وزير تونسي سابق يستقيل من "النهضة" بسبب قانون المصالحة

قدم صباح اليوم الخميس النائب عن كتلة حركة النهضة ووزير العدل السابق نذير بن عمو، استقالته من كتلة النهضة بمجلس نواب الشعب التونسي، وذلك على خلفية موقف حركة النهضة المساند لقانون المصالحة في المجال الإداري.

ويستوجب نفاذ استقالة بن عمو من النهضة صاحبة الأغلبية البرلمانية بـ69 عضواً، أن تمر الاستقالة على مكتب البرلمان، وتستنفذ مدة خمسة أيام من تاريخ إيداعها، أو أن يقر رئيس الكتلة نور الدين البحيري بقبولها فورياً، فيعد مستقيلا بصفة رسمية، ويصبح بذلك عدد أعضاء الكتلة 68 نائباً.

ويعمل عدد من الشخصيات داخل كتلة النهضة على إقناع بن عمو العدول عن الاستقالة، ومراجعة موقفه على غرار صديقه وزميله في الكتلة، وزير التشغيل السابق نوفل الجمالي، غير أن بن عمو متمسك بموقفه، وكان قد انسحب من مناقشات قانون المصالحة داخل لجنة التشريع العام مخالفاً بذلك موقف الكتلة.

ويرى مراقبون أن استقالة بن عمو الذي ينتمي للكتلة فقط دون انخراط في حركة النهضة وهياكلها، تعد سابقة لم تخطر على بال الحركة التي تتميز بانضباط أعضائها والتزامهم الحزبي، إذ لم تعرف الكتلة البرلمانية هزات مماثلة أثرت على تماسكها بهذا الشكل.

ويبدو أن بن عمو اختار الالتحام بصفوف نواب المعارضة المتجهين نحو الطعن في دستورية قانون المصالحة، عبر المساهمة في صياغة عريضة الطعن في دستورية أحكامه وبالمشاركة في توقيع اللائحة التي يجب أن تحمل توقيع 30 نائباً على الأقل قبل إرسالها الى المحكمة الدستورية الوقتية.

وصرح أحمد الصديق رئيس كتلة الجهة الشعبية لـ"العربي الجديد"، أن نواب المعارضة شرعوا اليوم في تحرير عريضة للطعن في دستورية إجراءات وإحكام قانون المصالحة، وسيتم تقديمها الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مشيراً إلى أن هناك 35 نائباً إلى حد الآن اتفقوا على الطعن في هذا القانون الذي "يشرع للفساد ويطبع مع الفاسدين" على حد تعبيرهم.