الفرار من الهيمنة الأميركيّة
الصين تقود حملة لتأسيس نظام عالمي جديد (أرشيف/Getty)
يمر النظام العالمي الحالي بمراحل مضطربة للغاية تتميّز بالفوضى، بدأت بالأزمات المالية، ثم الأزمة الاقتصادية، والآن تفاقمت مرة أخرى الحروب والمشكلات السياسية، وما هو قادم يظل في علم الله عز وجل، وهذه التطورات وغيرها دفعت دول البريكس، التي تضم اقتصادات الدول الخمس الأسرع نمواً في العالم، لمحاولة تأسيس نظام عالمي جديد كواجهة اقتصادية بديلة لنظام ثنائي القطبية، وتدعم هذه الخطوة بإنشاء مجموعة من المؤسسات الدولية الداعمة للاقتصاديات الناشئة تكون موازية للمؤسسات الاقتصادية الدولية الحالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ومع الخطوات الأخيرة التي اتخذتها دول البريكس، فإن المجموعة يمكن أن تتحول لوسيلة تنافس المؤسسات المالية الدولية، وتعمل على تحرير العالم من تأثيرات هذه المؤسسات وقيودها، بل وقد تكون مجموعة البريكس بداية نحو انطلاق قطار تحرير النظام العالمي من التبعية وإرساء قواعد لنظام اقتصادي عالمي جديد.
والبريكس تسعى للإبحار بعيداً عن محطات الذين كرسوا النظام السائد والقائم على هيمنة القوى الغربية العظمى المتمثلة بالولايات المتحدة الأميركية وحلفائها على الاقتصاد العالمي سواء في ما يتعلق بالسيطرة الإدارية أو توجيه السياسة الدولية لما فيه المصالح الذاتية لهذه القوى، أو حتى اتخاذ القرارات ضد دول العالم المناوئة لتوجهاتها وضد توجيه مواردها في الاتجاهات التي تتعارض مع السياسة الأميركية ونهجها.
لقد أدت هيمنة المؤسسات المالية الدولية الى توسيع الفجوة بين الدول الغنية التي تزداد ثراءً والفقيرة التي تزداد فقراً وضياع عقود من النمو في دول العالم وتفاقم المشكلات المجتمعية، على الرغم من أنها من حيث المسمى والطبيعة هيئات ذات طابع دولي.
ويظل السؤال هنا: هل تستطيع مجموعة البريكس أن تبدأ في تغيير مسار منظومة قيادة النظام العالمي الحالية وتحد من هيمنة سياسة هذا النظام على كل مفاصل الهيئات الدولية، سواء أكانت مالية أو اقتصادية أو سياسية أو قضائية أو حتى أمنية.
وحتى نستطيع الإجابة على هذا السؤال لا بد من النظر لقوة مجموعة البريكس وثقلها، فهي تمثل نحو 26% من مساحة اليابسة ونحو 42% من عدد السكان وما يقرب من 10.8% من حجم الإنفاق العسكري، فضلاً عن إنتاج 40.2% من إجمالي الإنتاج العالمي من الطاقة و16.1% من حجم التبادل التجاري العالمي وفقاً لأرقام 2013.
إذا تكامل اقتصاد مجموعة البريكس وتوحدت إراداتها ومواقفها، فستسير في الطريق نحو قطار تحرير المؤسسات الدولية من الهيمنة الأميركية.
اقرأ أيضا: صندوق دول بريكس ينتظر 100 مليار دولار
ومع الخطوات الأخيرة التي اتخذتها دول البريكس، فإن المجموعة يمكن أن تتحول لوسيلة تنافس المؤسسات المالية الدولية، وتعمل على تحرير العالم من تأثيرات هذه المؤسسات وقيودها، بل وقد تكون مجموعة البريكس بداية نحو انطلاق قطار تحرير النظام العالمي من التبعية وإرساء قواعد لنظام اقتصادي عالمي جديد.
والبريكس تسعى للإبحار بعيداً عن محطات الذين كرسوا النظام السائد والقائم على هيمنة القوى الغربية العظمى المتمثلة بالولايات المتحدة الأميركية وحلفائها على الاقتصاد العالمي سواء في ما يتعلق بالسيطرة الإدارية أو توجيه السياسة الدولية لما فيه المصالح الذاتية لهذه القوى، أو حتى اتخاذ القرارات ضد دول العالم المناوئة لتوجهاتها وضد توجيه مواردها في الاتجاهات التي تتعارض مع السياسة الأميركية ونهجها.
لقد أدت هيمنة المؤسسات المالية الدولية الى توسيع الفجوة بين الدول الغنية التي تزداد ثراءً والفقيرة التي تزداد فقراً وضياع عقود من النمو في دول العالم وتفاقم المشكلات المجتمعية، على الرغم من أنها من حيث المسمى والطبيعة هيئات ذات طابع دولي.
ويظل السؤال هنا: هل تستطيع مجموعة البريكس أن تبدأ في تغيير مسار منظومة قيادة النظام العالمي الحالية وتحد من هيمنة سياسة هذا النظام على كل مفاصل الهيئات الدولية، سواء أكانت مالية أو اقتصادية أو سياسية أو قضائية أو حتى أمنية.
وحتى نستطيع الإجابة على هذا السؤال لا بد من النظر لقوة مجموعة البريكس وثقلها، فهي تمثل نحو 26% من مساحة اليابسة ونحو 42% من عدد السكان وما يقرب من 10.8% من حجم الإنفاق العسكري، فضلاً عن إنتاج 40.2% من إجمالي الإنتاج العالمي من الطاقة و16.1% من حجم التبادل التجاري العالمي وفقاً لأرقام 2013.
إذا تكامل اقتصاد مجموعة البريكس وتوحدت إراداتها ومواقفها، فستسير في الطريق نحو قطار تحرير المؤسسات الدولية من الهيمنة الأميركية.
اقرأ أيضا: صندوق دول بريكس ينتظر 100 مليار دولار
