ندرة الوقود تهدّد الموسم الزراعي في السودان
عقبات تواجه مزارعي السودان (أشرف شاذلي/فرانس برس)
يشكو القطاع الزراعي في السودان من مشاكل عديدة في تأمين الوقود خاصة الغازولين، رغم تأكيدات الجهات الرسمية بأولوية القطاع الزراعي في الإمدادات النفطية.
وحذر ممثلون لمزارعي السودان، في حديث لـ"العربي الجديد"، من أن يؤدي تفاقم الأزمة لفشل الموسم الزراعي الجديد 2018 ــ 2019 بالولايات المختلفة، وندد صغار المزارعين بالمشاريع المطرية والمروية من عدم صرف كامل حصصهم من الوقود، واستلامهم نسبة 50% فقط من الكمية المخصصة.
وحذر ممثلون لمزارعي السودان، في حديث لـ"العربي الجديد"، من أن يؤدي تفاقم الأزمة لفشل الموسم الزراعي الجديد 2018 ــ 2019 بالولايات المختلفة، وندد صغار المزارعين بالمشاريع المطرية والمروية من عدم صرف كامل حصصهم من الوقود، واستلامهم نسبة 50% فقط من الكمية المخصصة.
ويقول مزارعون إن ما تؤكده تصريحات الجهات الرسمية حول وفرة الوقود الزراعي يعتبر مغايرا لما يحدث على أرض الواقع من معاناة يعيشها العاملون في القطاع رغم وفرة التمويل المخصص للموسم من قبل البنك الزراعي السوداني والذي يتجاوز إجماليه 11 مليار جنيه سوداني.
وتؤكد وزارة النفط والغاز السودانية، عبر وزير الدولة سعد الدين البشري، أن عدم وصول الوقود إلى بعض المشروعات ما هو إلا نتاج لبعض الترتيبات الإدارية، مؤكدا تمكن الجهات المختصة بالولايات وجهاز الأمن من ضبط توزيع الوقود للمشروعات الزراعية بالموسم الزراعي الحالي.
وأشار، إلى سعي وزارته لتوفير حوالي 63 ألف متر مكعب من الوقود الزراعي، منها 14.298 متراً مكعباً للقطاع المروي بنسبة تبلغ 23%، فيما يستهلك القطاع الزراعي المطري نسبة 77% من إجمالي المخصصات. وقال البشري في الاجتماع الأخير الذي عقدته لجان الشؤون المالية والاقتصادية والزراعية بالمجلس الوطني (البرلمان) في الأسبوع الماضي للوقوف على انسياب التمويل للموسم الزراعي الصيفي، إن الإمداد النفطي بدأ في 23 أبريل/ نيسان الماضي بإمداد المشاريع المروية والمطرية للقطاع الزراعي.
اقــرأ أيضاً
وقال وزير الدولة بالنفط والغاز إن الوزارة ملتزمة بوضع الوقود الزراعي في مصاف الأولويات في الإمداد النفطي للموسم الزراعي، لافتا إلى أن القطاع الزراعي يستحوذ على نسبة 7% من الوقود، مؤكدا إنشاء مكاتب طوارئ تضم كافة الجهات المختصة بالزراعة لمتابعة إمداد القطاع الزراعي.
ومن جانبه، كشف رئيس اتحاد الزراعة الآلية في ولاية القضارف (شرق)، أحمد أبشر، لـ"العربي الجديد" عن اتجاه لإرسال وفد من المزارعين لمقابلة رئاسة الجمهورية لحل مشكلة الوقود والمشاكل الأخرى التي تهدد الموسم الزراعي، وأوضح أن كمية الوقود المخصصة للمشاريع غير كافية، مشيراً لصرف نسبة 50% من الحصة المقررة لبعض المناطق بالولاية.
وقال أبشر إن ترحيل النسبة المتبقية من الوقود الـ50% الأخرى يعتبر أكبر معوق يواجه المزارعين بسبب هطول الأمطار، كاشفاً عن رداءة نوعية الغازولين الذي تم صرفه للمزارعين وتميزه بخفة الوزن وسرعة الاستهلاك، لافتاً إلى أن الكميات المخصصة للمشروعات الزراعية غير كافية. وطالب بصرف الغازولين المخصص كاملاً مع مراجعة الكمية التي تم صرفها.
التأكيدات بشأن وفرة الوقود الزراعي وانسيابه وفقا للخطة المعدة لم تجد نصيبا من اهتمام المزارعين حيث أشار عضو الجمعية المتخصصة بمشروع الرهد الزراعي دفع الله إبراهيم لصعوبة الحصول على الغازولين في بداية الموسم، ولكن في المقابل يؤكد المزارعون أن أزمة الوقود مستمرة، ولفت عضو اتحاد المزارعين السابق بولاية القضارف حسن زروق في حديث لـ"العربي الجديد" لاستمرار أزمة الوقود الزراعي (الغازولين)، وحذر من أن يؤدي تفاقمها لفشل الموسم الزراعي رغم توفير البنك الزراعي للتمويل المخصص للموسم بما فيه المبلغ المخصص للوقود.
ومن جانبه، أكد وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات الصادق فضل الله صباح الخير توزيع عدد 564.735 برميل غازولين للتحضير للموسم الزراعي الحالي فقط ولا يشمل الحصاد، مؤكداً توزيع كميات مقدرة من الغازولين للمزارعين واصفا الموقف حالياً بالمطمئن ولا يستدعي القلق. وشدّد على حرص الدولة على توزيع الغازولين في المناطق التي يحدث فيها اختناق بسبب صعوبة الترحيل.
وتستهدف السودان التي يمكن أن تصبح سلة غذاء المنطقة، لامتلاكها ثروة زراعية ومصادر مائية هائلة، تطوير إنتاجها الزراعي خلال الفترة المقبلة لتوفير إيرادات مالية تساعدها على تخطي أزمتها المالية الحادة التي تعاني منها. وتتوقع الخرطوم أن تبلغ إيرادات الصادرات الزراعية 2.5 مليار دولار، هذا العام، على أن ترتفع إلى 6.3 مليارات دولار في 2019، ثم إلى 10 مليارات دولار في 2020.
اقــرأ أيضاً
وأعلنت الحكومة السودانية عن خطة لتطوير القطاع الزراعي بداية العام الجاري تستهدف زراعة حوالي 5.5 ملايين فدان، ومتوسط إنتاج يقدر بحوالي 100 كيلوغرام للفدان، مع إنشاء مسالخ حديثة ومحالج للقطن وبورصات للحوم ووسائل نقل وتبريد حديثة.
وقال رئيس غرفة الصادرات في اتحاد أصحاب العمل السوداني، وجدي ميرغني، في تصريحات سابقة إن "خطة القطاع الخاص مع الحكومة تهدف إلى زيادة إنتاج 13 محصولاً زراعياً، أبرزها القمح والذرة والصمغ العربي والحبوب الزيتية، إلى جانب إنتاج اللحوم".
وأكد التزام القطاع الخاص بتوفير تمويل الخطة بنحو 800 مليون دولار، في عامها الأول، ثم بأكثر من 900 مليون دولار، في العام الثاني، قبل أن يصرف لها مليار دولار في السنة الثالثة.
ولكن تتوقف خطط التطوير الزراعي في السودان على مدى تذليل العقابات وأبرزها ندرة الوقود. وتُرجع الحكومة أزمة المحروقات إلى تهاوي الإنتاج النفطي إثر انفصال جنوب السودان عنه عام 2011، من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف برميل، ولجوء الحكومة إلى استيراد أكثر من 60% من المشتقات، لتلبية الاستهلاك المحلي، بينما تشهد البلاد أزمة مالية.
وتترقب الأسواق نتائج إيجابية بعد الاتفاق بين جوبا والخرطوم بإعادة ضخ نفط جنوب السودان عبر السودان في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ سيوفر ذلك رسوماً نقدية للخرطوم كما سيمدها ببعض احتياجاتها من الوقود.
ويأتي ذلك بعد توقف دام خمسة أعوام لضخ نفط جنوب السودان عبر الخرطوم. وقال سفير دولة جنوب السودان لدى السودان، ميان دوت، خلال تصريحات للتلفزيون السوداني مساء الإثنين الماضي، إن وزير النفط في بلاده ازكيل لول سيصل إلى الخرطوم في 26 أغسطس/آب الجاري، لوضع اللمسات الأخيرة مع نظيره السوداني.
وأشار إلى أن الاختبارات الرسمية لعمليات الضخ ستبدأ في السابع والعشرين من الشهر الجاري من حقل ثيمساوس بولاية الوحدة بدولة الجنوب بإنتاج يبلغ ما بين 45 إلى 47 ألف برميل يوميا، وسيعقب ذلك دخول بقية الحقول تباعا ليصل مجمل الإنتاج إلى 120 ألف برميل يوميا خلال فترة وجيزة.
وتؤكد وزارة النفط والغاز السودانية، عبر وزير الدولة سعد الدين البشري، أن عدم وصول الوقود إلى بعض المشروعات ما هو إلا نتاج لبعض الترتيبات الإدارية، مؤكدا تمكن الجهات المختصة بالولايات وجهاز الأمن من ضبط توزيع الوقود للمشروعات الزراعية بالموسم الزراعي الحالي.
وأشار، إلى سعي وزارته لتوفير حوالي 63 ألف متر مكعب من الوقود الزراعي، منها 14.298 متراً مكعباً للقطاع المروي بنسبة تبلغ 23%، فيما يستهلك القطاع الزراعي المطري نسبة 77% من إجمالي المخصصات. وقال البشري في الاجتماع الأخير الذي عقدته لجان الشؤون المالية والاقتصادية والزراعية بالمجلس الوطني (البرلمان) في الأسبوع الماضي للوقوف على انسياب التمويل للموسم الزراعي الصيفي، إن الإمداد النفطي بدأ في 23 أبريل/ نيسان الماضي بإمداد المشاريع المروية والمطرية للقطاع الزراعي.
وقال وزير الدولة بالنفط والغاز إن الوزارة ملتزمة بوضع الوقود الزراعي في مصاف الأولويات في الإمداد النفطي للموسم الزراعي، لافتا إلى أن القطاع الزراعي يستحوذ على نسبة 7% من الوقود، مؤكدا إنشاء مكاتب طوارئ تضم كافة الجهات المختصة بالزراعة لمتابعة إمداد القطاع الزراعي.
ومن جانبه، كشف رئيس اتحاد الزراعة الآلية في ولاية القضارف (شرق)، أحمد أبشر، لـ"العربي الجديد" عن اتجاه لإرسال وفد من المزارعين لمقابلة رئاسة الجمهورية لحل مشكلة الوقود والمشاكل الأخرى التي تهدد الموسم الزراعي، وأوضح أن كمية الوقود المخصصة للمشاريع غير كافية، مشيراً لصرف نسبة 50% من الحصة المقررة لبعض المناطق بالولاية.
وقال أبشر إن ترحيل النسبة المتبقية من الوقود الـ50% الأخرى يعتبر أكبر معوق يواجه المزارعين بسبب هطول الأمطار، كاشفاً عن رداءة نوعية الغازولين الذي تم صرفه للمزارعين وتميزه بخفة الوزن وسرعة الاستهلاك، لافتاً إلى أن الكميات المخصصة للمشروعات الزراعية غير كافية. وطالب بصرف الغازولين المخصص كاملاً مع مراجعة الكمية التي تم صرفها.
التأكيدات بشأن وفرة الوقود الزراعي وانسيابه وفقا للخطة المعدة لم تجد نصيبا من اهتمام المزارعين حيث أشار عضو الجمعية المتخصصة بمشروع الرهد الزراعي دفع الله إبراهيم لصعوبة الحصول على الغازولين في بداية الموسم، ولكن في المقابل يؤكد المزارعون أن أزمة الوقود مستمرة، ولفت عضو اتحاد المزارعين السابق بولاية القضارف حسن زروق في حديث لـ"العربي الجديد" لاستمرار أزمة الوقود الزراعي (الغازولين)، وحذر من أن يؤدي تفاقمها لفشل الموسم الزراعي رغم توفير البنك الزراعي للتمويل المخصص للموسم بما فيه المبلغ المخصص للوقود.
ومن جانبه، أكد وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات الصادق فضل الله صباح الخير توزيع عدد 564.735 برميل غازولين للتحضير للموسم الزراعي الحالي فقط ولا يشمل الحصاد، مؤكداً توزيع كميات مقدرة من الغازولين للمزارعين واصفا الموقف حالياً بالمطمئن ولا يستدعي القلق. وشدّد على حرص الدولة على توزيع الغازولين في المناطق التي يحدث فيها اختناق بسبب صعوبة الترحيل.
وتستهدف السودان التي يمكن أن تصبح سلة غذاء المنطقة، لامتلاكها ثروة زراعية ومصادر مائية هائلة، تطوير إنتاجها الزراعي خلال الفترة المقبلة لتوفير إيرادات مالية تساعدها على تخطي أزمتها المالية الحادة التي تعاني منها. وتتوقع الخرطوم أن تبلغ إيرادات الصادرات الزراعية 2.5 مليار دولار، هذا العام، على أن ترتفع إلى 6.3 مليارات دولار في 2019، ثم إلى 10 مليارات دولار في 2020.
وأعلنت الحكومة السودانية عن خطة لتطوير القطاع الزراعي بداية العام الجاري تستهدف زراعة حوالي 5.5 ملايين فدان، ومتوسط إنتاج يقدر بحوالي 100 كيلوغرام للفدان، مع إنشاء مسالخ حديثة ومحالج للقطن وبورصات للحوم ووسائل نقل وتبريد حديثة.
وقال رئيس غرفة الصادرات في اتحاد أصحاب العمل السوداني، وجدي ميرغني، في تصريحات سابقة إن "خطة القطاع الخاص مع الحكومة تهدف إلى زيادة إنتاج 13 محصولاً زراعياً، أبرزها القمح والذرة والصمغ العربي والحبوب الزيتية، إلى جانب إنتاج اللحوم".
وأكد التزام القطاع الخاص بتوفير تمويل الخطة بنحو 800 مليون دولار، في عامها الأول، ثم بأكثر من 900 مليون دولار، في العام الثاني، قبل أن يصرف لها مليار دولار في السنة الثالثة.
ولكن تتوقف خطط التطوير الزراعي في السودان على مدى تذليل العقابات وأبرزها ندرة الوقود. وتُرجع الحكومة أزمة المحروقات إلى تهاوي الإنتاج النفطي إثر انفصال جنوب السودان عنه عام 2011، من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف برميل، ولجوء الحكومة إلى استيراد أكثر من 60% من المشتقات، لتلبية الاستهلاك المحلي، بينما تشهد البلاد أزمة مالية.
وتترقب الأسواق نتائج إيجابية بعد الاتفاق بين جوبا والخرطوم بإعادة ضخ نفط جنوب السودان عبر السودان في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ سيوفر ذلك رسوماً نقدية للخرطوم كما سيمدها ببعض احتياجاتها من الوقود.
ويأتي ذلك بعد توقف دام خمسة أعوام لضخ نفط جنوب السودان عبر الخرطوم. وقال سفير دولة جنوب السودان لدى السودان، ميان دوت، خلال تصريحات للتلفزيون السوداني مساء الإثنين الماضي، إن وزير النفط في بلاده ازكيل لول سيصل إلى الخرطوم في 26 أغسطس/آب الجاري، لوضع اللمسات الأخيرة مع نظيره السوداني.
وأشار إلى أن الاختبارات الرسمية لعمليات الضخ ستبدأ في السابع والعشرين من الشهر الجاري من حقل ثيمساوس بولاية الوحدة بدولة الجنوب بإنتاج يبلغ ما بين 45 إلى 47 ألف برميل يوميا، وسيعقب ذلك دخول بقية الحقول تباعا ليصل مجمل الإنتاج إلى 120 ألف برميل يوميا خلال فترة وجيزة.
