المغرب: مطالبة بحل أزمة المياه عبر تأميم مصادرها
رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني (فرانس برس)
طالبت منظمة غير حكومية مغربية بتأميم جميع مصادر المياه بالمغرب، بما فيها المعدنية، وإسناد تدبيرها لمؤسسة وطنية تراعي الحق في الماء للجميع وبجودة عالية وثمن مناسب، معبرة في الوقت نفسه عن رفضها تسليع الماء وغلاءه.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يوافق بعد غد الخميس، حيث لاحظت منظمة الرابطة الوطنية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن العديد من المواطنين والمناطق الريفية تعاني من أزمة في مياه الشرب.
ويعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن التدبير المفوض الذي يقوم على إسناد تسيير قطاع الماء والكهرباء في المدن، أضحى متجاوزا.
وأوضح الخراطي أن الشركات الأجنبية التي يسند إليها تدبير قطاعات مثل الماء أو الكهرباء في المدن، تحرص على حماية مصالحها أكثر، بل إن منها شركات فشلت في المهمة التي أسندت إليها دون أن تحاسب.
وكانت زيادات في الماء والكهرباء قررتها الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران عبر خطة تبنتها في 2014، وترمي إلى تعبئة 4.5 مليارات دولار لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء الحكومي، الذي كان يواجه صعوبات مالية.
ويتولى المكتب الوطني للماء والكهرباء بالمغرب إنتاج الماء والكهرباء، بينما تتولى شركات خاصة في المدن الكبيرة منذ عدة سنوات، أغلبها أغلبية، عملية التوزيع على الأسر.
وأوضحت منظمة الرابطة الوطنية للمواطنة، أمس، أن "نحو 50% من سكان المغرب لا تتوفر على ماء شرب بالشكل المتعارف عليه دوليا، ونصف المدارس بالعالم القروي لا تتوفر على خدمات الماء والصرف الصحي".
وأكدت أن "استمرار غلاء أثمان الماء، وكذا خدمات التوصيل هو ضرب من ضروب انتهاك الحق في الماء، وترسيخ لمفهوم تسليع الماء، وحيث إن الخدمات المرتبطة بالماء تعرف تراجعا خطيرا في الآونة الأخيرة نتيجة غياب منهجية وطنية واضحة لتسييره ونتيجة لتعدد العاملين في المجال".
وشددت على أن تلك المياه، يجب أن تكون متوفرة وبأثمان معقولة، حيث يفترض ألا تزيد كلفة المياه عن 3% من مجمل إيرادات الأسر، وألا يستغرق الحصول عليها أكثر من 30 دقيقة.
وحذرت مما اعتبرتها "عملية تسارع قوى الضغط واللولبيات الفاسدة من أجل السيطرة على منابع المياه وخصخصة قطاعات الماء"، منبهة إلى أن المشاكل التي رصدتها تأتي في وقت تحقق فيه الشركات الأجنبية أرباحا خيالية.
وسعت خطة تنمية قطاع الماء التي تقودها حكومة سعد الدين العثماني إلى إشراك الأسر المغربية في دعم تكاليف الإنتاج التي يتحملها المكتب الوطني للماء والكهرباء، عبر الزيادة في أسعار الماء والكهرباء عند الاستهلاك.
