السجن 8 سنوات للإعلامي التونسي سامي الفهري

حكمت محكمة تونسية مختصة في قضايا الفساد بالقطب القضائي المالي، فجر اليوم الثلاثاء، على الإعلامي التونسي سامي الفهري، المالك الفعلي لقناة "الحوار التونسي" بالسجن 8 سنوات، وبلحسن الطرابلسي الفار إلى فرنسا وهو شقيق ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بالسجن 10 سنوات مع النفاذ العاجل، كما بغرامة مالية تقدر بـ 40 مليون دينار تونسي (حوالي 17 مليون دولار أميركي) لكليهما. وقضايا الفساد هذه تتعلق بشركة "كاكتوس برود" التي كانت مملوكة لهما والمتهمة بالاستيلاء على أموال التلفزيون الرسمي قبل الثورة التونسية. 

كما قضت المحكمة بعدم المؤخذاة في حق المستشار السياسي للرئيس التونسي المخلوع عبد الوهاب عبد الله وخمس مديرين عامين للتلفزيون التونسي بعد أن شملهم قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي أقره الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي. 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

سلسلة إضرابات في المؤسسات الإعلامية الرسمية التونسية

وتعود أطوار القضية إلى سنة 2012 حين رفع الممثل القانوني للتلفزيون التونسي دعوى ضد شركة "كاكتوس برود" بتهمة الاستيلاء على 25 مليون دينار من أموال التلفزيون التونسي من خلال بث برامج ترفيهية وأعمال درامية على التلفزيون التونسي واستغلال معداته التقنية لإنتاجها دون الحصول على مقابل، واستيلاء شركة "كاكتوس برود" على أموال الإعلانات التجارية أثناء بث البرامج التي أنتجتها الشركة. وقد اعتبر ذلك فساد ماليا تمّ فيه استغلال قرابة مالكي الشركة من الرئيس التونسي المخلوع. 

وقد تمّ سجن سامي الفهري بسبب القضية في مناسبتين سنة 2013 وسنة 2019 ليتم الإفراج عنه في شهر شباط/ فبراير الماضي. لكن النيابة العمومية استأنفت القرار لتقضي المحكمة فجر اليوم الثلاثاء بالسجن في حقه، في حين تمكّن بلحسن الطرابلسي من الفرار فى مرحلة أولى إلى كندا ثمّ بعد ذلك إلى فرنسا. ورغم مطالبة السلطات التونسية نظيرتها الفرنسية بترحيله إلى تونس فإن قرارا قضائيا فرنسيا منع ذلك بحجة عدم توفر أسباب المحاكمة العادلة له في تونس.