مصر تقرر غربلة شحنة القمح الفرنسي المحتجزة

أفاد قرار من نيابة البحر الأحمر في مصر بأن السلطات أمرت بإفراغ وغربلة شحنة القمح الفرنسي المحتجزة لاحتوائها على بذور خشخاش، وسيتخذ قرار بشأن إعادة تصدير الشحنة بعد غربلتها.

وكشفت وزارة الزراعة المصرية، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أن سلطات الحجر الزراعي بميناء سفاجا اكتشفت تلوث شحنة قمح فرنسي يبلغ حجمها 59 ألف طن ببذور الخشخاش، ورفضت إدارة الحجر الزراعي في مصر شحنة قمح روماني حجمها 63 ألف طن، كانت الحكومة قد اشترتها في 21 أغسطس/ آب الماضي؛ بسبب تلوثها ببذور الخشخاش.

وتضاربت التصريحات المصرية بشأن غربلة شحنة قمح روماني جرى وقفها لاحتوائها على بذور الخشخاش، وسط تخوّف الموردين من تعطيلات في الشحنات إلى أكبر مستورد للقمح في العالم بعد عام من نزاع تجاري مماثل.

وكان وزير التموين المصري، علي المصيلحي، قد قال يوم 25 سبتمبر/ أيلول الماضي إنه تم الانتهاء من غربلة شحنة القمح الروماني، مضيفاً أن القمح أصبح جاهزاً للاستخدام، ما أثار دهشة التجار الذين قالوا إن العملية ينبغي أن تستغرق أسابيع.

ويوم الأحد الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مصري تأكيده أن بلاده ستنتهي يوم الثلاثاء 3 أكتوبر/ تشرين الأول من تفريغ شحنة القمح الروماني البالغ حجمها 63 ألف طن التي أوقفتها البلاد لاحتوائها على بذور الخشخاش.

وذكر المصدر أنه تم تفريغ نحو 43 ألف طن من الشحنة داخل صوامع ميناء سفاجا على البحر الأحمر، مضيفاً أنه لم يجر نقل أي كمية للغربلة حتى الآن.

وقال وزير الزراعة عبد المنعم البنا، في وقت سابق، إن بذور الخشخاش التي وجدت في شحنتين من القمح المستورد احتجزتهما السلطات المصرية "ليست بالخطيرة جداً"، وإنه سيجري الإفراج عنهما وغربلتهما، لكن لم يصدر بعد قرار نهائي بهذا الشأن من النائب العام.

ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في مصر احتياجات البلاد حتى أول مارس/ آذار، فيما تسعى الحكومة لتعاقدات جديدة بنحو 1.3 مليون طن من القمح لتدبير احتياجات البلاد حتى موسم الحصاد المحلي الجديد منتصف إبريل/ نيسان.

(رويترز، العربي الجديد)