رئيس الوزراء: باكستان قد تلجأ للاقتراض من صندوق النقد
قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأحد، إن باكستان ربما تحتاج إلى العودة لصندوق النقد الدولي لحل أزمة ميزان المدفوعات المتفاقمة، لكنها ستسعى أولاً إلى الحصول على تمويل من دول صديقة.
وألقى خان، الذي تولى مهام منصبه في أغسطس/ آب، باللوم على الحكومة السابقة في المشكلات الاقتصادية التي تعانيها باكستان، وكرر تعهده باسترداد مليارات الدولارات التي يقول إن مسؤولين فاسدين هربوها إلى الخارج.
وحسب وكالة فرانس برس، تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بوضع قانون يكافئ المبلغين عن المخالفات والذين يساعدون بالقبض على المسؤولين والسياسيين الفاسدين.
وقال خان إن استرداد الثروات المنهوبة يساعد في خفض العجز في الميزانية وتخفيف العبء الذي يرزح تحته اقتصاد البلاد.
وذكر خان في مؤتمر صحافي في مدينة لاهور، أن مليارات الدولارات من الأموال العامة قد سرقت خلال العقود الأخيرة، ومعظمها تم غسله خارج البلاد.
وأشار إلى أن "القانون سيدعو المواطنين لتحديد هوية الفاسدين وسيحصل (المبلغون عن المخالفات) على 20% من الأموال غير المشروعة والأصول المستردة من هؤلاء الناس". وأضاف أن الـ80% الباقية ستستخدم لسداد ديون باكستان.
ولم يعط خان أي تفاصيل أخرى، لكنه قال إنه ستُقدَم مسودة القانون في البرلمان في الأيام المقبلة، وسيتضمن القانون برامج حماية للمبلغين عن المخالفات.
وارتفع عجز الميزانية في باكستان بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، بالتوازي مع انخفاض احتياطي العملات الأجنبية. كما تم خفض قيمة عملة البلاد الروبية بشكل متكرر في العام الماضي ما عزز التضخم.
وكانت شركة "برايس ووتر هاوس" لتدقيق الحسابات قد ذكرت أن حجم الأموال التي غسلها أثرياء بالخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار.
وجاء الرقم المالي الضخم في تقرير قدمته شركة "برايس ووتر هاوس" لتدقيق الحسابات إلى المحكمة العليا في باكستان في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. وذلك حسب قناة "أوردو ويرلد تي في". كذلك نشرت التقرير صحيفة "أرابيان بيزنس" الصادرة بالإنكليزية في دبي.
وأضافت الحكومة الباكستانية الجديدة التي يقودها عمران خان القول: "سيواجه هؤلاء الأشخاص خيارين هما، إما استعادة الأموال وإما دفع ضرائب عليها". وتنتظر السلطات القضائية الباكستانية الحصول على سجلات الأراضي والعقارات من دولة الإمارات.
ويعارض خان طلب قروض طارئة من صندوق النقد الدولي، التي ستشكل ثاني حزمة إنقاذ للبلاد خلال خمس سنوات.
لكن الاحتياطيات الأجنبية هبطت 627 مليون دولار في أواخر سبتمبر/ أيلول إلى 8.4 مليارات دولار، ما يكفي بالكاد لتغطية مدفوعات الديون السيادية المستحقة حتى نهاية العام.
وأضاف: "لكن، سنحاول أولاً الحصول على المساعدة من دول أخرى، حيث طلبنا من ثلاث دول إيداع أموال في البنك المركزي الباكستاني تساهم في تعزيز الاحتياطيات الوطنية".
ولم يسم عمران هذه الدول، كما لم يكشف عن أي تفاصيل بخصوص الطلبات. وقال: "تعاني باكستان ديوناً داخلية وخارجية ضخمة... ناجمة عن فساد الحكام السابقين".
(العربي الجديد)
