الكويت تنفي مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، صحة ما يتداول حول صدور قرار خاص بـ"نظام الاتصالات الجديد"، ويتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدّت فيه أن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حول بدء العمل بـ"نظام الاتصالات الجديد لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى أي معلومات دقيقة أو موثوقة"، وفق ما أفادت "وكالة الأنباء الكويتية" (كونا).

كما أشار البيان إلى حرص الوزارة على "أداء واجباتها الأمنية من دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين".

وأوضحت أنها معنية بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك "في حدود تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين والتحري عنها، ثم إحالتها إلى الجهات المعنية، بعد أخذ الإذن القانوني من الجهات المختصة وفي حدود ضيقة".

وأضافت أن "قانون جرائم تقنية المعلومات نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعليها وحدد لها عقوبات واضحة، ولكل شخص الحق في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بما يراه مناسباً، ويتحمل هو نفسه التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبها، شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات".


(العربي الجديد)