قضية الريسوني: القضاء ينذر و"مراسلون بلا حدود " تحذر من ضرب الحريات

وجهت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء إنذاراً إلى الصحافي المغربي، سليمان الريسوني، تطالبه من خلاله بالمثول أمامها والحضور إلى جلسة محاكمته، بعد أن غاب عن جلسة محاكمته أمس الثلاثاء، فيما ناشد الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود "، كريستوف ديلوار، العاهل المغربي، الملك محمد السادس، التدخل لإيقاف "كارثة ضرب حرية التعبير" في البلاد.

وأثار غياب الصحافي الريسوني، الذي دخل إضرابه عن الطعام يومه الـ77، عن جلسة محاكمته أمس جدلاً بين هيئة دفاعه وعائلته من جهة، وهيئة المحكمة والنيابة العامة من جهة أخرى.

ففي الوقت الذي عزت فيه الأولى غيابه إلى "تدهور وضعه الصحي"، الذي اقتضى نقله إلى المستشفى مرتين خلال نهاية الأسبوع الماضي، وضرورة إحضاره تحت إشراف طبي، قال تقرير بعثته إدارة السجن المحلي في عين السبع بمدينة الدار البيضاء إلى المحكمة، إن الريسوني رفض المجيء إلى الجلسة، مشيرةً إلى أنه اشترط شروطاً تعجيزية من أجل الحضور إلى المحكمة تتمثل بنقله في سيارة إسعاف وتحت إشراف طبي، وإحضار كرسي متحرك له.

وفي رد على التقرير الذي كشفت عنه النيابة العامة، دفعت هيئة دفاع الصحافي الريسوني بأن هذا الأخير لا يمتنع عن حضور المحاكمة، بقدر ما يطالب بتوفير الشروط الصحية لتنقله صوب الجلسة، ومنها سيارة إسعاف للتنقل، لكونه لا يستطيع الوقوف.

ولم تمنع الدفوعات التي قدمها دفاع رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، محكمة الاستئناف في الدار البيضاء من توجيه إنذار مكتوب إليه، عبر عون شرطة، تطالبه من خلاله بالمثول أمامها والحضور إلى جلسة محاكمته.

كذلك رفضت الملتمسات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، ومن بينها توفير سيارة إسعاف للريسوني، وإشراف طبي، مع إحضاره على كرسي متنقل، ورفضت ملتمس الطعن في تقارير إدارة السجون التي تشير إلى رفض الريسوني الحضور للجلسة.

إلى ذلك، استبق ناشطون حقوقيون وصحافيون موعد انعقاد جلسة أمس بتنظيم وقفة تضامنية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، وضمان شروط المحاكمة العادلة لهما.

وكان لافتاً خلال الوقفة التضامنية، مشاركة الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار، مُرافَقاً بعدد من الحقوقيين وصحافيين، من بينهم أحمد رضى بنشمسي، الناطق الرسمي باسم منظمة "هيومن رايتس ووتش".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الصحافي المغربي سليمان الريسوني يغيب عن محاكمته

وناشد الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، خلال الوقفة، العاهل المغربي الملك محمداً السادس التدخل السريع لإنهاء هذا الملف، معتبراً أن المؤسسة الملكية هي الوحيدة التي يمكن أن توقف ما سمّاه "كارثة ضرب حرية التعبير بالمغرب، خصوصاً أن الملك ضامن لحرية المغاربة". وحذر من تدهور صحة الريسوني، لافتاً إلى أن قضيته "تخدش صورة المغرب".

ويخوض الريسوني (48 عاماً)، إضراباً عن الطعام منذ أكثر من سبعين يوماً، احتجاجاً على اعتقاله، مطالباً بمحاكمته في حالة سراح، وهو معتقل على خلفية اتهامات نشرها شاب على موقع "فيسبوك" بالاعتداء عليه جنسياً.

ولاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن  الريسوني، الرفض من قبل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، رغم تزايد مطالبة منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.

من جهة أخرى، حددت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الثلاثاء المقبل، من أجل البت في الملتمسات والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع الصحافي عمر الراضي والمطالبة بالحق المدني، حفصة بوطاهر.

وأبدت هيئة دفاع الراضي، المتابع بتهمة ارتكاب جنايتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، مع الاشتباه في ارتكابه جنحة "تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية"، استغرابها من رفض الطلبات المتعلقة باستدعاء أرنو سيمون، الموظف في السفارة الهولندية في الرباط، وأيضاً ممثلي منظمات دولية، مشيراً إلى أن "مسألة التجسس تقتضي احتجاج الدولة على الجهة المتجسسة"، معتبرة أن رفض النيابة العامة الطلبات الأولية التي قُدِّمَت "تأكيد أن الملف مفبرك".