بلغاريا تنفى تعرضها لأزمة مصرفية.. ومودعون يتدافعون لسحب مدخراتهم
نفت بلغاريا تعرضها لأزمة مصرفية، بعد تعرض مصرفيين رئيسيين، لتدافع كبير من جانب المودعين لسحب المدخرات نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار قلقاً في أوساط السياسيين على الاستقرار المالي للدولة، المنضمة للاتحاد الأوروبي منذ سبعة أعوام.
وناشد زعماء بلغاريا المواطنين عدم سحب مدخراتهم عندما تستأنف البنوك نشاطها اليوم الإثنين، بعد أن شكل الإقبال على سحب المدخرات من بنكي "فرست انفستمنت" و"كوربوريت كوميرشال بنك" وهما ثالث ورابع أكبر بنوك بلغاريا بالترتيب، أكبر تحد لأفقر دول الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس البلغاري روزين بلفنليف، أمس الأحد بعد محادثات طارئة استمرت أكثر من أربع ساعات مع زعماء الأحزاب السياسية الرئيسة ومسؤولي البنك المركزي "لا يوجد ما يدعو للاستسلام للذعر. لا توجد أزمة مصرفية.. توجد أزمة ثقة وهناك هجوم إجرامي".
وهوت أسهم بنك " فرست انفستمنت" بنحو 22% خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي، فيما طال الانهيار أسهم عدة بنوك عاملة في البلاد.
وقال البنك المركزي، إن هناك محاولة متعمدة وممنهجة لزعزعة استقرار النظام المصرفي البلغاري، وتعهد باتخاذ كل التدابير لحماية مدخرات المواطنين. وبدأ مسؤولو إنفاذ القانون تحقيقاً جنائياً.
وذكرت وكالة الأمن الوطني، أنّها اعتقلت خمسة أشخاص للاشتباه بنشرهم معلومات كاذبة عن سلامة البنوك من خلال بث رسائل عشوائية عبر البريد الإلكتروني ورسائل نصية على الهواتف المحمولة للعملاء. وأفرجت السلطات فيما بعد عن واحد من هؤلاء الخمسة.
وتقع بلغاريا جنوب شرقي أوروبا وتطل على البحر الأسود من جهته الغربية. تحدها رومانيا شمالاً، وتركيا، واليونان جنوباً وصربيا والجبل الأسود ومقدونيا غرباً.
وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوّل يناير/كانون الثاني 2007، ويعتمد اقتصادهاعلى الزراعة، حيث إنّ نحو 50% من مساحة البلاد مستغلة زراعياً، فيما تحوي صناعات تعدينية مثل الحديد والنحاس ويمثلان جزءاً من صادراتها.
