موازنة مصر تتخطى تريليون جنيه لأول مرة لارتفاع الديون
موازنة مصر تتخطى تريليون جنيه لأول مرة لارتفاع الديون
البنك المركزي رفع أسعار الفائدة المحلية بنسبة 3%(العربي الجديد)
كشف مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية أن القيمة المبدئية لموازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو/تموز 2017 ستتخطى حاجز تريليون جنيه للمرة الأولى، بسبب زيادة الإنفاق الناجم عن ارتفاع فوائد الديون، فضلا عن الزيادات المتوقعة في الأسعار.
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن موازنة العام المالي 2017/ 2018 ستصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه. وأضاف :" سيكون هناك زيادة في مدفوعات الفوائد، كما نتوقع زيادة مخصصات دعم السلع التموينية والطاقة بعد تعويم العملة".
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة المحلية بنسبة 3% دفعة واحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مما دفع أسعار العائد على أدوات الديون المحلية للارتفاع متخطية 20%، وذلك عقب تعويم الجنيه المصري أمام الدولار.
وحرر المركزي سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، بناء على مطالب صندوق النقد الدولي، غير أن العملة الأميركية سجلت قفزات سريعة أمام الجنيه الضعيف ولامست حدود 20 جنيهاً في أيام معدودة، ببنما كانت تبلغ قبل قرار المركزي المصري 8.88 جنيهات.
ومنذ قرار التعويم يشهد سعر الصرف تذبذباً، غير أن الدولار الأميركي استقر في الأيام الأخيرة بالبنوك الحكومية قرب مستوى 16.30 جنيهاً في المتوسط أمس الأحد، بينما شهدت أسعار مختلف السلع قفزات غير مسبوقة، في البلد الذي يستورد معظم احتياجاته من الخارج.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية مطلع مارس/آذار الجاري، عن زیادة مصروفات فوائد الديون بنسبة 18.7% في الفترة من يوليو/تموز الماضي وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، لتصل إلى 135.3 ملیار جنیه ما يعادل 4.2% من إجمالي الناتج المحلي.
وتوقع المسؤول في وزارة المالية أن تصل فوائد الديون بنهاية العام المالي الحالي الذي ينقضي نهاية يونيو/حزيران إلى 400 مليار جنيه، مقابل 300 مليار خلال العام المالي الماضي 2015/ 2016.
وقال: "سيتم الحد من إصدارات الديون المحلية لارتفاع الفوائد، بينما سيتم استكمال خطط الاقتراض الخارجية"، معتبرا أن الاقتراض الخارجي أقل كلفة.
وتنتظر مصر بعثة صندوق النقد لتحديد مصير شريحة ثانية تبلغ 1.25 مليار دولار كان مقررا صرفها في إبريل/نيسان 2017، من قرض متفق عليه العام الماضي بقيمة إجمالية 12 مليار دولار.
وفي مقابل ما يتحدث عنه صندوق النقد من توفير في الإيرادات جراء انصياع حكومة مصر لشروطه ، فإن وثائق الصندوق نفسه تتوقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي"، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020/ 2021.
لكن المسؤول في وزارة المالية، قال إن الحكومة ستعمل على زيادة الإيرادات وتقليص العجز ليصل إلى نحو 290 مليار جنيه، مقابل 319 ملياراً متوقعا في الموازنة الحالية.
وأضاف: "الموازنة الجديدة تشهد تغيرات مستمرة، بينما يكاد باب الأجور أن يكون الوحيد الأكثر استقراراً، إذ سيسجل 236 مليار جنيه، مقابل 227 ملياراً في الموازنة الحالية".
اقــرأ أيضاً
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن موازنة العام المالي 2017/ 2018 ستصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه. وأضاف :" سيكون هناك زيادة في مدفوعات الفوائد، كما نتوقع زيادة مخصصات دعم السلع التموينية والطاقة بعد تعويم العملة".
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة المحلية بنسبة 3% دفعة واحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مما دفع أسعار العائد على أدوات الديون المحلية للارتفاع متخطية 20%، وذلك عقب تعويم الجنيه المصري أمام الدولار.
وحرر المركزي سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، بناء على مطالب صندوق النقد الدولي، غير أن العملة الأميركية سجلت قفزات سريعة أمام الجنيه الضعيف ولامست حدود 20 جنيهاً في أيام معدودة، ببنما كانت تبلغ قبل قرار المركزي المصري 8.88 جنيهات.
ومنذ قرار التعويم يشهد سعر الصرف تذبذباً، غير أن الدولار الأميركي استقر في الأيام الأخيرة بالبنوك الحكومية قرب مستوى 16.30 جنيهاً في المتوسط أمس الأحد، بينما شهدت أسعار مختلف السلع قفزات غير مسبوقة، في البلد الذي يستورد معظم احتياجاته من الخارج.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية مطلع مارس/آذار الجاري، عن زیادة مصروفات فوائد الديون بنسبة 18.7% في الفترة من يوليو/تموز الماضي وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، لتصل إلى 135.3 ملیار جنیه ما يعادل 4.2% من إجمالي الناتج المحلي.
وتوقع المسؤول في وزارة المالية أن تصل فوائد الديون بنهاية العام المالي الحالي الذي ينقضي نهاية يونيو/حزيران إلى 400 مليار جنيه، مقابل 300 مليار خلال العام المالي الماضي 2015/ 2016.
وقال: "سيتم الحد من إصدارات الديون المحلية لارتفاع الفوائد، بينما سيتم استكمال خطط الاقتراض الخارجية"، معتبرا أن الاقتراض الخارجي أقل كلفة.
وتنتظر مصر بعثة صندوق النقد لتحديد مصير شريحة ثانية تبلغ 1.25 مليار دولار كان مقررا صرفها في إبريل/نيسان 2017، من قرض متفق عليه العام الماضي بقيمة إجمالية 12 مليار دولار.
وفي مقابل ما يتحدث عنه صندوق النقد من توفير في الإيرادات جراء انصياع حكومة مصر لشروطه ، فإن وثائق الصندوق نفسه تتوقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي"، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020/ 2021.
لكن المسؤول في وزارة المالية، قال إن الحكومة ستعمل على زيادة الإيرادات وتقليص العجز ليصل إلى نحو 290 مليار جنيه، مقابل 319 ملياراً متوقعا في الموازنة الحالية.
وأضاف: "الموازنة الجديدة تشهد تغيرات مستمرة، بينما يكاد باب الأجور أن يكون الوحيد الأكثر استقراراً، إذ سيسجل 236 مليار جنيه، مقابل 227 ملياراً في الموازنة الحالية".
