراً حكومته الائتلافية التي يقودها الاشتراكيون بأنها نسوية، وهناك 14 امرأة من بين 22 من الوزراء في حكومته، وجميع نائبات رئيس الوزراء الثلاثة من النساء.
التكافؤ بين الجنسين ليس بالأمر غير المعتاد في مجالس إدارة الشركات الرئيسية في إسبانيا. هيئة تنظيم الأوراق المالية المحلية لديها توصية غير ملزمة للشركات المدرجة في البورصة، بأن يكون لديها 40% على الأقل من النساء في مجالس إدارتها. على الرغم من أن العديد من الشركات المدرجة تفي بالحصة أو قريبة نسبياً منها، إلا أن العديد منها تقصر أيضاً. يكون النقص في التكافؤ بين الجنسين في مجالس الإدارة أكثر حدة في الشركات الأصغر خارج المعيار، وفق "بلومبيرغ".
ويتماشى قرار سانشيز بإصدار قانون إلزامي بشأن المساواة في مجلس الإدارة مع توجيه الاتحاد الأوروبي الصادر العام الماضي، والذي يطالب بتمرير مثل هذه القوانين في المنطقة بحلول عام 2026. هذا التوجيه لا يتطلب التكافؤ في الإدارة العليا أو في المناصب السياسية.
