الأردن: "نواب إسلاميون" يطالبون الحكومة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

وقالت كتلة الإصلاح، في رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء، إن حالة الحريات العامة في الأردن تشهد تراجعاً غير مسبوق، وأن هناك عشرات معتقلي الرأي في السجون.

ووصفت "الإصلاح" ما يجري تجاه عدد من المعتقلين والموقوفين لدى الأجهزة الأمنية بأنه خرق للدستور، وتعدٍّ على القانون، وانتهاك لحريات المواطنين.

وحملت الكتلة الحكومة المسؤولية كاملة عن صحة وحياة المعتقلين، خاصة بعد منع أهاليهم ومنع منظمة الصليب الأحمر من زيارة بعض المعتقلين الذين أوقفتهم الأجهزة الأمنية منذ أشهر، ووضع المعتقلين في ظروف اعتقال غير قانونية وغير إنسانية أثرت سلباً على صحتهم.

ووفق موقع الإخوان المسلمين في الأردن، فإن الأجهزة الأمنية تواصل اعتقال ثلاثة من أبناء الحركة الإسلامية، هم سلمان المساعيد، منير عقل، بالإضافة إلى اعتقال مقداد الشيخ، دون السماح لأحد من ذويهم أو هيئة الدفاع عنهم بزيارتهم أو التواصل معهم، ودون تحويلهم لأي جهة قضائية منذ أكثر من 60 يوماً.

وأعرب رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي حزب جبهة العمل الإسلامي، المحامي حكمت الرواشدة، في تصريح صحافي، عن "مخاوفه من طول فترة الاعتقال التي تعرض لها معتقلو الحزب"، وقال: "هناك مخاوف حقيقية من تعرض معتقلي الحركة الإسلامية للإكراه المادي والمعنوي، أو الإجبار على الإدلاء باعترافات مسيئة أو غير حقيقية"، متسائلاً: "لماذا لم يتمكن محاموهم، ولا حتى منظمة الصليب الأحمر، من لقائهم لغاية هذه اللحظة، بالرغم من مرور ما يزيد على الشهرين على اعتقالهم، علماً أن هذا الأمر يحدث للمرة الأولى في الأردن".

وأضاف: "مخاوفنا مشروعة، ونعتقد أن ظروف اعتقالهم غير صحية"، معتبراً معتقلي "العمل الإسلامي" مختفين قسرياً، و"هذا مخالف لكل أحكام اعتقال القانون الذي يسمح للمحامين بالتقاء موكليهم، وهذا لم يتم في قضية المعتقلين الثلاثة".

منظمة "هيومن رايتس ووتش" أعربت عن قلقها مما أسمته "ارتفاع عدد المعتقلين في الأردن على خلفية التعبير عن الرأي"، حسب ما يقول آدم كوغل، الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة، في تصريح صحافي، إن "الاعتقال السياسي مخالف للدستور الأردني ومنافٍ للقانون وتعدٍ على المعتقلين وحقوقهم، وهذا الأمر فيه إساءة لصورة الوطن".

وشدد الخوالدة على أن "استمرار الإخفاء القسري لمعتقلي الحركة الإسلامية أصبح يثير العديد من المخاوف والتساؤلات حول ظروف اعتقالهم، وحالتهم الصحية والنفسية، لا سيما في ظل منع المحامين وأهالي المعتقلين من رؤيتهم وزيارتهم بشكلٍ غير مسبوق".

يذكر أن حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لحركة الاخوان المسلمين) طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتحرك لدى الجهات المعنية لكشف مصير المعتقلين من كوادر وقيادات الحزب منذ أكثر من شهرين بدون تهمة، ورفع الظلم الواقع بحقهم وإعطائهم حقوقهم الشرعية، ومتابعة الممارسات المخالفة للقانون التي ترتكب بحقهم.