محاكمة أعضاء بـ"الهيئة" بتهمة التشهير بمذيع سعودي

وتسلمت هيئة التحقيق والادعاء العام ملفات القضية، التي تشمل توجيه الاتهام لأربعة من موظفي الهيئة قاموا بالاعتداء على المذيع "بهدف التشهير به"، عقب تصويره مكبلاً داخل مركبة تابعة للهيئة و"تلفيق تهم غير صحيحة له".


والأعضاء الأربعة موقوفون منذ فبراير/ شباط الماضي عندما تم إلقاء القبض عليهم.


وكانت قضية العلياني شغلت الوسط الإعلامي السعودي منذ فبراير الماضي، وتجددت أكثر من مرة، خاصة بعد أن ظهر العلياني في لقاء تلفزيوني أكد فيه على أنه أخذ حقه في القضية، وهو ما دفع فريق الدفاع عن الأعضاء إلى التقدم بطلب محاسبة العلياني على تصريحاته في قضية ما تزال منظورة.


وقال فريق الدفاع حينها "نصّب العلياني نفسه الخصم والحكم في آن واحد، رغم أن القضية ما زالت لدى هيئة التحقيق". واتهم المحامون العلياني بمخالفة نظام المطبوعات والنشر الذي ينص على أنه لا يجوز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على الإذن من الجهة المختصة"، و"إيهام المشاهد بأن العلياني بريء وأن أعضاء الهيئة هم المعتدون".


من جانب آخر، يؤكد المستشار القانوني أحمد الرشيد، على أن المتهمين يواجهون تهماً خطيرة، قد تبقيهم في السجن لعشر سنوات قادمة، وخصوصاً أنهم سيحاكمون بعدة تهم. ويقول لـ"العربي الجديد": "الأمر ليس في تلفيق الاتهام فقط، والذي ثبت عدم صحته، بل في التشهير بالمذيع، ونشر صورة، وهذه جريمة حسب نظام الجرائم الإلكترونية، إضافةً لسوء استخدام السلطة، والتزوير والكذب في محاضر رسمية، ناهيك عن الترصد واستخدام الوظيفة لأغراض خاصة، وهي تهم بالغة الخطورة".