10.5 مليارات دولار عجزاً متوقعاً بالموازنة الليبية الجديدة

قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي عمر تنتوش، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن اللجنة تبحث موازنتين للدولة، الأولى مقدمة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دولياً) بقيمة 46 مليار دينار (الدولار = 1.37 دينار)، والثانية مقدمة من الحكومة المؤقتة في طبرق (شرق) بنحو 40 مليار دينار، وذلك من أجل توحيد الإنفاق على مستوى أنحاء البلاد.

وأوضح تنتوش أن العجز المتوقع لموازنة هذا العام يبلغ نحو 14 مليار دينار أي ما يعادل 10.5 مليارات دولار، مشيراً إلى مناقشة البرلمان لزيادة رواتب المعلمين بالمقدار الذي لا يحمل أعباء مالية كبيرة على الخزانة العامة.

وأكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب أن الرواتب تستحوذ على 65% من إجمالي الموازنة العامة، وأن الرواتب المقدمة من حكومة الوفاق الوطني تبلغ 19.2 مليار دينار، وبالنسبة للحكومة المؤقتة تصل إلى 5 مليارات دينار.

وأضاف أن إجمالي بند الرواتب والأجور قد يصل إلى 24.2 مليار دينار، وهي أرقام ما زالت تخضع للمناقشة.

وحدّدت لجنة زيادة رواتب المعلمين المُشكلة من مجلس النواب الحد الأعلى لأجور المعلمين بـ2702 ديناراً " ما يعادل 1972 دولارا" كأعلى درجة وظيفية بالسلم الوظيفي، والحد الأدنى بـ 750 دينارا أي 547.44 دولارا، بالإضافة إلى زيادة قيمة العلاوة السنوية بنسبة 100%.

ويشكل العاملون أكبر قطاع في ليبيا ويوجد به ما يفوق 500 ألف موظف، حسب تقارير رسمية.

وبذلك يرتفع إنفاق ليبيا على رواتب العاملين في قطاع التربية والتعليم إلى ما يقرب من 4.4 مليارات دينار سنوياً، وفقاً لتقديرات وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق الوطني.


وقال تنتوش إن تقديرات الإيرادات فيما يتعلق بالضرائب بـ1.5 مليار دينار رقم مبالغ فيه، بينما المحصلات الضريبية للعام الماضي تقدّر بنحو 845 مليون دينار.

وكانت اللجنة المالية بمجلس النواب بمدينة طبرق ناقشت، الأسبوع الماضي، قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2018، والتقديرات المالية للمصروفات والنفقات.

وتدهورت المالية العامة بالبلاد نظير عدم تعافي إنتاج ليبيا من النفط خلال العام الحالي إلى معدلاته الطبيعية قبل الثورة عام 2011 والتي كانت تبلغ آنذاك 1.5 مليون برميل يومياً، لكن زيادة أسعار النفط الأخيرة قد تقلل من العجز المتوقع في موازنة البلاد.