بريطانيا تتجّه لتغريم منصّات فشلت بحجب المواد الإباحية والعنف

ويشمل الاقتراح قدرة "أوفكوم" على فرض غرامات بملايين الجنيهات الإسترلينيّة (الجنيه الإسترليني يساوي 1.21 دولار أميركي) إذا حكمت أنّ تلك الشبكات فشلت في منع الشباب والمراهقين من رؤية المواد الإباحية والعنف والمواد الضارة الأخرى. وستتولى الهيئة التنظيمية الأمر في 19 سبتمبر/أيلول 2020.

وجاءت هذه الخطوة لتلبية التزامات المملكة المتحدة تجاه الاتحاد الأوروبي، وقد لا تكون مطلوبة إذا حدث "بريكست" في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ومع ذلك، سيكون هذا إجراءً مؤقتاً حتى يتم تعيين منظّم منفصل لاحقاً.

وقال متحدث باسم لجنة التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة لـ"بي بي سي" إنّ "تنفيذ إطلاق إدارة خدمات الوسائل المرئية والمسموعة (AVMSD) مطلوب كجزء من التزامات المملكة المتحدة الناشئة عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وإلى أن تغادر المملكة المتحدة رسميًا الاتحاد الأوروبي تظل جميع التزاماتها سارية المفعول". وأضاف "إذا تركت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فلن نكون ملزمين بنقل الإدارة إلى قانون المملكة المتحدة".

وكانت صحيفة "ذا تيليغراف" أول من نقلت خبر المخطط، قائلةً إنّ الحملة تمّ الاتفاق عليها "بهدوء" قبل العطلة الصيفية للبرلمان.

وقالت "تيليغراف" إنّه سيتم تغريم "إنستغرام" و"فيسبوك" و"يوتيوب" ملايين الجنيهات في حال إظهارها مقاطع فيديو ضارّة. وستكون الهيئة التنظيمية قادرة على معاقبة الشركات التي تفشل في إنشاء عمليات تحقق قوية من العمر والضوابط الأبوية التي تضمن عدم تعرض الأطفال الصغار لمحتوى فيديو "يعرقل نموهم البدني أو العقلي أو المعنوي".

وقالت "أوفكوم" إنّها مستعدة لتبني الصلاحيات. وأوضح متحدث باسمها لـ"بي بي سي" إنّ "هذه القواعد الجديدة هي خطوة أولى مهمة في سبيل تنظيم مشاركة الفيديو عبر الإنترنت، وسنعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتنفيذها". وأضاف "نحن أيضاً ندعم أي خطط للمضي قدماً في التشريع لأشكال أكبر من الحماية، بما في ذلك واجب تلك الشركات تجاه مستخدميها".