اليوم العالمي لحرية الصحافة: الاحتلال يواصل اعتقال 16 صحافياً

اليوم العالمي لحرية الصحافة: الاحتلال يواصل اعتقال 16 صحافياً

03 مايو 2023
تتنوع أدوات الاحتلال ضد الصحافة الفلسطينية (أورييل سيناء/Getty)
+ الخط -

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 16 صحافياً في سجونها، من بينهم أربعة رهن الاعتقال الإداريّ، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق اليوم الأربعاء.

ووفق تقرير لمؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، تنتهج سلطات الاحتلال جملة من السّياسات لتقييد حرية الرأي والتعبير، وفرض مزيد من الرّقابة والسّيطرة على الفلسطينيين، كجزء من أدوات نظام الفصل العنصري.

وأبرز أدوات الاحتلال سياسة الاعتقال، والتّهديد، والحبس المنزليّ، والاعتداءات المتكررة في ميدان العمل، وذلك في محاولة مستمرة لتقويض دوره الصحافيين المجتمعيّ والثقافيّ والسياسيّ، ومنعهم من الكشف عن الجرائم المستمرة بحقّ الفلسطينيين.

وشكّل العام الماضي المحطة الأبرز في الجرائم والانتهاكات بحق الصحافيين، فكان اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة الجريمة الأبرز التي شهدها العالم، ورافقتها محاولة الاحتلال التضليل عبر اختلاق روايات عدة لجريمة قتلها، ويتزامن هذا اليوم مع اقتراب الذكرى الأولى على استشهادها في 11 مايو/ أيار، إضافة إلى قتل الصحافية غفران وراسنة.

وقالت المؤسسات إنه "في ظل تصاعد العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني منذ مطلع العام الماضي الذي يُعَدّ أكثر الأعوام دموية منذ أكثر من 20 عاماً، فإن الاحتلال صعّد كذلك من حجم الاعتداءات، والانتهاكات بحقّ الصحافيين".

ووفق المؤسسات، "تُشكل سياسة الاعتقال الإداريّ أبرز السّياسات الممنهجة التي تستهدف الصحافيين، إذ تواصل سلطات الاحتلال اعتقال أربعة صحافيين إدارياً، هم نضال أبو عكر، وعمر أبو الرب، ورجائي حمد، وياسين أبو لفح. وتبرز هنا حالة المعتقل الصحافي نضال أبو عكر، وهو من أقدم الصحافيين الذين بدأوا مواجهة الاعتقال الإداريّ".

وإلى جانب سياسة الاعتقال الإداريّ، استهدفت سلطات الاحتلال الصحافيين عبر سياسة الحبس المنزليّ، وبرزت قضية الصحافية لمى أبو غوشة التي تعرضت للاعتقال في شهر سبتمبر/ أيلول العام الماضي، وأفرج عنها لاحقاً بشروط، منها الحبس المنزلي المستمر بحقّها حتّى اليوم، الذي يعتبر من أقسى السياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بشكل مركزي في القدس.

وبيّنت المؤسسات أنّ "واقع الاحتلال فرض على مدار العقود الماضية على الصحافيّ الفلسطينيّ واقعاً خاصاً، فإلى جانب نضاله الصحافيّ المستمر ضد الاحتلال، انخرط كذلك في العمل النضالي بكل أشكاله، وأدواته كحق مشروع في تقرير المصير، الذي يُشكل عمله أبرز أدوات النضال الفلسطينيّة".

ومن أبرز الصحافيين المحكومين بأحكام قاسية في سجون الاحتلال: الأسير محمود عيسى المحكوم بالسّجن ثلاثة مؤبدات و46 عاماً، والأسير باسم خندقجي المحكوم بالسّجن لثلاثة مؤبدات، والأسير أحمد الصيفي المحكوم بالسّجن لمدة 17 عاماً، والأسير منذر مفلح المحكوم بالسّجن لمدة 30 عاماً، والأسير هيثم جابر المحكوم بالسّجن لمدة 28 عاماً، والأسير يزن جعفر أبو صلاح المحكوم بالسّجن لمدة 4 سنوات.

 وأشارت المؤسسات إلى أنّ كلاً من الأسرى محمود عيسى، وباسم خندقجي، ومنذر مفلح، وهيثم جابر، قد تمكّنوا خلال سنوات أسرهم من إنتاج مجموعة من الكتب والروايات الهامة، حيث يُشكل الإنتاج المعرفيّ والأدبيّ أبرز أدوات الأسرى في مواجهة سياسات الاحتلال في سجونه، وجزءاً هاماً من تأكيد حقّهم في حرية الرأي والتعبير.

يذكر أن الاحتلال صعّد من عمليات اعتقال الصحافيين منذ أواخر عام 2015 الذي تزامن مع اندلاع الهبّة الشعبية، إضافة إلى اعتقال المئات من المواطنين، تحت بند ما يُسمى "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعيّ. وطاولت هذه الاعتقالات صحافيين، وطلبة، وأكاديميين، وناشطين.

كذلك، تعرضت شركات بث وإذاعات، ومقارّ لفضائيات خلال الأعوام القليلة الماضية، للإغلاق من قبل الاحتلال بأوامر عسكرية، رافق ذلك عمليات تخريب، ومصادرة ممتلكاتهم، وبعض وسائل الإعلام أُغلقت جرّاء ذلك، وفقد عدد من الصحافيين عملهم.

ويُشار إلى أنّه في تاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021 أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية بالإجماع مشروع قانون منع "التحريض" على شبكات التواصل الاجتماعيّ لعام 2021. وجاء هذا القانون في ظل التّوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ، وتنوع المنصات الرقمية العالمية، وأصبح الفلسطينيون يستخدمون مثل هذه المنصات لدعم قضيتهم وفضح انتهاكات الاحتلال الجسيمة.

وطالبت مؤسسات الأسرى المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل جدياً لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقّ الصحافيين، ومنها عمليات الاعتقال الممنهجة، وخصوصاً سياسة الاعتقال الإداريّ، وضمان حقّهم في ممارسة حرّية الرأي والتعبير، إذ يُعَدّ استهداف الصحافيين مخالفاً للقانون الدوليّ الإنسانيّ الذي وفر حماية خاصة لهم.

المساهمون