مشروع قانون يسمح لأميركا بمقاضاة "أوبك"
مشروع القانون يلغي الحصانة الممنوحة لأعضاء أوبك (فرانس برس)
يتجدد الاهتمام في الكونغرس الأميركي بمقترحات ظلت مجمدة لفترة طويلة تسمح للولايات المتحدة بمقاضاة دول أوبك، وذلك بعد أن اُعتبرت يوماً ذات فرصة ضئيلة في أن تتحول إلى قانون، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات.
ومن المقرر أن تستمع لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأميركي إلى شهادة بشأن ما يُطلق عليه قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو (نوبك)، والذي سيلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلاً أعضاء أوبك من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء قضائياً بحقهم.
ويستهدف مشروع القانون تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي ليسمح بمقاضاة منتجي أوبك بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفاً للقانون ويزيل الحصانة السيادية التي تقضي المحاكم الأميركية بوجودها بموجب القانون الحالي.
وعارض رؤساء أميركيون سابقون مشروع قانون (نوبك)، لكن احتمال نجاحه ربما يزيد في ضوء انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكرر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وفي الوقت الذي يتوقع فيه البعض احتمال بلوغ خام برنت مئة دولار للبرميل قريباً.
ويوجه المشرعون غضبهم صوب المنظمة، قائلين إنها تلحق الضرر مجدداً بالمستهلكين وتمثل تدخلاً في الأسواق الحرة، بينما تعارض مجموعات أعمال وشركات نفط القانون نظراً لاحتمال قيام الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مضادة.
وقال جو ماكمونيجل كبير محللي سياسات الطاقة لدى هيدجآي بوتوماك للأبحاث "أوبك مصدر إزعاج بالنسبة له (ترامب) الجميع يعتقدون أنه قد يدعم نوبك ببساطة"، مشيراً إلى أن جلسة الاستماع التي تعقدها غداً الأربعاء اللجنة الفرعية المعنية بسياسة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة وحقوق المستهلك قد تسلط الضوء على موقف السلطة التنفيذية.
ومن بين الذين سيمثلون أمام اللجنة، ماكن ديلرحيم مساعد المدعي العام لقطاع مكافحة الاحتكار بوزارة العدل والذي كتب دعماً للتشريع.
ووافقت غرفتا الكونغرس على نسخة من قانون نوبك في 2007 لكنه جُمد بعد أن قال الرئيس الأسبق جورج بوش إنه سيمارس حق النقض على التشريع.
وفرص إقرار القانون هذا العام محدودة، إذ من المقرر أن يعقد مجلس النواب الأميركي جلساته لمدة 16 يوماً فقط في الفترة المتبقية من العام الجاري، مما يترك القليل من الوقت لأي أمر باستثناء التشريعات الضرورية مثل الإبقاء على تمويل الحكومة.
ضغوط سعودية
وقالت مصادر مطلعة إن السعودية تمارس ضغوطاً على الحكومة الأميركية لمنع إقرار القانون، مشيرة إلى أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قلقة من أن نوبك قد يحاكي قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب (جاستا) الذي يسمح لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة بمقاضاة الرياض.
ويُنظر إلى قانون جاستا على أنه عامل رئيسي في تردد شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة في إدراج أسهمها بالأسواق الأميركية في طرح عام أولي تقرر تأجيله. ومع استثمارات للسعودية بنحو تريليون دولار في الولايات المتحدة، فإن الرياض لديها الكثير لتخسره إذا أصبح نوبك قانوناً سارياً.
وقال مصدران لوكالة "رويترز" طلبا عدم نشر اسميهما، إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثار المخاوف بشأن القانون مع مسؤولين أميركيين، من بينهم وزير الطاقة ريك بيري، خلال اجتماعات خاصة عُقدت في الأشهر الأخيرة.
وتتحكم أوبك في إنتاج الدول الأعضاء عبر وضع مستهدفات للإنتاج، وارتفعت الأسعار 82% بعد قرار المنظمة بخفض الإنتاج في نهاية 2016، لتبلغ 85 دولاراً للبرميل اليوم الثلاثاء.
ومنذ تجديد العقوبات الأميركية على إيران في مايو/أيار من العام الجاري، اتفقت دول أخرى من بينها السعودية على زيادة الإنتاج، لكن ذلك لم يوقف بعد الاتجاه الصعودي للأسعار.
(رويترز، العربي الجديد)
