قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن معدل التضخم في مصر خلال يونيو/حزيران الماضي ارتفع بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بشهر مايو/أيار الماضي.
وبحسب بيان جهاز الإحصاء، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن ارتفاع التضخم يرجع بشكل رئيس إلى زيادة أسعار السلع الغذائية، فقد ارتفعت أثمان الدواجن بنسبة 6.2 في المائة، والخضروات بنسبة 4.1 في المائة، والفاكهة بنسبة 2.5 في المائة، والألبان والأجبان والبيض بنسبة 1.1 في المائة، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.5 في المائة، واللحوم بنسبة 2.5 في المائة.
وارتفعت مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.6 في المائة لتساهم بمقدار 0.2 في المائة في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار الزبدة والسمن البلدي بنسبة 21 في المائة والطحينة بـ19.7 في المائة.
وتوقع مراقبون استمرار موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في البلاد، عقب قيام حكومة إبراهيم محلب، يوم الجمعة الماضي، برفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات والسلع التموينية بنسب كبيرة في خطوة أثارت غضب الشارع.
وسجلت أسعار المواصلات والنقل، حسب البيان، ارتفاعاً قدره 6.6 في المائة بسبب ارتفاع الأسعار المتفق عليها على النقل الخاص بنسبة 4.5 في المائة وخدمات النقل 9.1 في المائة.
وقال رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خالد علي، في تصريح إلى "العربي الجديد": "إن إسعار الغذاء والمواصلات سترتفع خلال يوليو/تموز الحالي بأكثر من 20 في المائة، جراء رفع الحكومة لأسعار "البنزين 80" والسولار والذي تستهلكه وسائل النقل.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 10 في المائة، ليصل العجز إلى 240 مليار جنيه عبر خفض دعم مخصصات المواد البترولية وزيادة الحصيلة الضريبية.
وخفضت وزارة المالية مخصصات المواد البترولية بقيمة 44 مليار جنيه لتصل إلى 103 مليارات جنيه فى حين تستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية إلى 364 مليار جنيه مقابل 358 مليار جنيه خلال العام الماضي.
