رفع أسعار الفائدة يهدد الاستثمار في مصر
المركزي المصري يرفع الفائدة (خالد دسوقي/فرانس برس)
حالة من القلق انتابت المجتمع الاقتصادي عشية يوم الخميس بعد صدور قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري فى ساعة متأخرة بشأن رفع أسعار الفائدة مجدداً بنسبة 2% ليكون الارتفاع 4% خلال أقل من شهرين؛ الأمر الذي أثار حفيظة خبراء الاقتصاد والمستثمرين الذين وصفوا القرار بـ "الكارثي".
وبرر البنك المركزي المصري اتجاهه لرفع سعر الفائدة مجدداً قائلاً إنه يهدف إلى احتواء آثار التضخم بعد زيادة أسعار الوقود وزيادة سعر ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أنها زيادة مؤقتة.
وبرر البنك المركزي المصري اتجاهه لرفع سعر الفائدة مجدداً قائلاً إنه يهدف إلى احتواء آثار التضخم بعد زيادة أسعار الوقود وزيادة سعر ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أنها زيادة مؤقتة.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، من 16.75% إلى 18.75% ومن 17.75% إلى 19.75% على التوالي.
وكانت "العربي الجديد"، قد ذكرت سابقاً أن البنك المركزي يعتزم تحريك سعر الفائدة مجدداً.
وأكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن القرار يهدف إلى سحب السيولة من السوق بهدف تعزيز القدرة الشرائية للجنيه مقابل خفض الأفراد لإقبالهم على الدولار، مما يسهم في خفض سعر الدولار بالبنوك خلال الأيام المقبلة، إلا أنه على الجانب الآخر سيهدم أي فرصة للاستثمار في ظل وصول سعر الإقراض للقطاع الخاص إلى 19.75% بالإضافة إلى تبعات أخرى تخص عجز الموازنة.
وأكد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي المصري، أن القرار سيسبب أزمات كبيرة، لافتاً إلى أن قرارات البنك المركزي المصري غير مدروسة.
وأضاف أن أولى تبعات هذا القرار هو هروب المستثمر الجاد الراغب الاستثمار في مصر، حيث أن رفع أسعار الفائدة سوف يحد من قدرة الاستثمارات على الاقتراض مما يضر بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، كما أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية يتطلب أسعار فائدة عند مستوى أقل من الحالي.
وتابع أن رفع الفائدة سينعكس بالضرورة على تكلفة مصروفات خدمة الدين العام حيث ستقترب تكلفة اقتراض الحكومة من حاجز الـ25%. وشهدت أسعار الفائدة على أدوات الدين العام ارتفاعاً تجاوز حاجز الـ 21% للمرة الأولى. وبحسب الموازنة المصرية فإن مصر ستتحمل 384 مليار جنيه العام المقبل مدفوعات فوائد بخلاف أقساط الديون التي ستسجل 265 مليار جنيه.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وكانت "العربي الجديد"، قد ذكرت سابقاً أن البنك المركزي يعتزم تحريك سعر الفائدة مجدداً.
وأكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن القرار يهدف إلى سحب السيولة من السوق بهدف تعزيز القدرة الشرائية للجنيه مقابل خفض الأفراد لإقبالهم على الدولار، مما يسهم في خفض سعر الدولار بالبنوك خلال الأيام المقبلة، إلا أنه على الجانب الآخر سيهدم أي فرصة للاستثمار في ظل وصول سعر الإقراض للقطاع الخاص إلى 19.75% بالإضافة إلى تبعات أخرى تخص عجز الموازنة.
وأكد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي المصري، أن القرار سيسبب أزمات كبيرة، لافتاً إلى أن قرارات البنك المركزي المصري غير مدروسة.
وأضاف أن أولى تبعات هذا القرار هو هروب المستثمر الجاد الراغب الاستثمار في مصر، حيث أن رفع أسعار الفائدة سوف يحد من قدرة الاستثمارات على الاقتراض مما يضر بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، كما أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية يتطلب أسعار فائدة عند مستوى أقل من الحالي.
وتابع أن رفع الفائدة سينعكس بالضرورة على تكلفة مصروفات خدمة الدين العام حيث ستقترب تكلفة اقتراض الحكومة من حاجز الـ25%. وشهدت أسعار الفائدة على أدوات الدين العام ارتفاعاً تجاوز حاجز الـ 21% للمرة الأولى. وبحسب الموازنة المصرية فإن مصر ستتحمل 384 مليار جنيه العام المقبل مدفوعات فوائد بخلاف أقساط الديون التي ستسجل 265 مليار جنيه.
(العربي الجديد)
