وقالت نابيولينا في كلمة أمام مجلس الدوما (النواب) الروسي، اليوم الثلاثاء، إن "الظروف الجديدة تتمثل في تراجع أسعار النفط وإغلاق العديد من الأسواق المالية الخارجية"، قبل أن تضيف: "لم يحدث هبوط أسعار النفط فحسب، بل يجري تحول هيكلي لسوق النفط قد يؤدي إلى استمرار تدني الأسعار فترة طويلة".
وعزت المسؤولة الروسية هذا الأوضاع إلى تراجع وتيرة زيادة الطلب في الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها الصين، والابتكارات في الإنتاج التي تغير من طبيعة الاستثمار، والتغييرات التي أدخلت على كيفية تحديد الأسعار، إذ بات منتجو النفط يهدفون بشكل أساسي إلى الحصول على حصص في الأسواق وليس دعم الأسعار، وفق نابيولينا.
وسبق لوزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن حذر، في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من احتدام المنافسة على الأسواق بين كبار المنتجين، وذلك بعد بدء السعودية في تصدير النفط إلى بولندا عبر ميناء غدانسك المطل على بحر البلطيق، فيما أشار إيغور سيتشين، رئيس شركة "روسنفت"، التي تعتبر أكبر شركة نفط في روسيا، إلى أن السعودية تخفض الأسعار في السوق الأوروبية.
وتتوقع آنا كوكوريفا، الخبيرة في شركة "ألباري" للتداول، أن يعرقل استمرار تدني أسعار النفط فترة طويلة تعافي الاقتصادي الروسي، إضافة إلى تفاقم عجز الموازنة وعدم استقرار سعر صرف العملة الروسية "الروبل".
وقالت كوكوريفا، لـ"العربي الجديد": "يعني ذلك أن معدلات التضخم ستبقى مرتفعة ودخول المواطنين منخفضة، لأن أسعار صرف الدولار واليورو تحدد اليوم أسعار السلع في المتاجر، على الرغم من أن معظم البضائع محلية الصنع".
وحذرت الخبيرة نفسها من "استنزاف احتياطي روسيا من النقد الأجنبي وموارد صندوق الرفاه الوطني في حال استمرار تدني الأسعار "فترة طويلة جداً".
وأسفر تراجع أسعار النفط بنسبة أكثر من 50%، منذ يونيو/حزيران 2014، بالإضافة إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، عن انهيار قيمة الروبل، وتآكل الاحتياطات الدولية الروسية من حوالي 470 مليار دولار إلى قرابة 370 مليار دولار حالياً، كما ارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 12%.
لكن كوكوريفا أشارت إلى أن تدني أسعار النفط، قد يكون له تداعيات إيجابية أيضاً، وتضيف: "قد يدفع استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة قطاع الأعمال إلى زيادة النشاط في السوق الداخلية وتقديم منتجات وخدمات محلية جديدة".
وشدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس حكومته، دميتري مدفيديف، مراراً، على ضرورة تطبيق خطط تحد من الاستيراد وتطوير التكنولوجيا وتحديث المصانع وزيادة الإنتاج المحلي.
اقرأ أيضاً: تداعيات اقتصادية محدودة للخلافات بين روسيا والخليج