مصر تعود للمضاربة بأموال التأمينات في البورصة
البورصة المصرية (فرانس برس)
يدرس صندوق التأمينات المصري (حكومي) العودة إلى ضخ استثمارات في البورصة، بعد توقف لمدة 5 سنوات بسبب تذبذب أداء الأسهم، في ظل تفاقم الاضطرابات السياسية والاقتصادية عقب اندلاع ثورة يناير عام 2011.
وقال مسؤول بصندوق التأمينات، لـ"العربي الجديد"، إنه يتم حاليا دراسة ضخ استثمارات جديدة في البورصة المصرية في ظل برنامج إدراج أسهم القطاع العام الحكومي للتداول، بنسب تتراوح بين 20 و30%
وتابع المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن اللائحة الاستثمارية الجديدة لأموال التأمينات تتم مراجعتها حاليا وبحث مدى جدوى زيادة محفظة استثمارات الصندوق بالبورصة، في ظل وجود أطروحات مغرية وآمنة تمثل رأس مال حكومياً.
ومنذ عام 2011 لم تضخ التأمينات المصرية أية استثمارات جديدة في البورصة في ظل التذبذب، الذي تشهده الأسهم، فضلا عن تقارير رسمية تتهم مسؤولين بإضاعة أموال أصحاب المعاشات في مضاربات بالبورصة، حسب محللين لـ"العربي الجديد".
وكانت تقارير حكومية قد كشفت، عقب الثورة، عن ضياع 485 مليار جنيه بالإضافة إلى فوائدها من أموال التأمينات في عهد وزير التأمينات الأسبق، يوسف بطرس غالي.
وحددت الحكومة المصرية بنوكاً وشركات بترول للمرحلة الأولى لبرنامج طرح شركات مملوكة لها في البورصة، بنسب محدودة، لزيادة موارد الدولة، تليها شركات اتصالات وخدمات إنترنت في المرحلة الثانية.
وأكد المسؤول أن الصندوق لا يخاطر بأموال أصحاب المعاشات، وتتم دراسة أي عرض استثماري جيدا قبل البدء في ضخ استثمارات، وبحسب المسؤول فإن المكاسب، التي ستعود عليهم من جراء شراء أسهم بشركات حكومية وبنوك، ستكون كبيرة خاصة أن الصندوق لديه استثمارات فعلية في شركات بتروكيماويات وحديد وصلب، وتحقق عائدا استثماريا كبيرا يسهم في صرف المعاشات، خاصة في ظل ارتفاع مديونية الحكومة للصناديق التأمينية وصعوبة إنهاء هذا الملف بسبب عجز الموازنة المصرية.
وأعلنت وزارة المالية رسميا عام 2013 عن أن إجمالي أموال التأمينات لديها بلغ 455 مليار جنيه (الدولار = 8.88 جنيهات) وتم توقيع اتفاق جدولة لسداد قيمة تلك الأموال، ولدى الحكومة المصرية صندوقان للتأمينات على مواطنيها، أحدهما لموظفي الحكومة والثاني لموظفي القطاع الخاص.
وشدّد المسؤول على أن قيمة المساهمة الاستثمارية لم تتحدد بعد، لافتا إلى أنها في البداية لن تكون كبيرة ولكن يتوقع أن يصل إلى مليار جنيه خلال فترة وجيزة بعد اكتمال عمليات الطرح الحكومي.
وقال إنه خلال الفترة الماضية بحثنا الدخول في شراء بعض الأسهم الحكومية، مقابل مبادلة ديون مستحقة لنا لدى تلك الشركات، مثل بسكو مصر وبيتي للألبان، إلا أن دراسات الجدوى الاقتصادية أوقفت الصفقة خوفا على أموال أصحاب المعاشات.
وكان خلاف قد نشب بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي المصريتين حول رفع سعر الفائدة على أموال التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة، حيث طلبت وزارة التضامن رفع سعر الفائدة إلى 9.5 % لإنقاذ صندوق التأمينات من العجز المالي، إلا أن وزارة المالية رفضت تحت ضغوط عجز الموازنة، وثبتت العائد عند 9%، ما عدا سند بقيمة مليار جنيه رفعته لمرة واحدة فقط في يونيو/حزيران الماضي إلى 10%.
وتنفق الحكومة المصرية 85 مليار جنيه سنوياً، لصرف المعاشات للمتقاعدين، حسب تقارير رسمية.
اقــرأ أيضاً
وقال مسؤول بصندوق التأمينات، لـ"العربي الجديد"، إنه يتم حاليا دراسة ضخ استثمارات جديدة في البورصة المصرية في ظل برنامج إدراج أسهم القطاع العام الحكومي للتداول، بنسب تتراوح بين 20 و30%
وتابع المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن اللائحة الاستثمارية الجديدة لأموال التأمينات تتم مراجعتها حاليا وبحث مدى جدوى زيادة محفظة استثمارات الصندوق بالبورصة، في ظل وجود أطروحات مغرية وآمنة تمثل رأس مال حكومياً.
ومنذ عام 2011 لم تضخ التأمينات المصرية أية استثمارات جديدة في البورصة في ظل التذبذب، الذي تشهده الأسهم، فضلا عن تقارير رسمية تتهم مسؤولين بإضاعة أموال أصحاب المعاشات في مضاربات بالبورصة، حسب محللين لـ"العربي الجديد".
وكانت تقارير حكومية قد كشفت، عقب الثورة، عن ضياع 485 مليار جنيه بالإضافة إلى فوائدها من أموال التأمينات في عهد وزير التأمينات الأسبق، يوسف بطرس غالي.
وحددت الحكومة المصرية بنوكاً وشركات بترول للمرحلة الأولى لبرنامج طرح شركات مملوكة لها في البورصة، بنسب محدودة، لزيادة موارد الدولة، تليها شركات اتصالات وخدمات إنترنت في المرحلة الثانية.
وأكد المسؤول أن الصندوق لا يخاطر بأموال أصحاب المعاشات، وتتم دراسة أي عرض استثماري جيدا قبل البدء في ضخ استثمارات، وبحسب المسؤول فإن المكاسب، التي ستعود عليهم من جراء شراء أسهم بشركات حكومية وبنوك، ستكون كبيرة خاصة أن الصندوق لديه استثمارات فعلية في شركات بتروكيماويات وحديد وصلب، وتحقق عائدا استثماريا كبيرا يسهم في صرف المعاشات، خاصة في ظل ارتفاع مديونية الحكومة للصناديق التأمينية وصعوبة إنهاء هذا الملف بسبب عجز الموازنة المصرية.
وأعلنت وزارة المالية رسميا عام 2013 عن أن إجمالي أموال التأمينات لديها بلغ 455 مليار جنيه (الدولار = 8.88 جنيهات) وتم توقيع اتفاق جدولة لسداد قيمة تلك الأموال، ولدى الحكومة المصرية صندوقان للتأمينات على مواطنيها، أحدهما لموظفي الحكومة والثاني لموظفي القطاع الخاص.
وشدّد المسؤول على أن قيمة المساهمة الاستثمارية لم تتحدد بعد، لافتا إلى أنها في البداية لن تكون كبيرة ولكن يتوقع أن يصل إلى مليار جنيه خلال فترة وجيزة بعد اكتمال عمليات الطرح الحكومي.
وقال إنه خلال الفترة الماضية بحثنا الدخول في شراء بعض الأسهم الحكومية، مقابل مبادلة ديون مستحقة لنا لدى تلك الشركات، مثل بسكو مصر وبيتي للألبان، إلا أن دراسات الجدوى الاقتصادية أوقفت الصفقة خوفا على أموال أصحاب المعاشات.
وكان خلاف قد نشب بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي المصريتين حول رفع سعر الفائدة على أموال التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة، حيث طلبت وزارة التضامن رفع سعر الفائدة إلى 9.5 % لإنقاذ صندوق التأمينات من العجز المالي، إلا أن وزارة المالية رفضت تحت ضغوط عجز الموازنة، وثبتت العائد عند 9%، ما عدا سند بقيمة مليار جنيه رفعته لمرة واحدة فقط في يونيو/حزيران الماضي إلى 10%.
وتنفق الحكومة المصرية 85 مليار جنيه سنوياً، لصرف المعاشات للمتقاعدين، حسب تقارير رسمية.
