اتهامات جديدة بالفساد لوزير البترول المصري الأسبق
من إحدى جلسات محاكمة سامح فهمي (أرشيف/Getty)
يُحاكَم وزير البترول الأسبق، سامح فهمي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في 17 مايو/ أيار المقبل، بشأن اتهامات جديدة بالفساد تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة 41 مليون دولار.
وقالت مصادر قضائية، في تصريحات خاصة، إن نيابة الأموال العامة تلقت تقارير تفيد بأن شركة ميدلك لتوليد الكهرباء، والتي يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الهارب، تعاقدت مع شركة ميدور الحكومية العاملة في مجال تكرير البترول، لإنشاء محطة كهرباء لها، لتفادي انقطاع التيار خلال أعمال التكرير، وتكلف إنشاء تلك المحطة نحو 5 ملايين دولار.
وتبين من خلال التحقيقات، أن تلك المحطة لم تعمل حتى الآن، ولم تولد أي كهرباء لشركة ميدور، وبلغت قيمة تربيح حسين سالم والإضرار العمدي بالمال العام وفقاً لما توصلت إليه النيابة العامة 41 مليون دولار.
ووصف حسين سالم، الذي كان من أكثر المقربين من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، بأنه واحد من أكثر رجال الأعمال سريّة في مصر.
وسالم لعب دوراً رئيسياً في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل خلال عهد مبارك، الذي أطاحته ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، من خلال شركة غاز شرق المتوسط، التي كان يمتلك نصيباً كبيراً فيها.
اقرأ أيضا: نظيف وغالي متهمان في أكبر قضية فساد مالي بمصر
وقالت مصادر قضائية، في تصريحات خاصة، إن نيابة الأموال العامة تلقت تقارير تفيد بأن شركة ميدلك لتوليد الكهرباء، والتي يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الهارب، تعاقدت مع شركة ميدور الحكومية العاملة في مجال تكرير البترول، لإنشاء محطة كهرباء لها، لتفادي انقطاع التيار خلال أعمال التكرير، وتكلف إنشاء تلك المحطة نحو 5 ملايين دولار.
وتبين من خلال التحقيقات، أن تلك المحطة لم تعمل حتى الآن، ولم تولد أي كهرباء لشركة ميدور، وبلغت قيمة تربيح حسين سالم والإضرار العمدي بالمال العام وفقاً لما توصلت إليه النيابة العامة 41 مليون دولار.
ووصف حسين سالم، الذي كان من أكثر المقربين من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، بأنه واحد من أكثر رجال الأعمال سريّة في مصر.
وسالم لعب دوراً رئيسياً في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل خلال عهد مبارك، الذي أطاحته ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، من خلال شركة غاز شرق المتوسط، التي كان يمتلك نصيباً كبيراً فيها.
اقرأ أيضا: نظيف وغالي متهمان في أكبر قضية فساد مالي بمصر
