العراق يدفع ثمناً غالياً للاقتراض من الخارج
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (أرشيف/ Getty)
قالت مصادر مصرفية إن الحكومة العراقية ستبدأ حملة ترويج الخميس لسندات دولية يجري إصدارها لأول مرة في تسعة أعوام، حيث تسعى بغداد لتمويل عجز في الموازنة، بسبب هبوط أسعار النفط وحربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
ومن المتوقع أن يدفع العراق ثمناً غالياً لاقتراضه، حيث يبلغ العائد 10.37% على السندات الدولارية العراقية المستحقة في 2028، بينما يصل في دول مجاورة للعراق إلى أقل من 2% وفق البيانات الخاصة بالاقتراض من السوق الدولية.
وقبيل طرح السندات، حصل العراق على تصنيف ائتماني سلبي من مؤسستي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" ومقرهما في الولايات المتحدة، حيث أشارتا إلى وجود مخاطر ائتمانية.
وقالت مصادر مصرفية على دراية بطرح السندات لرويترز أمس، إن بغداد تريد أن تجمع ما يصل إلى ستة مليارات دولار في سلسلة إصدارات لسندات دولارية، إلا أن الإصدار الأول من المتوقع أن يكون أصغر بكثير.
وقال مرتبو إصدارات، إن مصارف "سيتي غروب" و"جيه.بي مورغان" الأميركيين و"دويتشه بنك" الألماني ترتب الإصدار وستبدأ اجتماعات مع مستثمرين في بريطانيا والولايات المتحدة.
وبحسب نشرة "سيتي أيه أم" المالية البريطانية، فإن مؤسسات التصنيف الائتماني تتعامل مع تصنيف السندات العراقية على أنها "سندات خردة"، وسط المخاطر السياسية التي يعيشها العراق.
وعلى الرغم من هذه المخاطر، فمن المتوقع أن يسهم وضع بغداد كثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في طمأنة المشترين على مستحقاتهم، كما أن حقول النفط الكبيرة في جنوب البلاد لم تتعرض للقتال بشكل مباشر، بالإضافة إلى أن العراق يتبنى خطة طموحة ستستمر لعدة سنوات لزيادة إنتاجه من النفط، وفق خبراء.
ويواجه العراق أزمة اقتصادية، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز المالي هذا العام نحو 25 مليار دولار في موازنة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50% منذ منتصف العام الماضي 2014، بالإضافة إلى كلفة الحرب ضد داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.
ويعتمد الاقتصاد العراقي في موازنته السنوية على واردات النفط البالغة 90% من عائدات البلاد المالية.
اقرأ أيضاً: العراق يقترض 1.2 مليار دولار لمواجهة "داعش"
ومن المتوقع أن يدفع العراق ثمناً غالياً لاقتراضه، حيث يبلغ العائد 10.37% على السندات الدولارية العراقية المستحقة في 2028، بينما يصل في دول مجاورة للعراق إلى أقل من 2% وفق البيانات الخاصة بالاقتراض من السوق الدولية.
وقبيل طرح السندات، حصل العراق على تصنيف ائتماني سلبي من مؤسستي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" ومقرهما في الولايات المتحدة، حيث أشارتا إلى وجود مخاطر ائتمانية.
وقالت مصادر مصرفية على دراية بطرح السندات لرويترز أمس، إن بغداد تريد أن تجمع ما يصل إلى ستة مليارات دولار في سلسلة إصدارات لسندات دولارية، إلا أن الإصدار الأول من المتوقع أن يكون أصغر بكثير.
وقال مرتبو إصدارات، إن مصارف "سيتي غروب" و"جيه.بي مورغان" الأميركيين و"دويتشه بنك" الألماني ترتب الإصدار وستبدأ اجتماعات مع مستثمرين في بريطانيا والولايات المتحدة.
وبحسب نشرة "سيتي أيه أم" المالية البريطانية، فإن مؤسسات التصنيف الائتماني تتعامل مع تصنيف السندات العراقية على أنها "سندات خردة"، وسط المخاطر السياسية التي يعيشها العراق.
وعلى الرغم من هذه المخاطر، فمن المتوقع أن يسهم وضع بغداد كثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في طمأنة المشترين على مستحقاتهم، كما أن حقول النفط الكبيرة في جنوب البلاد لم تتعرض للقتال بشكل مباشر، بالإضافة إلى أن العراق يتبنى خطة طموحة ستستمر لعدة سنوات لزيادة إنتاجه من النفط، وفق خبراء.
ويواجه العراق أزمة اقتصادية، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز المالي هذا العام نحو 25 مليار دولار في موازنة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50% منذ منتصف العام الماضي 2014، بالإضافة إلى كلفة الحرب ضد داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.
ويعتمد الاقتصاد العراقي في موازنته السنوية على واردات النفط البالغة 90% من عائدات البلاد المالية.
اقرأ أيضاً: العراق يقترض 1.2 مليار دولار لمواجهة "داعش"
