البرلمان يستهدف تحصيل المليارات من أموال المصريين بقانون التصالح

أدرج مجلس النواب المصري مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على جدول أعمال جلسته العامة، المقررة الأحد المقبل، والذي أعدته حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بغرض مصادرة العقارات المخالفة بحكم قضائي، وإعادة بيعها لصالح الخزانة العامة، فضلاً عن تحصيل المليارات من أموال المصريين تحت مسمى "عائدات التصالح" لمواجهة العجز في موازنة الدولة، وإنشاء دوائر خاصة في المحاكم للفصل في مخالفات البناء.

وحسب ما انتهت إليه لجان الإسكان والمرافق، والخطة والموازنة، والشؤون التشريعية، والإدارة المحلية في البرلمان، فإن إصدار القانون يعد ضرورة ملحة لتصحيح العديد من السلبيات والثغرات التي تضمنتها التشريعات المنظمة لأعمال البناء، معتبرة أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أغفل مبدأ المصالحة في المخالفات البنائية، والتي استشرت في كافة أنحاء الجمهورية، وتفاقمت بصورة غير متوقعة خلال السنوات الأخيرة.

وقال تقرير مشترك للجان البرلمانية المختصة إن "ظاهرة البناء المخالف تحتاج إلى مواجهة تشريعية برغم صدور العديد من قرارات الإزالة لتلك المباني، نظراً لعدم تنفيذ معظمها، وتكدس العديد من القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة"، موضحاً أن هناك صعوبة في إزالة الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها، والتي بلغت الملايين من الوحدات السكنية، ما يتطلب تقنين أوضاعها مع مراعاة البعد للاقتصادي للدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الثروة العقارية، وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء وقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وإنهاء مشكلات الملايين من الوحدات السكنية المخالفة، وفقاً للتقرير.

وأجاز القانون التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، عدا ثماني حالات لا يجوز التصالح فيها، وهي: "الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانوناً، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة".

وشملت تلك الحالات: البناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وقانون حماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج "الأحوزة العمرانية"، على أن تستثنى منها المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن (المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان).

ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة مختصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، لتحديد قيمة التصالح إزاء كل عقار مخالف على حدة، وتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح لكل منطقة، بحيث تتكون اللجنة من اثنين من الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المعتمدين لدى البنك المركزي، وممثل عن الخدمات الحكومية، وتتولى تقسيم المحافظة إلى مناطق عدة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

وأعفى القانون الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، مع عدم جواز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقاً للتصوير الجوي المؤرخ في 22 يوليو/ تموز 2017.