دفاع بوعشرين: 5 مشتكيات يعتزمن التنازل عن شكاويهن
انهيار بعض المشتكيات (فيسبوك)
كشف دفاع الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم" المغربية، خلال ثالث جلسات محاكمته اليوم الخميس، عن عزم 5 مشتكيات التنازل عن شكاويهن، منبهاً في الوقت نفسه إلى وجود ضغوط على محامين لدفعهم إلى الانسحاب من هيئة دفاع بوعشرين.
وقال النقيب محمد زيان، عضو دفاع بوعشرين، خلال الجلسة، إن 5 مشتكيات يعتزمن التنازل عن شكاويهن، دون أن يكشف عن أسمائهن جميعا.
لكن زيان قال إن أمل الهواري، إحدى المذكورة أسماؤهن في الملف، كلفته برفع دعاوى قضائية ضد أي شخص يقحمها في ملف بوعشرين، لأن لا علاقة لها بالقضية.
وأضاف، في تصريحات صحافية عقب رفع الجلسة للمشورة، أن "الهواري ليس لها أي مشكل مع توفيق بوعشرين، وأنها لم تتعرض للتحرش الجنسي، ولم تكن ضحية أي عنف جنسي من طرفه".
وكان الدفاع قد أعلن، أخيرا، عن عزم مشتكية على التنازل عن متابعة بوعشرين، إلى جانب عفاف برناني، الموظفة في "أخبار اليوم" التي رفعت دعوى ضد ضابط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتهم تزوير محاضر الاستماع إليها.
وفي هذا السياق، قال زيان إن "برناني مهددة بالمحاكمة أمام المحكمة الزجرية بعين السبع"، داعيا إلى إبعادها عن الملف وإعفائها من الحضور، ما دامت متشبثة بأن محاضر الاستماع إليها شابها تزوير.
كما اتهم زيان خلود جابري، إحدى المشتكيات، بالتزوير، متسائلا عن سبب حضورها جلسة اليوم رغم تقدمها بشهادة طبية لإدارة "أخبار اليوم" تفيد بتغيبها عن العمل لأسباب صحية حتى الثالث من إبريل/نيسان المقبل.
وخاطب القاضي: "هذا كذب وزور، إنها تدلي بشهادة طبية على أساس أنها مريضة، وهي واقفة أمامكم اليوم".
من جهته، قال المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة دفاع بوعشرين، إن زملاءه في الدفاع "تلقوا اتصالات للضغط عليهم من أجل الانسحاب".
وأضاف الإدريسي، في تعقيبه على اتهام النيابة العامة للدفاع بترهيب الضحايا، بعد إدلاء النقيب زيان بشهادة طبية لإحدى المشتكيات: "سيأتي الوقت لنوضح لماذا انسحب أعضاء في هيئة الدفاع عن المتهم".
وتابع: "سنكشف من اتصل بهم وقال لهم إن القضية ليست قضية اغتصاب، وإنما أكبر من ذلك. طلب منا أن لا نتحدث لوسائل الإعلام، لكنني سأقول كل شيء، وأمامكم السيد القاضي"، وفق موقع "اليوم 24".
يذكر أن محامي بوعشرين يستعدون لرفع دعوى بالنيابة عن هذا الأخير ضد القنوات الحكومية المغربية، تحديداً القناة الأولى والقناة الثانية، بتهمة التشهير به وانتهاك قرينة البراءة بحقّه، ما يعد انتهاكا للقانون المغربي المنظم للإعلام السمعي البصري.
وكان ناشطون قد أطلقوا، في وقت سابق، حملة تضامن مع توفيق بوعشرين، للمطالبة بإطلاق سراحه.
ووسم المتضامنون حملتهم بعبارة #الصحافة_ليست_جريمة، رابطين بين اعتقاله وعمله الصحافي.
وجاءت العريضة كجزء من جهود دولية لدعم بوعشرين، بينها رسالة وجهتها لجنة حماية الصحافيين الدولية، إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، معتبرةً أن "بوعشرين صحافي مزعج للسلطة ومعروف بافتتاحياته التي تنتقد الحكومة".
ووجّهت النيابة العامة المغربية تهماً خطرة إلى بوعشرين، من بينها "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب"، حسب البيان.
كذلك زعمت النيابة أن الصحافي المعروف بافتتاحياته النقدية يواجه أيضاً "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، وادعت أن هذه "الأفعال التي يشتبه في أنها ارتكبت بحق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطاً مسجلاً على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي"، وفق البيان نفسه.
وقال النقيب محمد زيان، عضو دفاع بوعشرين، خلال الجلسة، إن 5 مشتكيات يعتزمن التنازل عن شكاويهن، دون أن يكشف عن أسمائهن جميعا.
لكن زيان قال إن أمل الهواري، إحدى المذكورة أسماؤهن في الملف، كلفته برفع دعاوى قضائية ضد أي شخص يقحمها في ملف بوعشرين، لأن لا علاقة لها بالقضية.
وأضاف، في تصريحات صحافية عقب رفع الجلسة للمشورة، أن "الهواري ليس لها أي مشكل مع توفيق بوعشرين، وأنها لم تتعرض للتحرش الجنسي، ولم تكن ضحية أي عنف جنسي من طرفه".
وكان الدفاع قد أعلن، أخيرا، عن عزم مشتكية على التنازل عن متابعة بوعشرين، إلى جانب عفاف برناني، الموظفة في "أخبار اليوم" التي رفعت دعوى ضد ضابط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتهم تزوير محاضر الاستماع إليها.
وفي هذا السياق، قال زيان إن "برناني مهددة بالمحاكمة أمام المحكمة الزجرية بعين السبع"، داعيا إلى إبعادها عن الملف وإعفائها من الحضور، ما دامت متشبثة بأن محاضر الاستماع إليها شابها تزوير.
كما اتهم زيان خلود جابري، إحدى المشتكيات، بالتزوير، متسائلا عن سبب حضورها جلسة اليوم رغم تقدمها بشهادة طبية لإدارة "أخبار اليوم" تفيد بتغيبها عن العمل لأسباب صحية حتى الثالث من إبريل/نيسان المقبل.
وخاطب القاضي: "هذا كذب وزور، إنها تدلي بشهادة طبية على أساس أنها مريضة، وهي واقفة أمامكم اليوم".
من جهته، قال المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة دفاع بوعشرين، إن زملاءه في الدفاع "تلقوا اتصالات للضغط عليهم من أجل الانسحاب".
وأضاف الإدريسي، في تعقيبه على اتهام النيابة العامة للدفاع بترهيب الضحايا، بعد إدلاء النقيب زيان بشهادة طبية لإحدى المشتكيات: "سيأتي الوقت لنوضح لماذا انسحب أعضاء في هيئة الدفاع عن المتهم".
وتابع: "سنكشف من اتصل بهم وقال لهم إن القضية ليست قضية اغتصاب، وإنما أكبر من ذلك. طلب منا أن لا نتحدث لوسائل الإعلام، لكنني سأقول كل شيء، وأمامكم السيد القاضي"، وفق موقع "اليوم 24".
يذكر أن محامي بوعشرين يستعدون لرفع دعوى بالنيابة عن هذا الأخير ضد القنوات الحكومية المغربية، تحديداً القناة الأولى والقناة الثانية، بتهمة التشهير به وانتهاك قرينة البراءة بحقّه، ما يعد انتهاكا للقانون المغربي المنظم للإعلام السمعي البصري.
وكان ناشطون قد أطلقوا، في وقت سابق، حملة تضامن مع توفيق بوعشرين، للمطالبة بإطلاق سراحه.
ووسم المتضامنون حملتهم بعبارة #الصحافة_ليست_جريمة، رابطين بين اعتقاله وعمله الصحافي.
وجاءت العريضة كجزء من جهود دولية لدعم بوعشرين، بينها رسالة وجهتها لجنة حماية الصحافيين الدولية، إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، معتبرةً أن "بوعشرين صحافي مزعج للسلطة ومعروف بافتتاحياته التي تنتقد الحكومة".
ووجّهت النيابة العامة المغربية تهماً خطرة إلى بوعشرين، من بينها "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب"، حسب البيان.
كذلك زعمت النيابة أن الصحافي المعروف بافتتاحياته النقدية يواجه أيضاً "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، وادعت أن هذه "الأفعال التي يشتبه في أنها ارتكبت بحق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطاً مسجلاً على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي"، وفق البيان نفسه.
