المغرب: رفض جديد للإفراج المؤقت عن الصحافيين الريسوني والراضي
المغرب: رفض جديد للإفراج المؤقت عن الصحافيين الريسوني والراضي
رفضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، مجدداً، طلب الإفراج المؤقت، عن الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، في وقت اعتبر فيه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن استمرار إضرابهما عن الطعام ستنتج عنه مضاعفات تهدد حياتهما أكثر، "الشيء الذي سينعكس سلباً على الصورة الحقوقية المشرفة لبلادنا".
وبينما جاء الرفض الجديد لطلب الإفراج بعد ساعات من استئناف هيئة الدفاع عن الصحافيين الريسوني والراضي لقرار المحكمة الرافض الإفراج المؤقت، اعتبر عضو في هيئة الدفاع عن الصحافيين، في حديث مع "العربي الجديد "، أن استمرار المحكمة في موقفها الرافض للاستجابة لطلب الإفراج المؤقت يثير أكثر من علامة استفهام رغم تركيز الهيئة على توفر موجبات السراح قانونياً ومن ضمنها عدم توفر شروط خطورة الفاعل أو حالة التلبس، إضافة إلى توفرهما على كافة ضمانات الحضور.
ولاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الراضي، إلى حد الساعة، الرفض من قبل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، رغم تزايد مطالب منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.
ويأتي قرار المحكمة الجديد في وقت دقت فيه عائلة الصحافي الريسوني، ناقوس الخطر بخصوص تدهور صحته بعد دخول إضرابه عن الطعام أسبوعه الرابع، في حين اضطر الصحافي الراضي، الأسبوع الماضي، إلى تعليق إضرابه عن الطعام، بعد تدهور وضعه الصحي، بحسب ما كان قد أعلن عنه والده على "فيسبوك".
من جهة أخرى، وجه الأمين العام لحزب " الأصالة والمعاصرة" المعارض، عبد اللطيف وهبي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، بشأن حقيقة الظروف الصحية للصحافيين الريسوني والراضي واليوتيوبر شفيق العمراني، وعن الضمانات التي اتخذتها الحكومة لحماية حياتهم وسلامتهم البدنية من الأخطار المحدقة بها. وكذا التدخلات التي باشرتها لفتح حوار معهم قصد وقف إضرابهم، وبالتالي عن باقي التدابير والإجراءات والجهود المبذولة من قبل مختلف المؤسسات المعنية لأجل حل هذا الملف.
وأشار وهبي، إلى أن العديد من التقارير الإعلامية الوطنية والدولية، وكذا تقارير الكثير من المنظمات الحقوقية المغربية والكونية، إضافة إلى أقوال وشهادات العائلات، تفيد بأن عددا من "الصحافيين والمعتقلين في ملفات خاصة"، يوجدون في وضعية صحية جد خطيرة، نتيجة خوضهم لسلسلة من الإضرابات المتتالية عن الطعام احتجاجاً على ما سموه بـ"تضييقات وخروقات" يتعرضون لها، الأمر الذي أثر على وضعهم الصحي "بشكل يوصف بالخطير".
واعتبر الأمين العام للأصالة والمعاصرة، في السؤال الذي حصل "العربي الجديد " على نسخة منه، أن استمرار هؤلاء المعتقلين على هذه الحال ستنتج عنه مضاعفات تهدد حياتهم أكثر، "الشيء الذي سينعكس سلباً على الصورة الحقوقية المشرفة لبلادنا".
ويحاكم الريسوني منذ مايو/أيار من العام الماضي بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز"، فيما وجهت لزميله الراضي تهمتا "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، و"تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المسّ بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".
