حزب السيسي يُهدد بتفكك ائتلاف الأغلبية النيابية
أعلن رئيس ائتلاف الأغلبية النيابية (دعم مصر)، محمد السويدي، التراجع عن مسألة تحوّل الائتلاف إلى حزب سياسي، بذريعة وجود معوقات دستورية أمام تغيير الصفة الحزبية لأعضائه، مدعياً أن الائتلاف يضم قرابة 400 نائب من مجموع 595 برلمانياً، باعتبار أن حزب "مستقبل وطن" ما زال تحت مظلته، إلى جانب ممثلين عن خمسة أحزاب أخرى، والعشرات من النواب المستقلين.
وانضم نحو مائة نائب من الائتلاف وحزب "المصريين الأحرار" إلى حزب "مستقبل وطن"، ليرتفع عدد أعضاء الأخير في البرلمان إلى 153 نائباً، وهو عدد مرشح للزيادة خلال الأسابيع المقبلة، كون الحزب مدعوماً من جهاز الاستخبارات الحربية ليكون الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي يُنذر بتفكك ائتلاف الأغلبية النيابية، المحسوب على جهاز الاستخبارات العامة.
وأضاف السويدي، عقب اجتماع للمكتب السياسي للائتلاف، مساء الأحد، أن الائتلاف مستمر في ممارسة دوره التشريعي الخاص بمناقشة مشروعات القوانين، وإقرارها، والخدمي من خلال دعم المشروعات الصغيرة، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني، وطلاب الجامعات، معلقاً على انضمام العشرات من نواب الائتلاف إلى "مستقبل وطن" بالقول إنه "لم يتم في إطار رسمي بعد".
وحذر السويدي "هؤلاء النواب" من الوقوع في خطأ دستوري يتمثل في تغيير الصفة الحزبية، وما سيترتب عليه من إجراءات تنتهي بإسقاط العضوية في حال توافر أغلبية الثلثين، مستنكراً محاولة تصوير الائتلاف على أنه يسعى للسيطرة على الأغلبية الحزبية داخل البرلمان، بزعم أنه "لا يوجد سلطة لها حق السيطرة على مجلس النواب، لعدم وجود فواتير عليه ليسددها لأحد"، حسب تعبيره.
وأعرب السويدي عن انزعاجه مما يثار حول مستقبل الائتلاف، بقوله إن علاقة الائتلاف بحزب "مستقبل وطن" طيبة، ولا يوجد حديث الآن عن إمكانية خروجه من الائتلاف، معتبراً أن حالة الفراغ السياسي التي ظهرت بوضوح خلال الانتخابات الرئاسية تستدعي وجود أحزاب قوية داخل المجتمع المصري، للتنافس فيما بينها من أجل مصلحة الدولة المصرية.
واعتبر أن "الائتلاف يعمل على تقوية القوى الحزبية، والأحزاب المنضمة إليه، ومنها مستقبل وطن، لأن هذا يصب في النهاية لمصلحة الوطن.. والتحدي الأكبر أمام الأحزاب سيكون في انتخابات البرلمان عام 2020، لأهمية زيادة نسبة النواب الحزبيين مقارنة بنظرائهم من المستقلين، وهو الوضع المعكوس في البرلمان الحالي".
كذلك شدد على ضرورة تفعيل دور الأحزاب، بدلاً من هيمنة النواب المستقلين على البرلمان حالياً، بغرض إنعاش الحياة السياسية في مصر عقب الانتخابات الرئاسية المنقضية، نافياً انضمام أي نائب من نواب الائتلاف بشكل رسمي إلى أي حزب خارجه، بحجة أن "هناك فرقاً بين تعاون أحد النواب مع حزب يرى فيه احتمالية للانضمام إليه مستقبلاً، وبين انضمامه له بشكل رسمي".
وأضاف "لا يوجد ما يدعو حزب مستقبل وطن للخروج من الائتلاف، بل هو جزء منه، ولا يستطيع أي عضو أن يغير صفته الحزبية قبل انتخابات البرلمان المقبلة"، لافتاً إلى أن الائتلاف لا يسعى لاسترضاء الشارع، كونه اقتحم العديد من القضايا الجدلية، مثل طرح تعديلات على قوانين الإيجار القديم، والأحوال الشخصية، والمحليات.
وختم رئيس ائتلاف الأغلبية النيابية بالقول إنه استطاع إقرار عدد ضخم من التشريعات، سواء من المكملة للدستور أو التي تتطلب أغلبية الثلثين، ولم تتمكن القيادات السياسية السابقة من إقرارها على مدار 30 عاماً، على غرار زعيم الأغلبية الراحل كمال الشاذلي، ورئيس مجلس الشعب السابق، فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، على حد قوله.
وانضم نحو مائة نائب من الائتلاف وحزب "المصريين الأحرار" إلى حزب "مستقبل وطن"، ليرتفع عدد أعضاء الأخير في البرلمان إلى 153 نائباً، وهو عدد مرشح للزيادة خلال الأسابيع المقبلة، كون الحزب مدعوماً من جهاز الاستخبارات الحربية ليكون الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي يُنذر بتفكك ائتلاف الأغلبية النيابية، المحسوب على جهاز الاستخبارات العامة.
وأضاف السويدي، عقب اجتماع للمكتب السياسي للائتلاف، مساء الأحد، أن الائتلاف مستمر في ممارسة دوره التشريعي الخاص بمناقشة مشروعات القوانين، وإقرارها، والخدمي من خلال دعم المشروعات الصغيرة، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني، وطلاب الجامعات، معلقاً على انضمام العشرات من نواب الائتلاف إلى "مستقبل وطن" بالقول إنه "لم يتم في إطار رسمي بعد".
وحذر السويدي "هؤلاء النواب" من الوقوع في خطأ دستوري يتمثل في تغيير الصفة الحزبية، وما سيترتب عليه من إجراءات تنتهي بإسقاط العضوية في حال توافر أغلبية الثلثين، مستنكراً محاولة تصوير الائتلاف على أنه يسعى للسيطرة على الأغلبية الحزبية داخل البرلمان، بزعم أنه "لا يوجد سلطة لها حق السيطرة على مجلس النواب، لعدم وجود فواتير عليه ليسددها لأحد"، حسب تعبيره.
وأعرب السويدي عن انزعاجه مما يثار حول مستقبل الائتلاف، بقوله إن علاقة الائتلاف بحزب "مستقبل وطن" طيبة، ولا يوجد حديث الآن عن إمكانية خروجه من الائتلاف، معتبراً أن حالة الفراغ السياسي التي ظهرت بوضوح خلال الانتخابات الرئاسية تستدعي وجود أحزاب قوية داخل المجتمع المصري، للتنافس فيما بينها من أجل مصلحة الدولة المصرية.
واعتبر أن "الائتلاف يعمل على تقوية القوى الحزبية، والأحزاب المنضمة إليه، ومنها مستقبل وطن، لأن هذا يصب في النهاية لمصلحة الوطن.. والتحدي الأكبر أمام الأحزاب سيكون في انتخابات البرلمان عام 2020، لأهمية زيادة نسبة النواب الحزبيين مقارنة بنظرائهم من المستقلين، وهو الوضع المعكوس في البرلمان الحالي".
كذلك شدد على ضرورة تفعيل دور الأحزاب، بدلاً من هيمنة النواب المستقلين على البرلمان حالياً، بغرض إنعاش الحياة السياسية في مصر عقب الانتخابات الرئاسية المنقضية، نافياً انضمام أي نائب من نواب الائتلاف بشكل رسمي إلى أي حزب خارجه، بحجة أن "هناك فرقاً بين تعاون أحد النواب مع حزب يرى فيه احتمالية للانضمام إليه مستقبلاً، وبين انضمامه له بشكل رسمي".
وأضاف "لا يوجد ما يدعو حزب مستقبل وطن للخروج من الائتلاف، بل هو جزء منه، ولا يستطيع أي عضو أن يغير صفته الحزبية قبل انتخابات البرلمان المقبلة"، لافتاً إلى أن الائتلاف لا يسعى لاسترضاء الشارع، كونه اقتحم العديد من القضايا الجدلية، مثل طرح تعديلات على قوانين الإيجار القديم، والأحوال الشخصية، والمحليات.
وختم رئيس ائتلاف الأغلبية النيابية بالقول إنه استطاع إقرار عدد ضخم من التشريعات، سواء من المكملة للدستور أو التي تتطلب أغلبية الثلثين، ولم تتمكن القيادات السياسية السابقة من إقرارها على مدار 30 عاماً، على غرار زعيم الأغلبية الراحل كمال الشاذلي، ورئيس مجلس الشعب السابق، فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، على حد قوله.