بوادر تعافي الاقتصاد التونسي..والنمو 2.5% في الربع الأول

قال وزير التنمية والاستثمار التونسي، زياد العذاري، اليوم الثلاثاء إن اقتصاد بلاده نما 2.5% في الربع الأول من العام الجاري 2018 مقارنة مع 1.9% في الفترة ذاتها قبل عام، بدعم من أداء قطاعَي الزراعة والخدمات.

وأضاف العذاري للصحافيين، أن هذا النمو مهم للاقتصاد التونسي بعد سنوات من الركود.

وأشار إلى أن "تحقيق هذه النسبة هو بداية التعافي للاقتصاد من آثار العمليات الإرهابية في 2015"، ونما القطاع الزراعي في الربع الأول من 2018 بنسبة 11.9%، ارتفاعاً من 2.5 % قبل عام، بينما تسارع نمو قطاع الخدمات إلى 3.3% من نحو 0.6%.

وأفرزت النتائج الأولیة للحسابات الثلاثیة المتعلقة بالربع الأوَّل من سنة 2018 ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% بحساب الانزلاق السنوي أي مقارنة بالربع الأول من 2017، في حین سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1% في الربع الأخير من العام الماضي.

كما سجلت نسبة البطالة لدى خريجي الجامعات تراجعاً في غضون سنة واحدة من 31.3% إلى 29.3% حسب بيانات أصدرها معهد الإحصاء الحكومي في إطار نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل المتعلقة بالربع الأول من العام الجاري، كما استقرت النسبة الإجمالية للبطالة في حدود 15.4%.

وذكرت وزارة السياحة التونسية في وقت سابق، أن العائدات بلغت 457 مليون دينار (190.63 مليون دولار) في الربع الأول من هذا العام، صعوداً من 371 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2017.

كما أظهرت بيانات رسمية في أبريل/نيسان الماضي، نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس 27% في الربع الأول من العام.

وتوقع البنك الأفريقي للتنمية في يناير/كانون الثاني الماضي نمو الاقتصاد التونسي خلال عام 2018 بنسبة 2.8% على أن يبلغ 3.5% خلال عام 2019، شريطة أن "تسرع الحكومة من وتيرة الإصلاحات، إلى جانب عودة نمو القطاعين الصناعي والفلاحي"، بينما تتطلع تونس إلى تحقيق نمو بنسبة 3% في 2018، ارتفاعاً من 1.9% في 2017.

وبدأ الاقتصاد التونسي بحسب تقارير لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يشق طريقه نحو الانتعاش، مدفوعاً بتعافي قطاع السياحة وارتفاع صادرات زيت الزيتون والتمور.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره منتصف شهر أبريل/ نيسان الماضي حول الوضع الاقتصادي في تونس، إن النمو الاقتصادي يواصل الانتعاش، لكن المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي ارتفعت أيضاً، معتبراً أن التنفيذ القوي للسياسات والإصلاحات المقررة سيخفِّض المخاطر على الميزانية ويبطئ معدل التضخم.

ويخشى اقتصاديون في تونس من الانعكاسات السلبية التي قد تطاول توازن المالية العمومية جراء ارتفاع أسعار النفط منذ بداية السنة، وتخطيها مستويات لم تصل إليها منذ 2014 إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء الاتفاق النووي مع إيران.

ويعاني الميزان الطاقي بطبعه من خلل كبير نتيجة تراجع الإنتاج المحلي من النفط من نحو 87 ألف برميل يومياً إلى نحو 43 ألف برميل في الوقت الراهن، وارتفاع الطلب على الطاقات التقليدية.

وللتقليص من الفجوة الفاصلة بين أسعار النفط الحالية وتوقعات الحكومة، دعا البنك المركزي التونسي في تقرير بعنوان "تحليل المبادلات التجارية في تونس خلال الثلث الأول من سنة 2018" إلى ضرورة الإسراع بوضع برنامج للسياسة الطاقية يرتكز على استغلال الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك.

ويتفق فريق صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي التونسي على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت نسب التضخم في معدلات معقولة، من خلال زيادات إضافية في سعر الفائدة الأساسي.