قانون الإعلام الكويتي يخنق الصحف الإلكترونية
(دينيس كوبر /Getty)
جاء قانون الإعلام الإلكتروني الكويتي الجديد ليزيد من معاناة الصحافيين في البلاد التي كانت تملك أعلى سقف حرية في الصحافة الخليجية. ولعلّ أكثر ما يخيف الإعلاميين أنّ القانون عبارة عن سلسلة من التجريمات والتعقيدات التي تصعب الحصول على تصاريح للصحف الإلكترونية.
تقدمت الحكومة، العام الماضي، بمشروع "قانون الإعلام الموحد"، والذي يضم فصلاً خاصاً بالصحف المطبوعة، لكنها لم تستطع تحمّل الضغط الذي قامت به تلك الصحف، فسحبت المشروع برمته، لكنها أبقت على الفصل الخاص بالإعلام الإلكتروني وتقدمت به بعد تعديلات ليكون مقترحاً جديداً.
وبحسب القانون المثير للجدل، والذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، فإنّ المغرد قد يُحاسب إذا ما نشرت في حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر" أو موقع تبادل الصور "إنستاغرام"، أيّ خبر أو حتى أعاد تغريده، لعدم وجود ترخيص (المادة 74)، مع أن المادة الأولى منه تتعهد بحماية حرية الرأي إلا أن باقي المواد تلغيها.
ويتخوف الإعلاميون من أن هذا القانون سيجعل سجلّ الكويت سلبياً من ناحية الحقوق الإعلامية. ويؤكد الإعلامي والكاتب الصحافي داهم القحطاني أنّ "قانون الإعلام الإلكتروني الجديد يفترض به أنه قانون مُنظّم، ولكن، للأسف، الصيغة النهائية كانت مجرد تغليظ للعقوبات على الصحف الإلكترونية، تصل إلى حد غلق هذه الصحف وفق سلطة اعتبارية لوزارة الإعلام، فضلاً عن عقوبات السجن في بعض التهم".
ويقول القحطاني لـ"العربي الجديد": "رغم أن القانون لم يتضمن في بعض التهم عقوبة السجن، بعد أن كانت كذلك في قانون العقوبات الجزائية، إلا أن هذه الجزئية كانت مجرد تطور إيجابي وحيد أمام سلسلة القيود التنظيمية التي تجعل إصدار الصحف الإلكترونية شبه مستحيل، إن كان طالب الترخيص معارضاً لسياسات الحكومة". ويضيف بتفصيل أكبر: "السبب في ذلك أن قانون الإعلام الإلكتروني لم يتح للقضاء سلطة إصدار الترخيص مباشرة كما في قانون النشر والمطبوعات وقانون المرئي والمسموع، فالقضاء في هذا القانون يعيد الطلب لوزارة الإعلام من دون إلزام بالترخيص". ويعتقد القطحاني الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي أن الإعلام الإلكتروني يجب ألا يدار بعقليات حكومية بيروقراطية، ويتابع: "البديل كان قانوناً تنظيمياً لا يتضمن أي عقوبات جزائية".
وطاولت أبرز الانتقادات الفقرة السابعة من المادة الرابعة. فعلى الرغم من تأكيدات وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود أن القانون لن يشمل المدونات الشخصية والحسابات الخاصة على تويتر وإنستاغرام وفيسبوك، والتي قال إنها تتبع جهات أخرى غير وزارة الإعلام، إلا أنّ
النص تمت صياغته بطريقة تؤدي لتفسيرات عدة، من ضمنها أنه يشمل وبوضوح أي حساب شخصي في تويتر وإنستاغرام وغيرها إن تم نشر أي خبر أو رابط لخبر فيه. ويقول نص الفقرة، في تفسيرها للإعلام الإلكتروني: "المواقع الإلكترونية التي يتم من خلالها نشر المعلومات والبيانات التي ليس لها طابع المراسلات الخاصة، ويتم وضع محتواها في متناول الجميع أو أي مستخدم". وهو ما قد يلزم أي مستخدم ينشر أخباراً في حساباته الشخصية في تويتر وإنستاغرام أن يطلب الترخيص، أو يكون عرضة لغرامة قُدرت بنحو 3400 دولار. فالقانون لم ينص صراحة على أنه يشمل المدونات الشخصية، والتي تتضمن أخبارًا ومقالات شخصية لصاحب المدونة أو مقالات ينقلها عن غيره، لكن نصوص القانون، خصوصاً في باب التعاريف، تشمل، وبوضوح، المدونات، ففي المادة الأولى وفي تعريف "النشر الإلكتروني" و"الموقع الإعلامي الإلكتروني"، يبدو وبوضوح ومن دون لبس أن المدونات الشخصية مشمولة في القانون، وهو ما يتعارض مع الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأثارت المادة السابعة الكثير من الجدل لأنها تحمل مسؤول الموقع المسؤولية الكاملة عن كل ما ينشر فيه، حتى وإن كان مقالة لغيره أو بيانًا لوزارة أو تيار سياسي. أما المادة العاشرة فتُخضع الصحف الإلكترونية ووكالات الأنباء الإلكترونية إلى تدقيق الحسابات بصورة مشابهة للصحف المطبوعة، بما في ذلك الاحتفاظ بسجلات مالية ما يتطلب توظيف محاسبين مختصين، وبالتالي زيادة الكلفة على هذه الصحف والوكالات، والتي لجأ أصحابها بالأصل إلى الإعلام الإلكتروني لقلة تكاليفه المالية.
لكنّ أكثر الانتقادات كانت للمادة 16، والتي تحمل مقدم خدمة الإنترنت مسؤولية مخالفة القانون، وإن صدرت من صاحب الموقع، الأمر الذي سيجعل من مزودي الخدمة مراقبين على المحتوى خوفاً من المساءلة القانونية.
ويؤكد إعلاميون أن من قام بصياغة القانون هم ممن كان يحارب حرية الرأي والفكر على الرغم من أنّ المذكرة التفسيرية تقول "المشروع يقدم وفقًا لسعي الدولة إلى تقديم الدعم الكامل لتعزيز حرية الرأي والتعبير، وحق الوصول إلى المعلومات وإتاحتها للجميع". بيد أن هذا لم يحدث فعلا. ويؤكد أمين سر جمعية الصحافيين الكويتيين فيصل القناعي أنّ "المخاوف من هذا القانون مبررة"، ويقول لـ"العربي الجديد": "في الأصل لدينا قوانين مشددة على الإعلام، وجاء هذا القانون ليزيد من هذه القيود، وأصبح قانون النشر صعبًا، الصحافة الإلكترونية تساوت في القمع مع النشر الورقي".
ويشدد القناعي على أن هذا القانون أضاف المزيد من القيود على الصحافة الكويتية، والتي فقدت حريتها التي كانت تشتهر بها، ويضيف: "للأسف حرية الصحافة في الكويت تراجعت كثيراً. لم يعد لدينا حرية على الإطلاق، خصوصاً بعد إغلاق صحيفتين وسحب ترخيص قناتين فضائيتين، وحبس مغردين. لم يعد لدينا حرية صحافة في الكويت". ويتابع "كنا في السابق نتمتع بحرية صحافة كبيرة، أما الآن، فلا نختلف عن أي دولة أخرى. باتت كل الصحف الموجودة تسير في طريق واحد، ولا توجد معارضة، تمامًا كما هو حال مجلس الأمة الذي اختفت فيه المعارضة". ويشير إلى أنّ "القانون ينظم بعض الأمور ولكنه متشدد جداً، فالعقوبات قاسية، وكذلك الشروط التي يتطلبها إنشاء موقع أخباري صعبة، خصوصاً في النواحي المالية".
اقــرأ أيضاً
وبحسب القانون المثير للجدل، والذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، فإنّ المغرد قد يُحاسب إذا ما نشرت في حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر" أو موقع تبادل الصور "إنستاغرام"، أيّ خبر أو حتى أعاد تغريده، لعدم وجود ترخيص (المادة 74)، مع أن المادة الأولى منه تتعهد بحماية حرية الرأي إلا أن باقي المواد تلغيها.
ويتخوف الإعلاميون من أن هذا القانون سيجعل سجلّ الكويت سلبياً من ناحية الحقوق الإعلامية. ويؤكد الإعلامي والكاتب الصحافي داهم القحطاني أنّ "قانون الإعلام الإلكتروني الجديد يفترض به أنه قانون مُنظّم، ولكن، للأسف، الصيغة النهائية كانت مجرد تغليظ للعقوبات على الصحف الإلكترونية، تصل إلى حد غلق هذه الصحف وفق سلطة اعتبارية لوزارة الإعلام، فضلاً عن عقوبات السجن في بعض التهم".
ويقول القحطاني لـ"العربي الجديد": "رغم أن القانون لم يتضمن في بعض التهم عقوبة السجن، بعد أن كانت كذلك في قانون العقوبات الجزائية، إلا أن هذه الجزئية كانت مجرد تطور إيجابي وحيد أمام سلسلة القيود التنظيمية التي تجعل إصدار الصحف الإلكترونية شبه مستحيل، إن كان طالب الترخيص معارضاً لسياسات الحكومة". ويضيف بتفصيل أكبر: "السبب في ذلك أن قانون الإعلام الإلكتروني لم يتح للقضاء سلطة إصدار الترخيص مباشرة كما في قانون النشر والمطبوعات وقانون المرئي والمسموع، فالقضاء في هذا القانون يعيد الطلب لوزارة الإعلام من دون إلزام بالترخيص". ويعتقد القطحاني الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي أن الإعلام الإلكتروني يجب ألا يدار بعقليات حكومية بيروقراطية، ويتابع: "البديل كان قانوناً تنظيمياً لا يتضمن أي عقوبات جزائية".
وطاولت أبرز الانتقادات الفقرة السابعة من المادة الرابعة. فعلى الرغم من تأكيدات وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود أن القانون لن يشمل المدونات الشخصية والحسابات الخاصة على تويتر وإنستاغرام وفيسبوك، والتي قال إنها تتبع جهات أخرى غير وزارة الإعلام، إلا أنّ
وأثارت المادة السابعة الكثير من الجدل لأنها تحمل مسؤول الموقع المسؤولية الكاملة عن كل ما ينشر فيه، حتى وإن كان مقالة لغيره أو بيانًا لوزارة أو تيار سياسي. أما المادة العاشرة فتُخضع الصحف الإلكترونية ووكالات الأنباء الإلكترونية إلى تدقيق الحسابات بصورة مشابهة للصحف المطبوعة، بما في ذلك الاحتفاظ بسجلات مالية ما يتطلب توظيف محاسبين مختصين، وبالتالي زيادة الكلفة على هذه الصحف والوكالات، والتي لجأ أصحابها بالأصل إلى الإعلام الإلكتروني لقلة تكاليفه المالية.
لكنّ أكثر الانتقادات كانت للمادة 16، والتي تحمل مقدم خدمة الإنترنت مسؤولية مخالفة القانون، وإن صدرت من صاحب الموقع، الأمر الذي سيجعل من مزودي الخدمة مراقبين على المحتوى خوفاً من المساءلة القانونية.
ويؤكد إعلاميون أن من قام بصياغة القانون هم ممن كان يحارب حرية الرأي والفكر على الرغم من أنّ المذكرة التفسيرية تقول "المشروع يقدم وفقًا لسعي الدولة إلى تقديم الدعم الكامل لتعزيز حرية الرأي والتعبير، وحق الوصول إلى المعلومات وإتاحتها للجميع". بيد أن هذا لم يحدث فعلا. ويؤكد أمين سر جمعية الصحافيين الكويتيين فيصل القناعي أنّ "المخاوف من هذا القانون مبررة"، ويقول لـ"العربي الجديد": "في الأصل لدينا قوانين مشددة على الإعلام، وجاء هذا القانون ليزيد من هذه القيود، وأصبح قانون النشر صعبًا، الصحافة الإلكترونية تساوت في القمع مع النشر الورقي".
ويشدد القناعي على أن هذا القانون أضاف المزيد من القيود على الصحافة الكويتية، والتي فقدت حريتها التي كانت تشتهر بها، ويضيف: "للأسف حرية الصحافة في الكويت تراجعت كثيراً. لم يعد لدينا حرية على الإطلاق، خصوصاً بعد إغلاق صحيفتين وسحب ترخيص قناتين فضائيتين، وحبس مغردين. لم يعد لدينا حرية صحافة في الكويت". ويتابع "كنا في السابق نتمتع بحرية صحافة كبيرة، أما الآن، فلا نختلف عن أي دولة أخرى. باتت كل الصحف الموجودة تسير في طريق واحد، ولا توجد معارضة، تمامًا كما هو حال مجلس الأمة الذي اختفت فيه المعارضة". ويشير إلى أنّ "القانون ينظم بعض الأمور ولكنه متشدد جداً، فالعقوبات قاسية، وكذلك الشروط التي يتطلبها إنشاء موقع أخباري صعبة، خصوصاً في النواحي المالية".
