مخصصات الأمن تلتهم موازنة السودان
زيادة نفقات الأمن على حساب قطاعات أخرى مهمة (Getty)
وصف برلمانيون ومحللو اقتصاد سودانيون موازنة بلادهم الجديدة لعام 2017 بأنها موازنة حرب ستؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي بسبب تفاقم العجز البالغ 18.5 مليار جنيه (الدولار = 6.6 جنيهات رسمياً)، في ظل الزيادة الكبيرة لمخصصات الأمن على حساب القطاعات الأخرى.
وفي المقابل دافعت وزارة المالية عن الموازنة باعتبار الأمن سلعة مكلفة ولا بد من زيادة مخصصاته في ظل الظروف الراهنة، واتجهت الحكومة إلى سد العجز عبر إجراءات تقشفية والاستدانة من البنك المركزي.
وحسب برلمانيين، خصصت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أكبر إنفاق في موازنة العام الجاري على الأمن بقيمة 29 ملياراً و122 مليون جنيه من جملة إيرادات متوقعة بنحو 77.7 مليار جنيه، ما يزيد عجز الموازنة.
ويرى عضو البرلمان السوداني خليل محمد الصادق، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن موازنة 2017 تعكس تدهور الاقتصاد ولا تختلف كثيراً عن موازنة 2016، إلا أن وزير المالية بدرالدين محمود وصف الأخبار المتداولة حول تخصيص غالبية الصرف للدفاع والشرطة والأمن في الموازنة الجديدة بغير الصحيحة، قائلاً إن "من يتعامل بهذه المعلومات مرجفون"، ولكنه أكد استمرار وزارته في إعطاء أولوية للصرف على الدفاع لدعم السلام والحرب معاً.
وأضاف وزير المالية في البرلمان الأسبوع الماضي أن "وزارة المالية ستظل تسعى لتوفير الموارد لتطوير قدرات القوات المسلحة والأمن والدفاع"، مشيراً إلى أن قطاع الدفاع مظلوم في الصرف، مشيراً إلى أن الأرقام المتداولة تم التلاعب بها.
وحذر اقتصاديون من اتجاه وزارة المالية بتخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات لقطاع غير منتج، ما يستلزم تفاقم العجز الذي تضطر بعده الوزارة إلى فرض ضرائب على المواطنين.
وقال وزير الدولة بالمالية السابق عزالدين ابراهيم لـ"العربي الجديد" إن "المالية لديها حزمة من البدائل المختلفة لسد عجز الموازنة"، محذرا في الوقت نفسه من تركيز الاعتماد على الاستدانة. ودعا إلى الاعتماد على المحاور الأخرى كالضرائب وتحسين أداء الشركات الحكومية والخصخصة.
أما الخبير الاقتصادي بابكر محمد التوم فيشدّد في حديثه لـ "العربي الجديد" على ضرورة أن تكون الاستدانة مقننة وبنسب محددة عن حجم الموارد الكلية مع تخصيصها للتنمية وليس للصرف الجاري مثل المرتبات. ويرى التوم أن وزارة المالية لجأت إلى الحلول السهلة لسد العجز دون النظر إلى تداعيات المعالجات.
اقــرأ أيضاً
وقال إن "الاستدانة من الجهاز المصرفي هي طباعة نقود دون النظر إلى الأضرار الكبيرة الناتجة عنها، والتي قد تؤدي إلى هزات اقتصادية ومزيد من ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، وبالتالي مزيد من التضخم".
وأكد أستاذ الاقتصاد عثمان البدري لـ"العربي الجديد" أن عجز الموازنة هيكلي يتطلب أمرين وهما تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الإنتاج.
وكان رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر قد قال في تصريحات صحافية إن "الموازنة الجديدة أقرب للواقع"، لافتاً إلى أهمية التقدير العملي للموازنة. وأوضح وزير المالية أن عجز الموازنة البالغ 18.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.1 % من الناتج المحلى الإجمالي، سيغطى من الاستدانة والقروض الخارجية.
ولكن اللجنة العليا لدراسة الموازنة طمأنت البرلمان بعدم ارتفاع عجز الموازنة الجارية قياساً على تقديرات الإيرادات البالغة 77 مليار جنيه، مقارنة مع الإيرادات التي جرى تحقيقها في الموازنة السابقة البالغة 55 مليار جنيه من واقع الرسوم الجمركية والضرائب الجديدة.
وعقدت اللجنة الأسبوع الماضي اجتماعاً مع وزير المالية والبنك المركزي والضرائب والجمارك للاطمئنان على تفاصيل الإيرادات، أكد فيه البنك المركزي تبني سياسة منحازة بصورة واضحة لقطاع الإنتاج بتكوين محافظ إنتاجية لتمويل السلع ذات الأولوية في الموازنة تطرقت فيه إلى ضمان سلامة توحيد الإيرادات والالتزام بها، منعا لزيادة العجز في الموازنة.
ذلك يلتزم ديوان الضرائب والجمارك بتوسيع المظلة الضريبية وزيادة الإيرادات، خاصة أن الموازنة لا تحتوي أي زيادة في الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة، حسب المركزي.
ونفى وزير الدولة في وزارة المالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات صحافية سابقة اتجاه الحكومة لفرض أي زيادات جديدة على الأسعار خلال الموازنة الجارية، مؤكداً عدم وجود رفع دعم عن السلع الاستهلاكية في الموازنة. وأرجع ذلك إلى عدم وجود زيادة في الأسعار عالمياً.
وقال إن "الحديث حول عدم صمود موازنة عام 2017 شهرين عقب اعتمادها غير صحيح"، مشيراً إلى أن الموازنة من الطبيعي أن تتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية المحيطة.
وحسب برلمانيين، خصصت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أكبر إنفاق في موازنة العام الجاري على الأمن بقيمة 29 ملياراً و122 مليون جنيه من جملة إيرادات متوقعة بنحو 77.7 مليار جنيه، ما يزيد عجز الموازنة.
ويرى عضو البرلمان السوداني خليل محمد الصادق، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن موازنة 2017 تعكس تدهور الاقتصاد ولا تختلف كثيراً عن موازنة 2016، إلا أن وزير المالية بدرالدين محمود وصف الأخبار المتداولة حول تخصيص غالبية الصرف للدفاع والشرطة والأمن في الموازنة الجديدة بغير الصحيحة، قائلاً إن "من يتعامل بهذه المعلومات مرجفون"، ولكنه أكد استمرار وزارته في إعطاء أولوية للصرف على الدفاع لدعم السلام والحرب معاً.
وأضاف وزير المالية في البرلمان الأسبوع الماضي أن "وزارة المالية ستظل تسعى لتوفير الموارد لتطوير قدرات القوات المسلحة والأمن والدفاع"، مشيراً إلى أن قطاع الدفاع مظلوم في الصرف، مشيراً إلى أن الأرقام المتداولة تم التلاعب بها.
وحذر اقتصاديون من اتجاه وزارة المالية بتخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات لقطاع غير منتج، ما يستلزم تفاقم العجز الذي تضطر بعده الوزارة إلى فرض ضرائب على المواطنين.
وقال وزير الدولة بالمالية السابق عزالدين ابراهيم لـ"العربي الجديد" إن "المالية لديها حزمة من البدائل المختلفة لسد عجز الموازنة"، محذرا في الوقت نفسه من تركيز الاعتماد على الاستدانة. ودعا إلى الاعتماد على المحاور الأخرى كالضرائب وتحسين أداء الشركات الحكومية والخصخصة.
أما الخبير الاقتصادي بابكر محمد التوم فيشدّد في حديثه لـ "العربي الجديد" على ضرورة أن تكون الاستدانة مقننة وبنسب محددة عن حجم الموارد الكلية مع تخصيصها للتنمية وليس للصرف الجاري مثل المرتبات. ويرى التوم أن وزارة المالية لجأت إلى الحلول السهلة لسد العجز دون النظر إلى تداعيات المعالجات.
وقال إن "الاستدانة من الجهاز المصرفي هي طباعة نقود دون النظر إلى الأضرار الكبيرة الناتجة عنها، والتي قد تؤدي إلى هزات اقتصادية ومزيد من ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، وبالتالي مزيد من التضخم".
وأكد أستاذ الاقتصاد عثمان البدري لـ"العربي الجديد" أن عجز الموازنة هيكلي يتطلب أمرين وهما تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الإنتاج.
وكان رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر قد قال في تصريحات صحافية إن "الموازنة الجديدة أقرب للواقع"، لافتاً إلى أهمية التقدير العملي للموازنة. وأوضح وزير المالية أن عجز الموازنة البالغ 18.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.1 % من الناتج المحلى الإجمالي، سيغطى من الاستدانة والقروض الخارجية.
ولكن اللجنة العليا لدراسة الموازنة طمأنت البرلمان بعدم ارتفاع عجز الموازنة الجارية قياساً على تقديرات الإيرادات البالغة 77 مليار جنيه، مقارنة مع الإيرادات التي جرى تحقيقها في الموازنة السابقة البالغة 55 مليار جنيه من واقع الرسوم الجمركية والضرائب الجديدة.
وعقدت اللجنة الأسبوع الماضي اجتماعاً مع وزير المالية والبنك المركزي والضرائب والجمارك للاطمئنان على تفاصيل الإيرادات، أكد فيه البنك المركزي تبني سياسة منحازة بصورة واضحة لقطاع الإنتاج بتكوين محافظ إنتاجية لتمويل السلع ذات الأولوية في الموازنة تطرقت فيه إلى ضمان سلامة توحيد الإيرادات والالتزام بها، منعا لزيادة العجز في الموازنة.
ذلك يلتزم ديوان الضرائب والجمارك بتوسيع المظلة الضريبية وزيادة الإيرادات، خاصة أن الموازنة لا تحتوي أي زيادة في الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة، حسب المركزي.
ونفى وزير الدولة في وزارة المالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات صحافية سابقة اتجاه الحكومة لفرض أي زيادات جديدة على الأسعار خلال الموازنة الجارية، مؤكداً عدم وجود رفع دعم عن السلع الاستهلاكية في الموازنة. وأرجع ذلك إلى عدم وجود زيادة في الأسعار عالمياً.
وقال إن "الحديث حول عدم صمود موازنة عام 2017 شهرين عقب اعتمادها غير صحيح"، مشيراً إلى أن الموازنة من الطبيعي أن تتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية المحيطة.
