المغرب يعلن قدرته على تصدير الكمامات
المغرب يعلن قدرته على تصدير الكمامات: إنتاج 5 ملايين وحدة يوميًا
قوانين مغربية تجبر المواطنين على ارتداء الكمامات (Getty)
قال وزير الصناعة والتجارة، مولاي احفيظ العلمي، إن المعروض من الكمامات في السوق المغربي، سيرتفع في الأسبوع المقبل إلى أكثر من 5 ملايين كمامة يومياً، مؤكداً أن الكمامات المنتجة تستجيب للمعايير الدولية.
وأكد الوزير في تصريح صحافي اليوم الجمعة، أن الكمامات التي تصنع بالمغرب، تستجيب للمعايير الصحية الدولية المطلوبة، رافضا التعليقات التي تعتبر أن الكمامات لا تقي من الفيروس، مشدداً على أنّ المعهد المكلف بالمعايير أجاز تلك الكمامات. وكان الوزير صرح قبل يومين بأن القدرة الإنتاجية للمصانع المسخرة لإنتاج الكمامات تصل إلى 3.3 ملايين وحدة، واعدا بالانتقال لإنتاج خمسة ملايين وحدة.
وأشار إلى أنّ هناك عشرة مصانع تتولى توفير الكمامات للسوق المحلية، لافتًا إلى إمكانية تصنيعها لفائدة السوق الخارجية في حال تواصل المادة الأولية من أجل ذلك. وشدّد على أن المصانع العاملة في المغرب توفر منتوجاً لا تتوفر عليه حتى بعض البلدان المتقدمة اليوم، داعياً إلى تفادي ترويج أنباء غير صحيحة حول جودة الكمامات.
وكانت الوزارة قد أكدت أن تغطية السوق ستتم بطريقة تدريجية، مشيرة إلى أنه تم طرح 5.4 ملايين كمامة في السوق في اليوم الأول، وأن المملكة تمكنت من تأمين حاجاتها من الكمامات عبر التصنيع المحلي.
وقد أكد وزير الصناعة والتجارة، مولاي احفيظ العلمي، أن المخزون الذي تم طرحه يوم الاثنين، استنفد في ظرف ساعة ونصف الساعة بسبب لجوء المستهلكين إلى شراء كميات تفيض عن الحاجة. وتعمل المصانع التي تحولت إلى إنتاج الكمامات التي ارتفع عليها الطلب في السوق، على مدى اليوم من أجل الاستجابة للحاجيات.
وعمد المغرب إلى توزيع الكمامات على 66 ألف نقطة بيع من أجل توزيعها بالإضافة إلى الموزعين المعتمدين من أجل ذلك. وحرصت وزارة الصناعة والتجارة على التأكيد على وفرة العرض والتشديد على ضرورة عدم الزيادة في أسعار الكمامات المدعمة.
وعرض المغرب كمامات بسعر 0.80 درهم للواحدة، حيث يعتبر ذلك السعر مدعوماً ما دام سعرها الحقيقي يصل إلي درهمين. غير أن أنواعاً أخرى من الكمامات يتراوح سعرها في السوق بين درهمين ودولار ونصف الدولار، حسب نوعية القماش المستعمل في تصنيعها.
وسرى قرار إجباري على حمل الكمامة منذ الثلاثاء المنصرم، حيث يترتب عن مخالفة ذلك عقوبات تصل إلى الحبس بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 30 و130 دولاراً أو إحدى العقوبتين.
اقــرأ أيضاً
وأعلن المغرب، أمس الخميس، عن منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحال التجارية، بعدما أضحى حملها إجباريا ويعرض المخالفين لعقوبات. وقالت وزارة الصناعة والتجارة إنه "حفاظاً على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم، يمنع منعاً كلياً بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحال التجارية".
ولوحت الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة في حق كل التجار الذين يتولون بيع الكمامات بالتقسيط، مؤكدة أنها شددت على الوحدات الإنتاجية بتعبئة الكمامات في علب تضم عشر وحدات. ويأتي التوجه نحو عرض كمامات في علب من فئة عشر وحدات، بعدما كان العدد الأدنى في العلبة يصل إلي خمسة وعشرين بسعر دولارين للعلبة الواحدة.
وأشار إلى أنّ هناك عشرة مصانع تتولى توفير الكمامات للسوق المحلية، لافتًا إلى إمكانية تصنيعها لفائدة السوق الخارجية في حال تواصل المادة الأولية من أجل ذلك. وشدّد على أن المصانع العاملة في المغرب توفر منتوجاً لا تتوفر عليه حتى بعض البلدان المتقدمة اليوم، داعياً إلى تفادي ترويج أنباء غير صحيحة حول جودة الكمامات.
وكانت الوزارة قد أكدت أن تغطية السوق ستتم بطريقة تدريجية، مشيرة إلى أنه تم طرح 5.4 ملايين كمامة في السوق في اليوم الأول، وأن المملكة تمكنت من تأمين حاجاتها من الكمامات عبر التصنيع المحلي.
وقد أكد وزير الصناعة والتجارة، مولاي احفيظ العلمي، أن المخزون الذي تم طرحه يوم الاثنين، استنفد في ظرف ساعة ونصف الساعة بسبب لجوء المستهلكين إلى شراء كميات تفيض عن الحاجة. وتعمل المصانع التي تحولت إلى إنتاج الكمامات التي ارتفع عليها الطلب في السوق، على مدى اليوم من أجل الاستجابة للحاجيات.
وعمد المغرب إلى توزيع الكمامات على 66 ألف نقطة بيع من أجل توزيعها بالإضافة إلى الموزعين المعتمدين من أجل ذلك. وحرصت وزارة الصناعة والتجارة على التأكيد على وفرة العرض والتشديد على ضرورة عدم الزيادة في أسعار الكمامات المدعمة.
وعرض المغرب كمامات بسعر 0.80 درهم للواحدة، حيث يعتبر ذلك السعر مدعوماً ما دام سعرها الحقيقي يصل إلي درهمين. غير أن أنواعاً أخرى من الكمامات يتراوح سعرها في السوق بين درهمين ودولار ونصف الدولار، حسب نوعية القماش المستعمل في تصنيعها.
وسرى قرار إجباري على حمل الكمامة منذ الثلاثاء المنصرم، حيث يترتب عن مخالفة ذلك عقوبات تصل إلى الحبس بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 30 و130 دولاراً أو إحدى العقوبتين.
ولوحت الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة في حق كل التجار الذين يتولون بيع الكمامات بالتقسيط، مؤكدة أنها شددت على الوحدات الإنتاجية بتعبئة الكمامات في علب تضم عشر وحدات. ويأتي التوجه نحو عرض كمامات في علب من فئة عشر وحدات، بعدما كان العدد الأدنى في العلبة يصل إلي خمسة وعشرين بسعر دولارين للعلبة الواحدة.
