نواب الأردن يفشلون في مناقشة سياسات الحكومة الاقتصادية

عبر أعضاء في مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، عن رفضهم السياسات الاقتصادية لحكومة بلادهم، مطالبين بضرورة وقف ما اعتبروه نهج الجباية، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ووقف مسلسل الضرائب ورفع الأسعار.

ورفعت الجلسة المخصصة لمناقشة السياسات الحكومية بناء على البيان الاقتصادي الذي قدمه رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، الثلاثاء الماضي، بعد أقل من ساعة من افتتاحها، وذلك بسبب فقدان النصاب القانوني لانعقادها، حيث ينص النظام الداخلي للمجلس على وجود نصف عدد أعضاء المجلس تحت القبة لضمان استمرارها، أي 76 نائباً. وسط اتهامات من قبل بعض النواب بالتآمر لعدم إتمام الجلسة.

ورفض رئيس كتلة الوسط الإسلامي، النائب ثامر الفايز، إطلاق الحكومة مصطلح التقشف على سياساتها الاقتصادية، مشددا على أن ما تقدم عليه الحكومة يعد جباية، وحمّل السياسات الاقتصادية للحكومة؛ والتي وصفها "بالفاشلة"، المسؤولية عن ارتفاع الدين العام للمملكة من 16.6 مليار دينار (23.41 مليار دولار) منذ تسلمت الحكومة عملها، إلى 22.6 مليار دولار (31.87 مليار دولار) في الوقت الحالي.

وقال: "يوجد فرق بين التقشف والجباية.. لا يمكن أن يكون تقشفاً وجود 25 آلف سيارة حكومية تجوب المملكة يومياً، وجزء منها يعمل ليلاً ونهاراً لأغراض شخصية".

وكان رئيس الوزراء، عبد الله النسور، نفى في بيانه الاقتصادي أن تكون حكومته حكومة جباية، واصفاً ما تتخذه من قرارات اقتصادية بالإصلاحية والتقشفية التي أدت إلى حفظ الاقتصاد الوطني من الانهيار، كما رفض تحميل حكومة المسؤولية عن تفاقم المديونية بواقع 6 مليارات دينار أردني (8.46 مليارات دولار)، مرجعاً الارتفاع إلى خسائر شركة الكهرباء واستمرار دعم المياه والخبز، وخدمة الدين العام.

من جهته أكد النائب اليساري، مصطفى الشنيكات، أن: "المواطن الأردني يعاني من أزمة اقتصادية خانقة متمثلة بالبطالة والفقر وانتشار المخدرات وارتفاع المديونية وغيرها"، مرجعاً تلك الأزمة إلى السياسات الحكومية الاقتصادية المتعاقبة منذ العام 1989، وانتقد الشنيكات حديث الحكومة المتكرر عن جهود محاربة للبطالة.

إلى ذلك طالبت كتلة وطن، أكبر الكتل النيابية في المجلس، برفع الحد الأدنى للأجور، ورفع رواتب العاملين في الجهازين العسكري والمدني، كما دعت الكتلة في الكلمة التي ألقاها النائب، محمد الحجوج، الحكومة إلى الالتزام برفع المزيد من أسعار السلع خلال العام القادم وفي أي حال من الأحول، وقال: "المواطن لم يعد يتحمل المزيد من الضرائب ورفع الأسعار لأنها أثقلت كاهله".

واتهم النائب، محمد القطاطشة، رئاسة المجلس بالتآمر مع الحكومة لإفشال انعقاد الجلسة، وقال: "عندما تتعلق الجلسة بالفقراء والجياع، يكون هناك تركيز على النصاب، وعندما تكون الجلسة متعلقة بنهب جيوب الفقراء، لا يتم التركيز على النصاب"، وخلق قرار رفع الجلسة موجة غضب تحت القبة، وهتف عدد من النواب مطالبين برحيل الحكومة.

اقرأ أيضاً:
الأردن يتجه لزيادة الضرائب والأسعار لتخفيض العجز
حكومة الأردن تدافع عن سياساتها الاقتصادية: تقشفية وليست جباية