أكبر حزب معارض في المغرب يعترف بمعاناته من أزمة

أكبر حزب معارض في المغرب يعترف بمعاناته من أزمة

05 يناير 2019
+ الخط -
حاول الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أكبر حزب معارض في المغرب من حيث الترتيب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن يلملم جراح الحزب السياسية، خاصة بعد تبادل الاتهامات بين قياديين في الحزب، وأيضًا بعد شكاوى العديد من أعضائه من طريقة تدبير هذه الهيئة السياسية.

واعترف حكيم بنشماش، زعيم حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت، خلال مداخلته بمناسبة الاجتماع المشترك الذي عقده المكتبان السياسي والفيدرالي، بالأزمة التي يمر بها حزبه، وقال إن "الأصالة والمعاصرة" عاش سنة كاملة بدون حركية، إذ عانى من الشلل والجمود.

وفي محاولة لجبر خاطر عدد من أعضاء الحزب في بعض جهات البلاد بشأن ما سموه "التسيير الانفرادي" للحزب، اقترح بنشماش ما اعتبرها تدابير لإعادة الثقة بين مكونات الحزب المعارض، من أجل إدماج جميع الأصوات والتعبيرات المخالفة داخل الحزب وليس خارجه".

ودعا زعيم "الجرار" (شعار الحزب)، ضمن كلمته التي وجهها إلى أعضاء ومناصري هذه الهيئة السياسية، إلى ما وصفه بـ"تغليب العقل ومنطق التعاقد والنصح خلال المرحلة المقبلة، وعدم الانجرار وراء تيار المتربصين بالحزب ومشروعه منذ عشر سنوات" وفق تعبيره.

وقدم بنشماش مشروع مبادرة لاحتواء الأوضاع التي عرفها الأصالة والمعاصرة مؤخرًا، وقال في هذا الصدد "يتعين علينا تجاوز المؤامرات، ومواجهة كل من يتربص بالحزب من أجل إضعافه لأنهم لن يملوا"، مضيفًا أن من يراهنون على تمزيق أو تفجير الحزب سوف يخسرون الرهان".

ونعت المتحدث المبادرة بكونها "براغماتية وواقعية قادرة على بناء التوافق المشروع، وتعبئة كل الطاقات لما يفيد البلد والحزب"، مبينًا أن "مشروع المبادرة تأسس على منطلقات مهمة تبين بأن حزب الأصالة والمعاصرة أكبر من الأشخاص وقادر على استيعاب كل الطموحات".

ولتجاوز أزمة الحزب التي يمر بها منذ فترة، اقترح بنشماش الكف أولاً عن التراشق بالاتهامات في المشهد الإعلامي، مشددًا على أن "هناك حاجة ملحة لوقف المعارك والتراشق وتدمير الذات والتفرغ بنفس وطني لمهام المرحلة المقبلة"، على حد تعبيره.

والاقتراح الثاني بعد الكف عن التراشق الإعلامي، يضيف بنشماش، هو "الكف عن عقد اجتماعات الحشد والتعبئة، والثالث هو ضرورة الامتناع عن الخوض في الأمور الخلافية خارج إطار مؤسسات الحزب، ثم الشرط الرابع هو التوقف عن التشكيك في شرعية المؤسسات".