التحقيق مع صحافي مغربي بسبب تغريداته
استدعاء للمرة الثانية (فيسبوك)
استمعت الشرطة القضائية المغربية، صباح اليوم الخميس، للصحافي المغربي عمر الراضي، وقدّمته أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء وسط غرب البلاد، حيث ينتظر أن يتولى وكيل للملك استنطاقه، ثم اتخاذ القرار بشأن متابعته أو إخلاء سبيله.
وكان الراضي قد خضع للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إبريل/نيسان الماضي، بأمر من النيابة العامة، وذلك بعد نشره تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، ينتقد فيها القاضي الذي ترأس هيئة الحكم في قضية معتقلي "حراك الريف" الذين أدينوا بعقوبات سجنية اعتبرها المراقبون "قاسية".
الراضي أعلن، في بداية هذا الأسبوع، استدعاءه من جديد للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي عبارة عن "فرقة نخبة" تتولى التحقيق في القضايا ذات الأهمية والحساسية الاستثنائيتين، وهو ما تم صباح اليوم، حيث توجّه إلى مقر الفرقة، ليتم اقتياده إلى المحكمة الابتدائية للمثول أمام وكيل الملك.
التغريدات التي جرّت الملاحقات على الصحافي المعروف بمواقفه المنتقدة للسلطات، كانت عبارة عن تعليق على "بروفايل" نشرته إحدى المجلات المغربية باللغة الفرنسية، للقاضي لحسن الطلفي الذي تولى النطق بالحكم في قضية معتقلي "حراك الريف". وقال الراضي، في تلك التغريدات، إنّ البروفايل المنشور "يحمل صورة جميلة عن هذا القاضي" مشككاً في صحة مضامينه. وبعد التحقيق معه، في إبريل/نيسان الماضي، قال الراضي، في تصريحات للصحافة، إنّ أسئلة المحققين تعلّقت بتغريداته هذه، مؤكداً أن "التحقيق جرى في ظروف حسنة"، وأنّ عناصر الشرطة القضائية احترموا قراره حين رفض عدم الإجابة عن بعض الأسئلة.
| Facebook Post |
| Facebook Post |
| Facebook Post |
| Facebook Post |
