تونس: مكتب العدالة الانتقالية لـ"النهضة" يدعم مسار الحقيقة والكرامة

جدّد أعضاء مكتب العدالة الانتقالية بحركة "النهضة" التونسية دعمهم مسار العدالة والانتقال الديمقراطي في تونس، إلى جانب تأكيدهم مساندة أعمال هيئة الحقيقة والكرامة. 

وجرى النقاش، خلال لقاء جمع الهيئة بعدد من أعضاء مكتب العدالة الانتقالية بحركة "النهضة"، عن مدى تقدّم أعمال الهيئة وإمكانية استكمال معالجة الملفات قبل انتهاء العهدة، خاصة أن أعمال الهيئة محددة بفترة زمنية تنتهي في العام 2019.

وقال عضو هيئة الحقيقة والكرامة، عادل المعيزي، اليوم الجمعة، لـ"العربي الجديد"، إنّ اللقاء الذي جمعهم بوفد عن حركة "النهضة" يندرج في إطار انفتاح الهيئة على الأحزاب ومكونات المجتمع المدني ومختلف مؤسسات الدولة والمنظمات الوطنية، مبينا أن "الهيئة شرحت مسار عملها وأهمية العدالة الانتقالية في إنجاح الانتقال الديمقراطي".

وأوضح المعيزي أنّ أعضاء مكتب العدالة الانتقالية بحركة "النهضة" جددوا دعمهم لمسار العدالة الانتقالية ولأشغال الهيئة، مشيرا إلى أنهم طرحوا أيضا تساؤلات حول مصير ملفات مناضلي الحركة، ومدى تقدم الهيئة في دراسة ملفات الضحايا والإجراءات التي سيتم اتباعها على مستوى جبر الضرر.

واكد عضو هيئة الحقيقة والكرامة أنّه "تم التطرق إلى الملفات التي تتطلب معالجتها إجراءات خاصة، لأن أصحابها يعانون وضعيات صحية هشة وظروفا دقيقة، وقد قدمت الهيئة لمكتب العدالة الانتقالية بحركة النهضة بيانات ومعطيات حول بعض الملفات وآليات استكمال معالجتها خلال فترة عملها".

وقدمت هيئة الحقيقة والكرامة، خلال لقائها بأعضاء "النهضة"، تصوّرها لجبر الضّرر ولصندوق الكرامة، وكيفية تمويله، ودور المجتمع المدني فيه، هذا إلى جانب استراتيجية الهيئة في التعامل مع أرشيفها وكيفية استغلاله.

وتطرقت الهيئة إلى بعض الصعوبات، التي تعترض مختلف اللجان في استكمال مهامها، مشيرة إلى "سلبية المؤسسات العمومية في تمكين الهيئة من الأرشيف". 

وشدد أعضاء الهيئة التزامهم التام بـ"العمل وفق ما حدّده قانون العدالة الانتقالية"، مؤكدين "تقديم نتائج أعمال الهيئة ومآل ملفات الضحايا في المدّة المحدّدة".

وردا على سؤال يتعلق بالجلسة العلنية التي من المنتظر أن تعقدها الهيئة في 21 يوليو/تموز الجاري حول الانتهاكات وتزوير الانتخابات في فترتي الرئيس المخلوع بن علي والحبيب بورقيبة، قال المعيزي إنه "لا يمكن الإفصاح عن معطيات بخصوص هذه الجلسة العلنية لأنه غير مفوض للتصريح بمضمونها في الوقت الراهن"، مبينا أن مؤتمرا صحافيا سينتظم الأسبوع المقبل، وسيتم خلاله تقديم كافة الإيضاحات والإجابة عن مختلف التساؤلات.

وأفاد الناطق الرسمي باسم "النهضة"، عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنّ الحركة تساند مسار العدالة الانتقالية، خاصة أن هذا المسار هدفه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، مبينا أن "عمل الهيئة هو أحد المسارات المهمة التي أقرها مجلس نواب الشعب لغلق ملفات الماضي الأليم".

وبين أن "تونس عانت من الدكتاتورية ومن العديد من المظالم، وأنها ككل بلدان العالم تحتاج إلى مسار يبنى على قراءة الماضي والوقوف على الأخطاء التي أغرقت الدولة في المظالم، الأمر الذي أثر على حياة الأفراد، وهو ما يتطلب وقوف الدولة إلى جانبهم"، معتبرا أن "المصالحة انطلقت بالعفو التشريعي العام، وصولا إلى عدم الإقصاء السياسي لتحقيق مصالحة شاملة ووطن لكل التونسيين، بعيدا عن الأخطاء والمظالم وكل ما من شأنه أن يترك التونسيين مشدودين إلى سلبيات الماضي". 

وأشار إلى أن "النهضة" مع مسار العدالة الانتقالية، ومع كل المسارات التي تقود إلى تأسيس أرضية حقيقية لتونس ما بعد الثورة، مبرزا: "تونس التي يجب أن تستفيد من التاريخ والماضي وتضمن الحقوق والحريات لكل الأفراد"، مبينا أن "هناك بعض التعثرات التي حصلت في مسار العدالة الانتقالية".

وأضاف أن "التعثر قد يكون نتيجة الواقع السياسي المعاش ونتيجة تعاطي البعض مع مسار العدالة ككل، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود وتفعيل كل المسارات لإنجاح العدالة الانتقالية".