الاحتياطي النقدي لليمن يهوي إلى 1.1 مليار دولار

كشف نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، أن الحوثيين استنزفوا احتياطي اليمن من النقد الأجنبي ولم يتبق منه سوى 100 مليون دولار بالإضافة الى الوديعة السعودية، بدلاً من 4.2 مليارات في مارس/آذار 2015.

وقال المخلافي، على صفحته الرسمية في تويتر، : "إهدار الموارد والاحتياطي النقدي من قبل الانقلابيين يهدد اليمن بكارثة مالم ينته الانقلاب، ولم يتبق من الاحتياطي إلا 100مليون$ والوديعة السعودية.

وأضاف: "هذه أسوأ عملية فساد في العالم، خلال عام أهدر الانقلابيون احتياطي البلاد الذي تجاوز أربعة مليار$، وبانتظارنا كارثة، ومع ذلك يرفضون الانصياع للسلام.

وأشار المخلافي الى أن الانقلابيين ماضون في تدمير الاقتصاد، وأن المجتمع الدولي يقدر للحكومة كل ما تقوم به من جهود من أجل التخفيف مِن معاناة اليمنيين جراء تدمير الدولة.

وكان رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر قال، في أبريل الماضي، إن جماعة الحوثي، التي تسيطر على البنك المركزي، استنزفت الاحتياطي الأجنبي لتمويل حروبها وتغطية التزامات إضافية خارج موازنة البلاد.

وقال "تم الاتفاق على تحييد البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية، لكن المليشيا لم تلتزم بهذا الأمر، بل على العكس قامت بممارسة العديد من الخروقات واستفادت منها مالياً لمحاربة الدولة".

من جانبها اتهمت الحكومة اليمنية قيادة البنك المركزي بالتواطؤ مع الحوثيين، من خلال الاستمرار في صرف 100 مليون دولار شهرياً للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وعلي عبدالله صالح، وقيامه بخفض سعر الريال مقابل الدولار بدون التشاور مع الحكومة اليمنية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، في نسختها الخاضعة للشرعية، فقد اعتبرت الحكومة اليمنية هذه الإجراءات خرقاً لاتفاق استقلالية البنك المركزي.

وأكد وزير المالية اليمني، منصر القعيطي، في تقرير قدمه، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، في 4 مايو الجاري، استمرار البنك المركزي في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء بتوقيع ممّن تم تعيينهم من قبل ما يسمى باللجنة الثورية، بما في ذلك الاستمرار في صرف مبلغ (25) مليار ريال شهرياً (100 مليون دولار) للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وصالح، ووقف صرف رواتب كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة.

 وأدت سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، في 21 سبتمبر/أيلول 2014، ومن ثم الحرب الدائرة في العديد من المناطق اليمنية، إلى نتائج كارثية على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

  وبحسب خبراء الاقتصاد، يواجه الاقتصاد اليمني تحديات كبيرة أهمها عجز الموازنة الناتج عن توقف إيرادات النفط والمنح الخارجية بشكل كلي، وانخفاض الإيرادات الأخرى إلى مستويات قياسية نتيجة غياب مؤسسات الدولة واستنزافها من قِبل المليشيات لتمويل الحرب، وبحث المصادر المتاحة للحكومة لتمويل هذا العجز في الوقت الراهن والآثار المترتبة على استخدامها.

 والتحدي الثاني يتمثَّل في انخفاض احتياطي البلد من العملة الأجنبية، مما يُفقد البنك المركزي اليمني الأداة الرئيسية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، فتكون الآثار الاقتصادية والإنسانية سلبية.

 ويعاني اليمن، وهو منتج للنفط، ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط، وتوقف الإيرادات الجمركية، وتفاقمت المشكلة مع استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد، وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.