تسهيلات للمستثمرين توفّر 11 ألف وظيفة بفلسطين
معدلات البطالة الفلسطينية عند مستويات قياسية (Getty)
من المتوقع أن توفر حزمة الحوافز الخاصة بالمشاريع الفلسطينية في المناطق الصناعية والمناطق الحرة المعتمدة، والتي صادق عليها مجلس الوزراء الفلسطيني مؤخراً، قرابة 11 ألف فرصة عمل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بفضل 85 مشروعاً جديداً أو مشاريع ستنتقل إلى المناطق الصناعية.
وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، في بيان صحافي أمس السبت، إن حجم الاستثمار المتوقع في هذه المشاريع ضمن السيناريو المتحفظ، سيصل إلى نحو خمسة ملايين دولار أميركي على مدار ثلاثة أعوام من تطبيق حزمة التسهيلات الجديدة.
وبيّنت الوزيرة، وهي أيضاً رئيسة مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، أن حزمة التسهيلات تشمل ثلاثة أنواع من الحوافز، الأول يتعلق بالمشاريع القائمة سواء التي لم تستفد من برامج المنح أو تلك التي استفادت من برامج المنح، إذ يتم تمديد الحافز على الشريحة الأولى (5% ضريبة دخل) لمدة ثلاث سنوات، ويتم التفريق بينها بناءً على معيار الأيدي العاملة.
أما النوع الثاني فيستهدف المشاريع القائمة أو المستفيدة من حوافز القانون وتنتقل إلى نطاق المناطق الصناعية، بحيث تستفيد بتمديد الحافز الخاص بها لمدة ثلاث سنوات على الشريحة السارية أو الشريحة الأولى إذا لم تستفد سابقاً، مع مراعاة وجود عدد محدد من الأيدي العاملة.
ويستهدف النوع الثالث برامج التمويل والإقراض، بحيث تتم معاملة القروض التي تستهدف المشاريع ضمن نطاق المناطق الصناعية المعتمدة معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ناحية الضريبة المستحقة حسب قانون ضريبة الدخل وتعديلاته.
ومن جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم ربط الحوافز المذكورة بعدد أيدٍ عاملة تتم إضافتها والمحافظة عليها خلال مدة الاستفادة.
وأبلغ الاحتلال الحكومة الفلسطينية مؤخراً، بالموافقة على إقامة مدينة صناعية في ترقوميا بمحافظة الخليل، بمساحة ألف دونم تقع 90% منها في المنطقة (ج)، بحيث تشمل منطقة للتخليص الجمركي، ومخازن لتخزين البترول والغاز.
ويعكف مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار حالياً على استكمال عقود حزم حوافز تستجيب لمتطلبات تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي من خلال الدعم الرسمي وعدة برامج وأدوات دعم تساند أنشطة وأعمال الهيئة سواء من مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية.
وتسعى الهيئة إلى تحفيز المستثمرين الفلسطينيين في المهجر والمستثمرين العرب والأجانب، لضخ رؤوس أموال تحفز الاقتصاد الفلسطيني المتعثر.
اقــرأ أيضاً
وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، في بيان صحافي أمس السبت، إن حجم الاستثمار المتوقع في هذه المشاريع ضمن السيناريو المتحفظ، سيصل إلى نحو خمسة ملايين دولار أميركي على مدار ثلاثة أعوام من تطبيق حزمة التسهيلات الجديدة.
وبيّنت الوزيرة، وهي أيضاً رئيسة مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، أن حزمة التسهيلات تشمل ثلاثة أنواع من الحوافز، الأول يتعلق بالمشاريع القائمة سواء التي لم تستفد من برامج المنح أو تلك التي استفادت من برامج المنح، إذ يتم تمديد الحافز على الشريحة الأولى (5% ضريبة دخل) لمدة ثلاث سنوات، ويتم التفريق بينها بناءً على معيار الأيدي العاملة.
أما النوع الثاني فيستهدف المشاريع القائمة أو المستفيدة من حوافز القانون وتنتقل إلى نطاق المناطق الصناعية، بحيث تستفيد بتمديد الحافز الخاص بها لمدة ثلاث سنوات على الشريحة السارية أو الشريحة الأولى إذا لم تستفد سابقاً، مع مراعاة وجود عدد محدد من الأيدي العاملة.
ويستهدف النوع الثالث برامج التمويل والإقراض، بحيث تتم معاملة القروض التي تستهدف المشاريع ضمن نطاق المناطق الصناعية المعتمدة معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ناحية الضريبة المستحقة حسب قانون ضريبة الدخل وتعديلاته.
ومن جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم ربط الحوافز المذكورة بعدد أيدٍ عاملة تتم إضافتها والمحافظة عليها خلال مدة الاستفادة.
وأبلغ الاحتلال الحكومة الفلسطينية مؤخراً، بالموافقة على إقامة مدينة صناعية في ترقوميا بمحافظة الخليل، بمساحة ألف دونم تقع 90% منها في المنطقة (ج)، بحيث تشمل منطقة للتخليص الجمركي، ومخازن لتخزين البترول والغاز.
ويعكف مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار حالياً على استكمال عقود حزم حوافز تستجيب لمتطلبات تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي من خلال الدعم الرسمي وعدة برامج وأدوات دعم تساند أنشطة وأعمال الهيئة سواء من مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية.
وتسعى الهيئة إلى تحفيز المستثمرين الفلسطينيين في المهجر والمستثمرين العرب والأجانب، لضخ رؤوس أموال تحفز الاقتصاد الفلسطيني المتعثر.
