قوائم انتخابية تصادق على "ميثاق للديمقراطية التشاركية" في تونس
صادقت عشرات القوائم الانتخابية في 6 بلديات كبرى على "ميثاق أخلاقي وسياسي" يمّكن المؤسسات البلدية من جهة، والقوائم المترشّحة من جهة أخرى، بـ"تطبيق آليات عمل تشاركية تضمن للمواطنين والجمعيات المشاركة المباشرة في أخذ القرار".
وأمضت جلّ القوائم المترشحة للانتخابات البلدية على هذا الميثاق في كل من بلدية محافظة أريانة، وبلدية محافظة المنستير، وبلدية محافظة سيدي بوزيد، وبلدية محافظة صفاقس وبلدية مدينة المروج (تابعة لمحافظة بن عروس) وبلدية مدينة قرمدة (التابعة لمحافظة صفاقس).
وفيما لا يفصل التونسيين سوى يومين عن موعد الاقتراع في أول انتخابات بلدية بعد أكثر من سبع سنوات عن الثورة، حيث ينتظر الانطلاق في تطبيق قانون الحكم المحلي الجديد الذي نصَّ على عقد شراكة بين المواطن والمجتمع المدني من جهة، وبين الجماعات المنتخبة من جهة أخرى، بشكل يؤسس لقواعد ديمقراطية تشاركية يكون المواطن التونسي "محور التقارب فيها".
وأكد رئيس منظّمة "الحركة الجمعياتية"، قريش جاوحدو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الميثاق هو وسيلة التزام أخلاقي وسياسي للبلديات، يهدف لمتابعة إنجاز القرارات الخاصة بكل نفقات البلدية ومشاريعها التنموية المتعلقة بالبنية التحتية والثقافة والاقتصاد والمسائل الاجتماعية".
ووضعت منظّمة "الحركة الجمعياتية" هذا الميثاق بطريقة تشاركية، وهو يتكون من سبعة بنود تعرف المبادئ الأساسية للديمقراطية التشاركية التي تلتزم البلديات بضمانها، وهي الإنصاف والمساءلة والشفافية والديمومة والنجاعة، والالتزام المدني، وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسة البلدية.
كما يلزم الميثاق البلدية بتطوير آليات النفاذ إلى المعلومة (المكتوبة، السمعية، البصرية والالكترونية)، وجميع المعطيات المتعلقة بجميع موارد ونفقات ومشاريع البلدية طبقاً للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وأضاف أن "الميثاق سيلزم البلديات الموقعة أيضا بإشراك مكوّنات المجتمع المدني المحلي في تشخيص حاجيات المناطق السكنيّة التابعة للبلدية، وذلك في ما يتعلق بمجالات تدخل البلدية".
وبين رئيس المنظمة أن "البلديات التزمت أيضاً، بالتشاور مع مكونات المجتمع المدني المحلي لاختيار آليّات تشريك المواطن في أخذ القرار، بالإضافة إلى تحديد مهام وأدوار كل طرف معني في تطبيق الآليات التشاركية من خلال وثيقة رسمية".
ولفت قريش جاوحدو أن "البلديات ملزمة بتطبيق الآليّات التّشاركيّة المباشرة، والخاصة بمشاريع البنية التحتية، والمشاريع الثقافية، والمشاريع الاقتصادية والمشاريع الاجتماعية، والتي تفتح المجال لمتابعة وتقييم كل مراحل تنفيذ المشاريع".
ويرى مراقبون أن "هذه المبادرة تتنزل في إطار قانون الجماعات المحلية الذي صادق عليه البرلمان أخيراً، وهي تجربة تحتاج تعميماً على نطاق أوسع لضمان انتشار أكبر لثقافة الديمقراطية التشاركية".
وأمضت جلّ القوائم المترشحة للانتخابات البلدية على هذا الميثاق في كل من بلدية محافظة أريانة، وبلدية محافظة المنستير، وبلدية محافظة سيدي بوزيد، وبلدية محافظة صفاقس وبلدية مدينة المروج (تابعة لمحافظة بن عروس) وبلدية مدينة قرمدة (التابعة لمحافظة صفاقس).
وفيما لا يفصل التونسيين سوى يومين عن موعد الاقتراع في أول انتخابات بلدية بعد أكثر من سبع سنوات عن الثورة، حيث ينتظر الانطلاق في تطبيق قانون الحكم المحلي الجديد الذي نصَّ على عقد شراكة بين المواطن والمجتمع المدني من جهة، وبين الجماعات المنتخبة من جهة أخرى، بشكل يؤسس لقواعد ديمقراطية تشاركية يكون المواطن التونسي "محور التقارب فيها".
وأكد رئيس منظّمة "الحركة الجمعياتية"، قريش جاوحدو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الميثاق هو وسيلة التزام أخلاقي وسياسي للبلديات، يهدف لمتابعة إنجاز القرارات الخاصة بكل نفقات البلدية ومشاريعها التنموية المتعلقة بالبنية التحتية والثقافة والاقتصاد والمسائل الاجتماعية".
ووضعت منظّمة "الحركة الجمعياتية" هذا الميثاق بطريقة تشاركية، وهو يتكون من سبعة بنود تعرف المبادئ الأساسية للديمقراطية التشاركية التي تلتزم البلديات بضمانها، وهي الإنصاف والمساءلة والشفافية والديمومة والنجاعة، والالتزام المدني، وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسة البلدية.
كما يلزم الميثاق البلدية بتطوير آليات النفاذ إلى المعلومة (المكتوبة، السمعية، البصرية والالكترونية)، وجميع المعطيات المتعلقة بجميع موارد ونفقات ومشاريع البلدية طبقاً للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وأضاف أن "الميثاق سيلزم البلديات الموقعة أيضا بإشراك مكوّنات المجتمع المدني المحلي في تشخيص حاجيات المناطق السكنيّة التابعة للبلدية، وذلك في ما يتعلق بمجالات تدخل البلدية".
وبين رئيس المنظمة أن "البلديات التزمت أيضاً، بالتشاور مع مكونات المجتمع المدني المحلي لاختيار آليّات تشريك المواطن في أخذ القرار، بالإضافة إلى تحديد مهام وأدوار كل طرف معني في تطبيق الآليات التشاركية من خلال وثيقة رسمية".
ولفت قريش جاوحدو أن "البلديات ملزمة بتطبيق الآليّات التّشاركيّة المباشرة، والخاصة بمشاريع البنية التحتية، والمشاريع الثقافية، والمشاريع الاقتصادية والمشاريع الاجتماعية، والتي تفتح المجال لمتابعة وتقييم كل مراحل تنفيذ المشاريع".
ويرى مراقبون أن "هذه المبادرة تتنزل في إطار قانون الجماعات المحلية الذي صادق عليه البرلمان أخيراً، وهي تجربة تحتاج تعميماً على نطاق أوسع لضمان انتشار أكبر لثقافة الديمقراطية التشاركية".