زيادة الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة في غزة
يرى أصحاب مصانع الخياطة والنسيج في قطاع غزة أن هذا القرار يُشجّع المنتج الوطني (علي جاد الله/الأناضول)
القرار يدعم خلق فرص عمل (علي جاد الله/الأناضول)
يشتكي التجار والمستوردون من الظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة (علي جاد الله/الأناضول)
للمنتجات التي رفعت الرسوم المفروضة عليها بدائل محلية (علي جاد الله/الأناضول)
الحصار الممتد لأكثر من 15 عاما أدى إلى انخفاض عدد مصانع الخياطة في غزة من 900 مصنع إلى بضع عشرات (علي جاد الله/الأناضول)
مصانع الخياطة والنسيج، التي تعمل في غزة، كانت في وقت مضى تصدّر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية والأميركية (علي جاد الله/الأناضول)
عدد العمّال في المصانع انخفض، خلال السنوات الـ15 الماضية، من أكثر من 30 ألف عامل إلى بضع مئات حالياً (علي جاد الله/الأناضول)
تلجأ الدول عادة إلى زيادة الرسوم الجمركية لدعم منتجاتها المحلية وتقليص فاتورة الواردات (علي جاد الله/الأناضول)
أثار قرار وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية في قطاع غزة رفعَ قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على بعض أنواع المُنتجات المستوردة، بينها "الجينز" و"الجلباب"، حالة من الجدل بين الوزارة وأصحاب المصانع المحليّة وفئة التجّار والمستوردين.
ويرى أصحاب مصانع الخياطة والنسيج، التي تعمل في قطاع غزة، أن هذا القرار يُشجّع المنتج الوطني، ويعمل على تعزيز الاقتصاد من خلال توظيف المزيد من الأيدي العاملة وتحريك العجلة الاقتصادية.
(الأناضول)
