المغاربة يترقبون إطلاق مشاريع ضخمة بالصحراء
منجم فوسفات في مدينة بوكراع، جنوب المغرب (فرانس برس)
ينتظر أن يطلق العاهل المغربي لملك محمد السادس مشاريع ضخمة في صحراء المغرب، عندما يحل بها من أجل الاحتفال بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء لاسترجاع الصحراء من الاحتلال الإسباني غداً، في زيارة تثير الكثير من الاهتمام.
وتأتي الزيارة في ظل تنازع المغرب على الصحراء مع جبهة البوليساريو، المطالبة بتقرير المصير، بينما يقترح المغرب مخططا للحكم الذاتي، في إطار الجهوية الموسعة التي كرسها الدستور في 2011، والتي وجدت الترجمة العملية لها بعد الانتخابات المحلية والجهوية التي عرفتها المملكة في الرابع من سبتمبر/أيلول الماضي.
الجهوية الموسعة التي كرسها المغرب عبر 12 جهة، 3 منها بالصحراء، تفضي إلى تنازل السلطة المركزية عن العديد من الاختصاصات للجهات التي أصبح بإمكانها إبرام عقود برامج مع الدولة والاستفادة من الدعم عبر الموازنة التي حددها مشروع قانون مالية العام المقبل في 400 مليون دولار.
وحسب محللين، سيتأتى للجهات في ظل التوسع الجهوي، التصرف في مواردها الطبيعية، وجذب الاستثمارات، وإنجاز المشاريع التي لها علاقة بالبنيات التحتية، كما يمكنها أخذ المبادرة من أجل تعبئة الموارد التي تخولها إنجاز تلك المشاريع.
زيارة محمد السادس للصحراء من أجل الاحتفال بالمسيرة الخضراء التي شارك فيها 350 ألف مغربي قبل أربعين عاما من أجل استرجاع تلك الأقاليم، ينظر إليها باعتبارها رسالة على تأكيد حقوق المغرب في الصحراء، التي طالبت بها الحركة الوطنية منذ أن حل بها الاستعمار الإسباني.
لم يكشف بعد عن المشاريع التي يراد الإعلان عنها في المدينة، غير أن المراقبين أشاروا إلى المشروع الذي كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة دستورية استشارية)، في وقت سابق، حول النموذج التنموي بالصحراء، حيث دعا المجلس إلى استثمار حوالى 14 مليار دولار بالصحراء على مدى عشر سنوات. وتوقع المجلس، الذي نبه إلى ضعف انخراط القطاع الخاص في الاستثمار في الصحراء، أن يفضى تطبيق ذلك المخطط إلى خلق 120 ألف فرصة عمل في الصحراء.
ويعتبر المجلس أن الانخراط في استثمارات من قبل القطاعين العام والخاص، يمكن أن يجعل من الصحراء معبرا للمبادلات التجارية بين المغرب العربي وغرب أفريقيا وجزر الكناري.
وكان تقرير المجلس شدد على ضرورة العمل في إطار التصور التنموي الذي يدعو له، إلى العمل على إخضاع الأنشطة الاقتصادية في الصحراء للجباية، علما أنها معفاة منذ الثمانينيات من القرن الماضي، بموجب قرار اتخذه الراحل الحسن الثاني.
ولم تغب هذه التوصيات عن فطنة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل رجال الأعمال الكبار، حيث أعلن حوالى ستين مشروعا بقيمة 600 مليون دولار في العام الجاري ومليار دولار في العام المقبل.
المشاريع التي التزم أربعون مستثمرا يمثلون مجموعات اقتصادية محلية بإنجازها، تشمل العقار والأشغال العمومية والسياحة، والصناعة والصناعات الغذائية والخدمات.
وينتظر أن تستفيد المنطقة من استثمارات، سواء عبر موازنة الدولة، أو تلك التي تنجزها الشركات المملوكة لها، علما أن الدولة تعول على أن يكون للقطاع الخاص نصيب في الرؤية التنموية الجديدة.
يأتي كل ذلك في سياق ترقب تناول قضية الصحراء بمجلس الأمن، إذ ينتظر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، تقريرا حول بعثة الأمم المتحدة المينورسو، يليها قرار حول تحديد مهمة البعثة بالصحراء.
ولم يرشح أي شيء عن المشاريع التي سيعلن عنها بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، لكن وسائل الإعلام والمراقبين، يتوقعون إعلانا عن مشاريع غير مسبوقة في الصحراء، قد تبدأ في تجسيد النموذج التنموي الذي أوصى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
اقرأ أيضا: مئات المغاربة يحتجّون على غلاء الكهرباء والماء
الجهوية الموسعة التي كرسها المغرب عبر 12 جهة، 3 منها بالصحراء، تفضي إلى تنازل السلطة المركزية عن العديد من الاختصاصات للجهات التي أصبح بإمكانها إبرام عقود برامج مع الدولة والاستفادة من الدعم عبر الموازنة التي حددها مشروع قانون مالية العام المقبل في 400 مليون دولار.
وحسب محللين، سيتأتى للجهات في ظل التوسع الجهوي، التصرف في مواردها الطبيعية، وجذب الاستثمارات، وإنجاز المشاريع التي لها علاقة بالبنيات التحتية، كما يمكنها أخذ المبادرة من أجل تعبئة الموارد التي تخولها إنجاز تلك المشاريع.
زيارة محمد السادس للصحراء من أجل الاحتفال بالمسيرة الخضراء التي شارك فيها 350 ألف مغربي قبل أربعين عاما من أجل استرجاع تلك الأقاليم، ينظر إليها باعتبارها رسالة على تأكيد حقوق المغرب في الصحراء، التي طالبت بها الحركة الوطنية منذ أن حل بها الاستعمار الإسباني.
لم يكشف بعد عن المشاريع التي يراد الإعلان عنها في المدينة، غير أن المراقبين أشاروا إلى المشروع الذي كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة دستورية استشارية)، في وقت سابق، حول النموذج التنموي بالصحراء، حيث دعا المجلس إلى استثمار حوالى 14 مليار دولار بالصحراء على مدى عشر سنوات. وتوقع المجلس، الذي نبه إلى ضعف انخراط القطاع الخاص في الاستثمار في الصحراء، أن يفضى تطبيق ذلك المخطط إلى خلق 120 ألف فرصة عمل في الصحراء.
ويعتبر المجلس أن الانخراط في استثمارات من قبل القطاعين العام والخاص، يمكن أن يجعل من الصحراء معبرا للمبادلات التجارية بين المغرب العربي وغرب أفريقيا وجزر الكناري.
وكان تقرير المجلس شدد على ضرورة العمل في إطار التصور التنموي الذي يدعو له، إلى العمل على إخضاع الأنشطة الاقتصادية في الصحراء للجباية، علما أنها معفاة منذ الثمانينيات من القرن الماضي، بموجب قرار اتخذه الراحل الحسن الثاني.
ولم تغب هذه التوصيات عن فطنة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل رجال الأعمال الكبار، حيث أعلن حوالى ستين مشروعا بقيمة 600 مليون دولار في العام الجاري ومليار دولار في العام المقبل.
المشاريع التي التزم أربعون مستثمرا يمثلون مجموعات اقتصادية محلية بإنجازها، تشمل العقار والأشغال العمومية والسياحة، والصناعة والصناعات الغذائية والخدمات.
وينتظر أن تستفيد المنطقة من استثمارات، سواء عبر موازنة الدولة، أو تلك التي تنجزها الشركات المملوكة لها، علما أن الدولة تعول على أن يكون للقطاع الخاص نصيب في الرؤية التنموية الجديدة.
يأتي كل ذلك في سياق ترقب تناول قضية الصحراء بمجلس الأمن، إذ ينتظر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، تقريرا حول بعثة الأمم المتحدة المينورسو، يليها قرار حول تحديد مهمة البعثة بالصحراء.
ولم يرشح أي شيء عن المشاريع التي سيعلن عنها بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، لكن وسائل الإعلام والمراقبين، يتوقعون إعلانا عن مشاريع غير مسبوقة في الصحراء، قد تبدأ في تجسيد النموذج التنموي الذي أوصى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
اقرأ أيضا: مئات المغاربة يحتجّون على غلاء الكهرباء والماء
