الشاهد يقيل محافظ البنك المركزي التونسي
العياري واجه انتقادات عديدة (أمين الأندلسي/ الأناضول)
قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، تفعيل إجراءات إعفاء محافظ البنك المركزي التونسي من مهامه، عملا بأحكام الفصل 78 من دستور البلاد، إذ قدّم رئيس الحكومة مقترحا إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، يتعلق بإعفاء الشاذلي العياري من مهامه على رأس "المركزي" واقتراح تعيين مروان العباسي خلفا له.
ووفق الدستور التونسي، يعين محافظ البنك المركزي لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويقع اختياره من ضمن الشخصيات المشهود لها بالكفاءة، في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية. ويمكن إعفاء المحافظ قبل انقضاء المدة وفقا لأحكام الدستور.
وواجه محافظ البنك المركزي انتقادات عديدة بسبب التراجع الكبير لسعر العملة، وتدهور السياسة النقدية للبلاد، وتردي احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، اليوم الأربعاء، إلى 84 يوم توريد، مسجلا بذلك رقما قياسيا في الانخفاض لم يشهد له مثيل منذ عام 2003.
وكشفت بيانات البنك المركزي أن الاحتياطي بلغ 11.88 مليار دينار (4.98 مليارات دولار)، بما يكفي لتلبية واردات 84 يوما مقارنة مع 101 يوم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وخلال فترة تولي الشاذلي العياري للبنك المركزي، فقد سجل سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية تدهورا يقدره خبراء الاقتصاد بنحو 30%.
وتعود رحلة هبوط الدينار التونسي مقابل الدولار واليورو وفق سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي إلى سنة 2011، حين كان الدينار في حدود 1.26 مقابل الدولار و1.81 مقابل اليورو، قبل أن يتدحرج إلى 1.42 مقابل الدولار و1.93 مقابل اليورو في 2012.
وفي العام 2013، واصل الدينار رحلة النزول إلى حدود 1.5 مقابل الدولار و2.05 مقابل اليورو، فيما بلغ 1.66 مقابل الدولار و2.15 مقابل اليورو في 2014.
أما في العام 2015، فقد استقر سعر الصرف في حدود 1.89 مقابل الدولار و2.18 مقابل اليورو، قبل أن يبلغ 2.3 مقابل الدولار و2.4 مقابل الدولار في 2016.
وشهد العام 2017 تفاقم أزمة العملة التي مرت إلى 2.49 مقابل الدولار و2.95 مقابل اليورو مسجلة أدنى مستوياتها التاريخية.
وازداد تدحرج سعر العملة، ما انعكس على الميزان التجاري الذي سجّل عجزاً قياسياً بلغ حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 14.362 مليار دينار، ما يعادل 5.82 مليارات دولار، مقابل 11.628 مليار دينار، أي نحو 4.841 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات نشرها البنك المركزي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
