قناة السويس تخفض رسوم الرسوّ والإرشاد لمواجهة الركود

أصدر رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، قراراً رقم 121 لسنة 2018 بخفض رسوم الميناء والرسوّ والإرشاد، المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983، لسفن الحاويات أو العبَّارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى ميناء شرق بورسعيد التابع لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتداول حاويات ترانزيت شحن/ تفريغ والتي تزيد عددها عن 50 حاوية بنسبة خفض (0.03 مضروبة في عدد الحاويات) وبحد أقصى بنسبة 60%.

وحول هذا القرار، قال مميش إن هذا القرار جاء من منطلق الحرص على المصلحة العليا للدولة المصرية، ولتنشيط حركة السفن وأعمال تداول حاويات الترانزيت بميناء شرق بورسعيد، الذي تم بالتنسيق مع الجهات المعنية على رأسها وزارة النقل لجذب الخطوط الملاحية العالمية وأجيال السفن المختلفة وغير المترددة على ميناء شرق بورسعيد.

وأشار الفريق مميش، إلى أنه في حال عدم تحقيق حجم التداول المذكور في القرار تمنح السفن ذات الحمولة GRT من 30 إلى 80 ألف طن نسبة حسم 30% على رسوم الرسوّ والميناء والإرشاد، كما تمنح السفن ذات الحمولة GRT من 90 ألف طن إلى ما فوق نسبة حسم 40% على رسوم الرسوّ والميناء والإرشاد.

وأضاف رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنه سيتم منح خفوضات للسفن ذات حمولة أقل من 80 ألف طن بنسبة 30%، وللسفن ذات الحمولة الأعلى من 80 ألف طن بنسبة 40% على ذات الرسوم.

وأكد مميش أن هذا القرار من شأنه منْح خفوضات متناسبة مع حجم التداول، بموانئ الترانزيت التابعة للمنطقة الاقتصادية لرفع أدائها ولتنافس مثيلاتها إقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى أن مثل هذا القرار من شأنه استعادة الخطوط الملاحية العالمية لميناء شرق بورسعيد، ومن ثم زيادة معدل التداول للسفن في الميناء ما يزيد من عوائد التشغيل، كما يسهم القرار في زيادة معدل حاويات الترانزيت المتداولة، ودفع وتشجيع المستثمرين لإقامة أنشطة صناعية بالمناطق اللوجستية بموانئ المنطقة.

من جهة أخرى، نوّه مميش إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار مطالب الغرف والتوكيلات الملاحية والاعتبارات التي وضعها مسؤولو الخطوط الملاحية العالمية في مصر، مشيراً إلى تعاون الهيئة الاقتصادية مع جميع الجهات المشتركة في هذا الأمر.