قالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث، التي مقرها لندن، اليوم الأربعاء، إنها تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري هذا العام مع انكماش قطاع السياحة وانخفاض متوقع في قيمة الجنيه، لكنها أشارت إلى أن الاقتصاد قد يتحسن بدءا من 2017.
وذكرت المؤسسة في تقرير نقلته وكالة "رويترز"، اليوم، أنه: "رغم أن أحدث البيانات الاقتصادية المصرية تظهر تماسك الاقتصاد بشكل جيد في 2015 إلا أن الصورة الأساسية ضعيفة جداً".
وأضافت: "في ظل موجة الانكماش الجديدة التي يشهدها قطاع السياحة، وانخفاض قيمة الجنيه الذي يبدو مرجحا بشكل متزايد نتوقع الآن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% هذا العام.. من حوالي 3.5% في 2015".
وذكرت المؤسسة أن "الظروف الاقتصادية قد تتحسن بدءا من 2017 فصاعداً"، متوقعة أن يتسارع معدل النمو إلى 4% أو نحو ذلك بداية من العام المقبل.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، إن الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في السنة المالية 2015-2016، التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، مقارنة مع 4.2% في 2014-2015.
وذكرت كابيتال ايكونوميكس أن: "قطاع السياحة سيظل راكدا على الأرجح في 2016"، متوقعة أن تنخفض إيرادات السياحة بواقع 3.5 مليارات دولار أو ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتتوقع وزارة السياحة المصرية هبوط إيرادات البلاد من السياحة بنسبة 10% في 2015 لتبلغ نحو ستة مليارات دولار من 7.5 مليارات في 2014، وذلك بعد حادث تحطم طائرة روسية على متنها 224 سائحا عقب إقلاعها من شرم الشيخ في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اقرأ أيضاً: 290 مليون دولار تراجعاً بإيرادات قناة السويس رغم التفريعة
وعن العملة المحلية قالت كابيتال ايكونوميكس إنها تتوقع وصول قيمة الجنيه في نهاية العام الحالي إلى 8.50 جنيهات للدولار مقارنة مع 7.83 جنيهات حالياً، ليتماشى سعره الرسمي مع سعره في السوق السوداء.
وأشارت إلى أن "ذلك قد يؤدي لارتفاع التضخم ربما بنسبة تتراوح بين ثلاث وأربع نقاط مئوية".
واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية عند 11.1% في ديسمبر/كانون الأول دون تغيير عن الشهر السابق، بينما تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الفواكه والخضروات، إلى 7.23% في الشهر الماضي من 7.44% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وارتفعت أسعار السلع داخل الأسواق المصرية خلال العام الماضي 2015 بنحو 12%، بحسب بيانات رسمية، رغم وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة بخفض الأسعار، والتي كان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث هدد بتدخل الجيش لخفض الأسعار، عبر طرح منتجات بأسعار مخفضة.
وتواجه مصر، التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات، نقصاً في العملة الأجنبية وضغوطا متزايدة لخفض قيمة الجنيه.
وخفض البنك المركزي سعر الجنيه تدريجياً من خلال العطاءات الرسمية، ووصل سعر صرف الدولار أمام العملة المصرية، أمس الثلاثاء، إلى 8.65 جنيهات في السوق الموازية.
اقرأ أيضاً:
الانقلابيون والتباكي على الاقتصاد المصري
مؤشرات على ارتفاع عجز الموازنة في مصر إلى 12.5%
