الأردن يطلب رفع الحظر عن منتجاته في العراق

قال مسؤول أردني رفيع المستوى، لـ"العربي الجديد"، إن بلاده طلبت من السلطات العراقية رفع الحظر الذي فرضته مؤخرا على بعض المنتجات الأردنية ومنعت نفاذها إلى أسواق العراق.
وأضاف أن مسؤولين أردنيين أجروا اتصالات مع نظرائهم العراقيين بشأن الإعلان الصادر عن وزارة التجارة العراقية قبل أيام، والذي يتضمن قائمة بمواد غذائية أردنية يُحظر توريدها للسوق العراقي.

وعللت وزارة التجارة العراقية قرارها بالمحافظة على صحة المستهلك، حيث طلبت من العراقيين قراءة بلد المنشأ والتحذير من شراء منتجات أردنية، حفاظا على سلامتهم.
وقال المسؤول الأردني إنه ومن خلال الاتصالات التي أجريت مع الجانب العراقي، تبين قيام بعض التجار بتوريد سلع مقلدة ومزورة إلى السوق العراقي تحمل أسماء منتجات أردنية، حيث يتم استيراد هذه السلع من دول أخرى، وقبل تصديرها يتم تغيير اللاصق الخاص ببلد المنشأ ووضع آخر يوحي بأنها سلع أردنية.

وأضاف أن السلطات العراقية منعت دخول تلك البضائع كونها مقلدة، ووقع لديها لبس بأنها منتجات أردنية، وهذا ما تم إيضاحه لوزارة التجارة العراقية، مشيرا إلى أن الأردن ينتظر حاليا ردا رسميا من الجانب العراقي حول منع دخول المنتجات الغذائية المشمولة بقرار الحظر، وكذلك اتباع آلية واضحة لمواجهة مشكلة تزوير منشأ السلع.
ويرتبط الأردن مع العراق باتفاق للتجارة الحرة تدخل السلع الأردنية بموجبه معفاة من الرسوم والضرائب إلى العراق، كما أن تلك السلع معفاة من رسوم إعادة الإعمار البالغة 5%.

وانخفضت صادرات الأردن للعراق بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت قيمتها خلال العام الماضي 696 مليون دولار، مقابل 1.65 مليار دولار للعام 2014.
وفي ذات السياق طالبت غرفة صناعة الأردن العراق بمراجعة القرار الذي سيؤدي من وجهة نظرها إلى مزيد من تراجع الصادرات الأردنية للسوق العراقي الذي يعتبر من أهم أسواقها التصديرية.
وأشارت الغرفة إلى أن صادرات الأردن للعراق انخفضت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 20%، حيث بلغت 400 مليون دولار، مقابل 500 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي.
وأغلق العراق حدوده مع الأردن منذ يوليو/تموز من العام الماضي لأسباب أمنية بعد سيطرة تنظيم الدولة على أجزاء واسعة من غرب العراق وتدميره معبر طريبيل الحدود المشترك مع الأردن.