تهاوي قطاع الخدمات في ليبيا
الأوضاع الاقتصادية تنعكس سلباً على قطاع الخدمات(محمود تركيا/فرانس برس)
واصل قطاع الخدمات تدهوره في أنحاء ليبيا ما أدى إلى تفاقم المشاكل الصحية والتعليمية والمعيشية، وحرمان معظم الليبيين من الخدمات الحكومية، لعدة أسباب منها تفاقم الاضطرابات الأمنية وإجراءات التقشف التي أعلن عنها المصرف المركزي مطلع العام الجاري، والفساد المستشري في العديد من القطاعات.
وتجاوزت خسائر قطاع الخدمات، بما في ذلك الإنشاءات والنقل والأنشطة التجارية، 5 مليارات دينار ليبي (3.6 مليارات دولار) بنهاية العام الماضي، حسب مركز "أويا" للدراسات (خاص).
ويساهم قطاع الخدمات بنحو 40% من الناتج المحلي غير النفطي، وهو من المجالات الأكثر تضرراً جراء الاضطرابات الأمنية، حسب الإحصائيات الرسمية. وتقدم الخدمات الصحية والتعليمية في ليبيا بشكل مجاني لمختلف أنحاء البلاد، ويحتل قطاع الخدمات المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط واستخراج الغاز الطبيعي.
ورغم انتشار المؤسسات الصحية والتعليمية في كافة المناطق والقرى والأرياف، إلا أن الاضطرابات الأمنية والصراعات المسلحة عطلت معظم الخدمات، حيث تم إغلاق العديد من المدارس والمستشفيات وصعبت المهمة على المواطنين.
اقرأ أيضاً: طرفا الصراع الليبي يوقّعان بشكل نهائي على اتفاق المصالحة
وكانت الأزمة المالية الطاحنة في ليبيا أدت إلى تأخير تسليم الكتاب المدرسي لمراحل التعليم الأساسي، رغم فتح المدارس أبوابها أمام التلاميذ في مُختلف أنحاء البلاد منذ أكثر من شهرين.
وقال مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، عبدالقادر بوجلالة، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن تعاقدات طباعة الكتاب المدرسي تأخرت بسبب عدم الحصول على الموافقات اللازمة من حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة طرابلس تحت مبرر شح السيولة المالية.
وطاولت أزمات نقص الخدمات الليبيين معظم المناطق، وشملت نقص المياه وانقطاع الكهرباء وتعطل العديد من الخدمات. وفي هذا السياق أكد سكان محليون لـ "العربي الجديد"، في مدينة مزدة الصحراوية التي تبعد 186 كيلومترا شمال طرابلس، أن المياه لا تأتي إلى سكان المنطقة إلا مرة واحدة في الشهر ما يدفعهم إلى شرائها عبر القطاع الخاص.
وأشاروا إلى اختفاء مؤسسات الدولة بالمدينة سوى المصرف الليبي الذي يفتح كل مطلع شهر لتسليم رواتب العاملين فقط، وأوضحوا أن المستوصف الموجود في منتصف المدينة لا يوجد به دواء وبعض المدارس تحتاج إلى صيانة.
وفي منطقة "راس الطبل" التي لا تبعد عن مدينة مزدة 70 كيلومترا في الجنوب الشرقي، تكاد تكون الحركة فيها معدومة ومعظم طرقها ترابية ولا يوجد بها أي خدمات بنية تحتية سوى مدرسة ابتدائية قديمة شيدت مند مطلع التسعينيات من القرن الماضي. 4
اقرأ أيضاً: إقبال على شراء المنتجات التركية في الأردن
وقال أحد سكان المنطقة، محمد على، لـ "العربي الجديد"، إن المنطقة نائية جداً وأغلب السكان يقطعون 25 كيلومترا للحصول على بنزين أو إجراء كشوفات طبية وشراء خضروات وسلع غذائية.
وأشار المواطن عبد السلام حسن، من مدينة القداحية (وسط ليبيا)، لـ "العربي الجديد"، إلى أن المنطقة تعاني لما يقرب من شهرين من أزمة محروقات طاحنة، وهناك طوابير للمواطنين أمام محطات الوقود بشكل مستمر، في حين ارتفع سعر لتر البنزين في السوق الموازية إلى دينارين، بينما يباع بالمحطات في الأوقات العادية بسعر 0.15 دينار.
ومن جانبه أكد المواطن بشير مصلح من منطقة أوباري (جنوب ليبيا) لـ "العربي الجديد"، أن الأوضاع الإنسانية سيئة ولا توجد أي مؤسسات للدولة في ظل الصراعات المسلحة في المدينة وهناك نزوح للسكان، قائلاً "إن مدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي تفتقر إلى الخدمات بالشكل المطلوب فما بالك بالمناطق الأخرى".
ويأمل الليبيون أن يخفّف اتفاق المصالحة المبدئي الذي عقد في تونس الأحد قبل الماضي، حدة الصراع بين الفرقاء ويمهد الأجواء لتحريك عجلة اقتصاد البلاد المنهكة عبر تشغيل الحقول والموانئ النفطية المعطلة عن الإنتاج والتصدير والدفع بأداء القطاعات الإنتاجية الأخرى.
وحكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس لها ميزانية تناهز 42.9 مليار دينار (31.3 مليار دولار)، في حين تبلغ موازنة حكومة طبرق نحو 43 مليار دينار، وأنفقت حكومة طرابلس 23.8 مليار دينار، حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، في حين أنفقت حكومة طبرق خمسة مليارات دينار خلال نفس الفترة، ويتوقع توحيد الميزانيتين في حالة التوصل إلى تشكيل حكومة توافق وطني، ما سينعكس إيجاباً على معيشة الليبيين ولا سيما في المناطق الأكثر تضرراً من الصراع المسلح.
اقرأ أيضاً: الأردن يأمل أن يستعيد عافيته السياحية العام المقبل
ويساهم قطاع الخدمات بنحو 40% من الناتج المحلي غير النفطي، وهو من المجالات الأكثر تضرراً جراء الاضطرابات الأمنية، حسب الإحصائيات الرسمية. وتقدم الخدمات الصحية والتعليمية في ليبيا بشكل مجاني لمختلف أنحاء البلاد، ويحتل قطاع الخدمات المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط واستخراج الغاز الطبيعي.
ورغم انتشار المؤسسات الصحية والتعليمية في كافة المناطق والقرى والأرياف، إلا أن الاضطرابات الأمنية والصراعات المسلحة عطلت معظم الخدمات، حيث تم إغلاق العديد من المدارس والمستشفيات وصعبت المهمة على المواطنين.
اقرأ أيضاً: طرفا الصراع الليبي يوقّعان بشكل نهائي على اتفاق المصالحة
وكانت الأزمة المالية الطاحنة في ليبيا أدت إلى تأخير تسليم الكتاب المدرسي لمراحل التعليم الأساسي، رغم فتح المدارس أبوابها أمام التلاميذ في مُختلف أنحاء البلاد منذ أكثر من شهرين.
وقال مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، عبدالقادر بوجلالة، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن تعاقدات طباعة الكتاب المدرسي تأخرت بسبب عدم الحصول على الموافقات اللازمة من حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة طرابلس تحت مبرر شح السيولة المالية.
وطاولت أزمات نقص الخدمات الليبيين معظم المناطق، وشملت نقص المياه وانقطاع الكهرباء وتعطل العديد من الخدمات. وفي هذا السياق أكد سكان محليون لـ "العربي الجديد"، في مدينة مزدة الصحراوية التي تبعد 186 كيلومترا شمال طرابلس، أن المياه لا تأتي إلى سكان المنطقة إلا مرة واحدة في الشهر ما يدفعهم إلى شرائها عبر القطاع الخاص.
وأشاروا إلى اختفاء مؤسسات الدولة بالمدينة سوى المصرف الليبي الذي يفتح كل مطلع شهر لتسليم رواتب العاملين فقط، وأوضحوا أن المستوصف الموجود في منتصف المدينة لا يوجد به دواء وبعض المدارس تحتاج إلى صيانة.
وفي منطقة "راس الطبل" التي لا تبعد عن مدينة مزدة 70 كيلومترا في الجنوب الشرقي، تكاد تكون الحركة فيها معدومة ومعظم طرقها ترابية ولا يوجد بها أي خدمات بنية تحتية سوى مدرسة ابتدائية قديمة شيدت مند مطلع التسعينيات من القرن الماضي. 4
اقرأ أيضاً: إقبال على شراء المنتجات التركية في الأردن
وقال أحد سكان المنطقة، محمد على، لـ "العربي الجديد"، إن المنطقة نائية جداً وأغلب السكان يقطعون 25 كيلومترا للحصول على بنزين أو إجراء كشوفات طبية وشراء خضروات وسلع غذائية.
وأشار المواطن عبد السلام حسن، من مدينة القداحية (وسط ليبيا)، لـ "العربي الجديد"، إلى أن المنطقة تعاني لما يقرب من شهرين من أزمة محروقات طاحنة، وهناك طوابير للمواطنين أمام محطات الوقود بشكل مستمر، في حين ارتفع سعر لتر البنزين في السوق الموازية إلى دينارين، بينما يباع بالمحطات في الأوقات العادية بسعر 0.15 دينار.
ومن جانبه أكد المواطن بشير مصلح من منطقة أوباري (جنوب ليبيا) لـ "العربي الجديد"، أن الأوضاع الإنسانية سيئة ولا توجد أي مؤسسات للدولة في ظل الصراعات المسلحة في المدينة وهناك نزوح للسكان، قائلاً "إن مدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي تفتقر إلى الخدمات بالشكل المطلوب فما بالك بالمناطق الأخرى".
ويأمل الليبيون أن يخفّف اتفاق المصالحة المبدئي الذي عقد في تونس الأحد قبل الماضي، حدة الصراع بين الفرقاء ويمهد الأجواء لتحريك عجلة اقتصاد البلاد المنهكة عبر تشغيل الحقول والموانئ النفطية المعطلة عن الإنتاج والتصدير والدفع بأداء القطاعات الإنتاجية الأخرى.
وحكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس لها ميزانية تناهز 42.9 مليار دينار (31.3 مليار دولار)، في حين تبلغ موازنة حكومة طبرق نحو 43 مليار دينار، وأنفقت حكومة طرابلس 23.8 مليار دينار، حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، في حين أنفقت حكومة طبرق خمسة مليارات دينار خلال نفس الفترة، ويتوقع توحيد الميزانيتين في حالة التوصل إلى تشكيل حكومة توافق وطني، ما سينعكس إيجاباً على معيشة الليبيين ولا سيما في المناطق الأكثر تضرراً من الصراع المسلح.
اقرأ أيضاً: الأردن يأمل أن يستعيد عافيته السياحية العام المقبل
