"المركزي السعودي" يستبعد حدوث انكماش في اقتصاد بلاده

وقال "لا أعتقد أن هناك انكماشاً لأن البيانات التي نراها كلها تدعو للتفاؤل. أعتقد أنه قريبا سننشر بيانات الإقراض العقاري وسترون قفزة ملحوظة جدا. والقطاع العقاري كما تعلمون محرك رئيس أو أحد المحركات. بالنسبة لمدفوعات القطاع الاستهلاكي أيضا نشطة.. القروض كلها الاستهلاكية والعقارية أيضا نشطة".

وتأتي تصريحات الخليفي عقب إعلان البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، وبنك الرياض في ديسمبر/كانون الأول بدء محادثات أولية قد تتمخض عن تأسيس كيان مدمج تصل قيمة أصوله إلى 183 مليار دولار.

وجاءت الخطوة بعد شهرين من اتفاق البنك السعودي البريطاني (ساب) ومنافسه الأصغر البنك الأول على الاندماج لتشكيل ثالث أكبر مصرف في المملكة، في أول عملية اندماج كبيرة بالقطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الأخيرة.

وتعتمد البنوك الإقليمية، ومنها السعودية، بشكل كبير على الودائع الحكومية، وهو مورد يتغيّر صعوداً وهبوطاً تبعاً لحركة أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وبالتالي، فإن اتجاه النفط نزولا، يؤدي بالتبعية إلى تراجع الودائع الحكومية لدى البنوك.

كما تعرضت البنوك السعودية لضغوط من هيئة الزكاة العام الماضي، حيث دفعت البنوك في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 16.8 مليار ريال (4.5 مليارات دولار) ضمن تسويات لمطالبات الزكاة المستحقة عليها عن السنوات السابقة لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل في البلاد.

وقال طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول لدى ميناكورب للخدمات المالية في دبي، لـ"رويترز" في تصريحات سابقة إنه "حتى ولو كانت البنوك جنبت المخصصات المناسبة للضرائب (الزكاة) التي لم يتم تسويتها، فإنه مبلغ نقدي كبير يخرج من ميزانيات البنوك".

وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية نزل 1.8 بالمئة في يناير/ كانون الثاني مقارنة به قبل عام، مع انخفاض أسعار المساكن والمياه والطاقة.

وهذا هو أول هبوط للأسعار في أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط منذ عام 2017، بعد أن شهدت ارتفاعا مستمرا على مدار العام الماضي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

(رويترز، العربي الجديد)