المغرب يحارب الاستيلاء على عقارات الغير
الملكية الخاصة تمثل 75% من الوعاء العقاري بالمغرب (getty)
يسعى المغرب إلى محاصرة الاستيلاء على عقارات الغير، عبر سد الثغرات التي يستغلها من يقترفون هذا الفعل الإجرامي، الذي يرى المسؤولون أنه يمس بصورة المغرب، خاصة لدى الأوساط الاقتصادية.
هذا الموضوع أضحى مثار نقاش عمومي كبير، بل إنه شغل البرلمان المغربي نهاية الأسبوع الماضي، حينما تم استجواب وزير العدل، مصطفى الرميد، حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها، حيث كشف عن سلسلة من التدابير يراها كفيلة بمحاصرة الاستيلاء على العقارات.
ويجري الاستيلاء على عقارات الغير عبر الاحتيال على المالك الحقيقي، أو حضور وكيل عنه بموجب وكالة منجزة بالمغرب أو الخارج، أو تقديم وثائق إرث أو وصية مزورة، أو إنجاز عقود بيع خارج المغرب.
وتعتبر وزارة العدل أن موضوع " الاستيلاء على عقارات الغير"، يتسبب في الإساءة إلى نظام الملكية بالمغرب، ويمس بصورة المغرب في الأوساط الاقتصادية، فضلا عما يلحقه من ضرر بحقوق الغير، الذي تسلب منه عقاراته.
وكانت مسألة الاستيلاء على عقارات الغير، سواء كانوا مواطنين أو أجانب، استنفرت المسؤولين المغاربة، خاصة وزارة العدل، التي تلقت شكاوى عدة من أشخاص يدعون الاستيلاء على عقاراتهم.
وتجلى من ندوة نظمتها وزارة العدل والحريات حول هذا الموضوع يوم الثلاثاء الماضي، أن الشكاوى التي تتلقاها المحاكم، تشير إلى لجوء أشخاص من نخبة المجتمع للاستيلاء على عقارات الغير، ما يعني أن هناك من يستغلون نفوذهم من أجل اقتراف هذه الجريمة.
ولم تكشف وزارة العدل عن عدد عمليات الاستيلاء على عقارات الغير، إلا أنها تؤكد أن ذلك لا يرقى إلى مستوى الظاهرة، مؤكدة أن ذلك يتم في غالب الحالات في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة، وهما مدينتان تعرفان حركة اقتصادية كبيرة.
كانت إحدى الجمعيات التي تتولى الدفاع عن مصالح الأشخاص يتعرضون للاستيلاء على عقاراتهم، أعلنت أنها تتوفر على 140 ملفا حول هذا الموضوع.
وتشير وزارة العدل إلى أن عملية الاستيلاء على العقارات يقترفها أشخاص احترفوا هذا الفعل، منهم مغاربة وأجانب، غير أن ما تجلى هو أن بعضهم يواصلون إتيان ذلك الفعل رغم إيداعهم السجن، حيث يعمدون إلي بيعها عبر استعمال وكالة يخصون بها أقاربهم.
وكان وزير العدل مصطفى الرميد، لاحظ أن الاستيلاء على العقارات، قد يتخذ شكل جريمة يتواطأ فيها العديد من المتدخلين، فقد يحظى الراغبون في ارتكاب تلك الجريمة بمساعدة أشخاص في المنظومة القضائية والإدارية.
هذا الوضع استدعى مؤخرا اجتماعا ضم ممثلي وزارة العدل و المديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمحافظة العامة على الأملاك العقارية والرهون، بالإضافة لقضاة ومحامين.
وأعلن وزير العدل، قبل يومين، ردا على سؤال بالبرلمان حول هذا الموضوع، عن أحد عشر إجراء من أجل تفادي توثيق أو نقل ملكية العقارات التي يتم الاستيلاء عليها.
وتضمنت هذه الإجراءات حث النيابات العامة على القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإجراء حجز على العقارات التي تكون موضوع تصرفات تشكل جريمة.
واتجه التفكير نحو إنجاز سجل وطني للوكالات والإراثات والوصايا، والنظر في إلزام المتعاقدين بإبرام التصرفات المتعلقة بالعقارات الموجودة في المغرب داخل الوطن.
وجرى الاتفاق على إحداث نوع من الإشهار الرقمي للرسوم العقارية، حتى يتأتي للملاك الإطلاع على وضعية عقاراتهم. وتتجه المملكة نحو إصلاح الملف العقاري بشكل عام وسط جهود لإنعاش الاستثمارات فيه وزيادة المعروض من الوحدات العقارية.
ويعرف المغرب تعدّد الأنظمة العقارية المعمول بها، بينما تمثل الملكية الخاصة نحو 75% من الوعاء العقاري في البلاد.
اقرأ أيضا: المغرب يعتمد خطة وطنية لمكافحة الرشوة
هذا الموضوع أضحى مثار نقاش عمومي كبير، بل إنه شغل البرلمان المغربي نهاية الأسبوع الماضي، حينما تم استجواب وزير العدل، مصطفى الرميد، حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها، حيث كشف عن سلسلة من التدابير يراها كفيلة بمحاصرة الاستيلاء على العقارات.
ويجري الاستيلاء على عقارات الغير عبر الاحتيال على المالك الحقيقي، أو حضور وكيل عنه بموجب وكالة منجزة بالمغرب أو الخارج، أو تقديم وثائق إرث أو وصية مزورة، أو إنجاز عقود بيع خارج المغرب.
وتعتبر وزارة العدل أن موضوع " الاستيلاء على عقارات الغير"، يتسبب في الإساءة إلى نظام الملكية بالمغرب، ويمس بصورة المغرب في الأوساط الاقتصادية، فضلا عما يلحقه من ضرر بحقوق الغير، الذي تسلب منه عقاراته.
وكانت مسألة الاستيلاء على عقارات الغير، سواء كانوا مواطنين أو أجانب، استنفرت المسؤولين المغاربة، خاصة وزارة العدل، التي تلقت شكاوى عدة من أشخاص يدعون الاستيلاء على عقاراتهم.
وتجلى من ندوة نظمتها وزارة العدل والحريات حول هذا الموضوع يوم الثلاثاء الماضي، أن الشكاوى التي تتلقاها المحاكم، تشير إلى لجوء أشخاص من نخبة المجتمع للاستيلاء على عقارات الغير، ما يعني أن هناك من يستغلون نفوذهم من أجل اقتراف هذه الجريمة.
ولم تكشف وزارة العدل عن عدد عمليات الاستيلاء على عقارات الغير، إلا أنها تؤكد أن ذلك لا يرقى إلى مستوى الظاهرة، مؤكدة أن ذلك يتم في غالب الحالات في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة، وهما مدينتان تعرفان حركة اقتصادية كبيرة.
كانت إحدى الجمعيات التي تتولى الدفاع عن مصالح الأشخاص يتعرضون للاستيلاء على عقاراتهم، أعلنت أنها تتوفر على 140 ملفا حول هذا الموضوع.
وتشير وزارة العدل إلى أن عملية الاستيلاء على العقارات يقترفها أشخاص احترفوا هذا الفعل، منهم مغاربة وأجانب، غير أن ما تجلى هو أن بعضهم يواصلون إتيان ذلك الفعل رغم إيداعهم السجن، حيث يعمدون إلي بيعها عبر استعمال وكالة يخصون بها أقاربهم.
وكان وزير العدل مصطفى الرميد، لاحظ أن الاستيلاء على العقارات، قد يتخذ شكل جريمة يتواطأ فيها العديد من المتدخلين، فقد يحظى الراغبون في ارتكاب تلك الجريمة بمساعدة أشخاص في المنظومة القضائية والإدارية.
هذا الوضع استدعى مؤخرا اجتماعا ضم ممثلي وزارة العدل و المديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمحافظة العامة على الأملاك العقارية والرهون، بالإضافة لقضاة ومحامين.
وأعلن وزير العدل، قبل يومين، ردا على سؤال بالبرلمان حول هذا الموضوع، عن أحد عشر إجراء من أجل تفادي توثيق أو نقل ملكية العقارات التي يتم الاستيلاء عليها.
وتضمنت هذه الإجراءات حث النيابات العامة على القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإجراء حجز على العقارات التي تكون موضوع تصرفات تشكل جريمة.
واتجه التفكير نحو إنجاز سجل وطني للوكالات والإراثات والوصايا، والنظر في إلزام المتعاقدين بإبرام التصرفات المتعلقة بالعقارات الموجودة في المغرب داخل الوطن.
وجرى الاتفاق على إحداث نوع من الإشهار الرقمي للرسوم العقارية، حتى يتأتي للملاك الإطلاع على وضعية عقاراتهم. وتتجه المملكة نحو إصلاح الملف العقاري بشكل عام وسط جهود لإنعاش الاستثمارات فيه وزيادة المعروض من الوحدات العقارية.
ويعرف المغرب تعدّد الأنظمة العقارية المعمول بها، بينما تمثل الملكية الخاصة نحو 75% من الوعاء العقاري في البلاد.
اقرأ أيضا: المغرب يعتمد خطة وطنية لمكافحة الرشوة
