القمح لا يكفي السودانيين أسبوعاً
مخاوف على توافر الخبز في السودان (فرانس برس)
قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي اليوم الخميس، إنّ بلاده بحاجة إلى العملة الصعبة من أجل مشتريات إضافية من سلع استراتيجية مثل المنتجات البترولية والقمح، وذلك رغم المساعدة المقدّمة من الإمارات والسعودية.
وشرح الوزير أنّ المخزونات الاستراتيجية من القمح انخفضت إلى ما يغطي استهلاك سبعة أيام فحسب، وأنّ السودان كافح لتوفير العملة الصعبة الضرورية لتخليص حمولة سفينة شحن قادمة.
ويواجه السودان مشكلات مزمنة في اقتصاده، تتمثل بشحّ موارده من النقد الأجنبي، ما يسبب بدوره أزمات معيشية، في مقدّمتها ندرة في وجود القمح والطحين والأدوية والوقود.
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، سجل الجنيه السوداني هبوطاً قياسياً أمام الدولار، بعد أن وصل سعر بيعه في الأسواق غير الرسمية (الموازية) إلى 100 جنيه في مستوى غير مسبوق ليستكمل ارتفاعاته لاحقاً، فيما تمسّك البنك المركزي السوداني بسعره (45 جنيهاً للدولار الواحد).
ويستهلك السودان مليوني طن قمح سنوياً بقيمة نحو ملياري دولار، ويغطي الإنتاج المحلي بين 12 و17 في المائة من هذه الكمية، وفق وزارة المالية.
وأبقت الحكومة على الدعم الموجه إلى القمح والوقود في موازنة عام 2020، حتى مارس/ آذار المقبل، لتتخذ حينها قراراً بشأن استمراره أو إلغائه بعد عقد مؤتمر اقتصادي.
وتراجع إنتاج السودان النفطي منذ انفصال دولة الجنوب عام 2011 من 450 ألف برميل، إلى نحو 70 ألف برميل، ما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60 في المائة من المواد البترولية لتلبية الاستهلاك المحلي. دعا أستاذ الاقتصاد في جامعة المغتربين، محمد الناير، إلى ضرورة إعادة النظر في قنوات الدقيق التي يجب إدراجها وفق منظومة من التدابير من أجل عملية الضبط وعدم تسريب حصص الدقيق المدعوم.
وقال الناير في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن الدقيق المدعم المتوافر، له قنوات توزيع مخصصة يجب ضبطها من أجل توصيل الدقيق إلى المخابز، وهذه هي المرحلة الأولى.
أما المرحلة الثانية لضبط الأسواق، فتأتي في إطار مراقبة المخابز التي من المتوقع أن تحدث وفرة في الخبز مستقبلاً.
وطالب الناير الحكومة بتخصيص مخابز لإنتاج الخبز الخاص بالمطاعم لتوفير حصة المواطن كاملة في المخابز العادية.
