رفض فصائلي وطلابي للجنة الدستورية السورية

أعرب طلاب "جامعة إدلب الحرة" عن رفضهم للجنة الدستورية، التي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن الانتهاء من تشكيلها قبل يومين.

ونظم الطلاب تظاهرة في مبنى كلية التربية بمدينة إدلب شمالي سورية، الأربعاء، شارك فيها نحو 150 طالباً.

ورفع المتظاهرون شعارات تدعو لإسقاط النظام السوري والتأكيد على أن "اللجنة الدستورية لا تمثل الثورة السورية، ولا ترتقي للتضحيات التي قدمها من أجل الحرية والإصلاح".

وكان غوتيريس، أعلن الاثنين الماضي، الانتهاء من تشكيل "اللجنة الدستورية السورية"، بعد أن توصلت الأطراف السورية لاتفاق على تشكيلها.

وتتكون اللجنة الدستورية التي أُعلن عنها في مؤتمر "الحوار الوطني السوري" (سوتشي) مطلع العام الماضي من 150 عضواً ضمن ثلاث قوائم، تحدد بالتساوي بين النظام والمعارضة والأمم المتحدة.

كما رفض عدد من الفصائل العسكرية في سورية تشكيل اللجنة. وقال قائد فصيل "صقور الشام"، أحمد الشيخ (أبو عيسى)، من ضمن "الجبهة الوطنية للتحرير"، إنه "لا دستور في ظل عصابة الإجرام".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم" أن "تحريف الدستور وإضافة الاستثناءات عليه لم يستغرق أكثر من يوم عندما عُيّن بشار الأسد رئيساً".

واعتبر أبو عيسى أن "الطغاة لا يحترمون الدساتير ولا يقفون عند الحدود، ولو عملوا بالدساتير المكتوبة التي يتغنون بها لما أجرموا بحق مطالبيهم بالعدالة"، مؤكداً أن "الإطاحة بالطغاة مقدمة لسن القوانين ووضع شرائع الحكم".

Twitter Post

من جهته، قال قائد "حركة أحرار الشام" وعضو مجلس قيادة "الجبهة الوطنية للتحرير" جابر علي باشا، في تسجيل نشرته حسابات مقربة من الجبهة، إن "الثورة لم تكن يوماً لتعديل دستور أو هيكلة حكومة، بل لحرية وكرامة وانبعاث جيل جديد يبني مستقبلًا يليق بأهل سورية".

كما أكد المتحدث باسم حركة "نور الدين الزنكي"، عبد السلام عبد الرزاق، أن هذه اللجنة "ليست مطلب الشعب السوري، بل رغبة النظام والتفاف على مطالب الشعب المحقة بالحرية والكرامة".

وأضاف أن "اللجنة الدستورية في أحسن أحوالها هي قدرتها على تغيير الدستور وشرعنة النظام لدخول انتخابات قادمة، تحت الاحتلال"، مطالباً بمقاطعة كل مخرجات محادثات أستانة بما فيها اللجنة.

كما أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" الفرع السوري، رفضها لقرار تشكيل اللجنة الدستورية ورفض المشاركة في أعمالها.

ونشرت الجماعة بياناً رسمياً عبر صفحتها على "فيسبوك" أعلنت عبره موقفها من اللجنة الدستورية. وأعاد البيان التذكير بأن الجماعة رفضت المشاركة في اللجنة منذ يوليو/تموز 2018 لكنها تعيد تبيان موقفها بسبب ما سمّته "التشويش الإعلامي".

Facebook Post